- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- اشاره 1
- احکام عیوب 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- بررسی ادله مسئله 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- بررسی روایات مسئله 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- جواب از کلام ریاض: 13
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- اشکال کبروی: 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- اشکال استدلال مذکور: 15
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- اشاره 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- احکام عیوب 21
- اشاره 21
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- توضیحات کلام شیخ 30
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- اشکال اول: 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- اشاره 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- احکام عیوب 40
- اشاره 41
- رجوع به مدلس: 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- روایات مسئله: 51
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- اشاره 58
- بحث در عنن 58
- طرق اثبات عنن 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- اشاره 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- بحث سندی: 79
- توضیح روایت: 79
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- اشاره 86
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- کلام صاحب جواهر 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 7 - مبسوط: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 8 - نهایه: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- 12 - محقق: 95
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- اشاره 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اشاره 112
- تدلیس معکوس 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- تصویر محل بحث 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- اشاره 113
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- اشاره 114
- مسائل تدلیس 114
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- اشاره 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 12 - صحیحه زراره 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 17 - مرسله صدوق 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- جمع بین روایات مسئله 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال های این جمع 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- کلام جامع المقاصد 139
- اشاره 139
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- بررسی مستند قولین 146
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- اشاره 155
- خصوصیات مهر صحیح 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- مقدار مهریه 156
- اشاره 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- اقوال فقهاء: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- نوع مهریه 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- اشاره 173
- تناقض کلام ابن براج: 174
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- ادله قول به بطلان 187
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
بنابراین، هم طبق مبنای شیخ و هم بر اساس مبنای آخوند اگر عموم ازمانی با مقدمات حکمت ثابت شده باشد، اصاله العموم افرادی را حفظ و حکم به شامل شدن حکم عام نسبت به پس از زمان خروج در مورد زید در مثال مورد بحث می کنیم.
اشکال دوم بر شیخ
اینکه ایشان بین مثل «اکرم العلماء دائما» - که زمان در آن به نحو وحدانی ملاحظه
شده است - و بین مثل «اکرم العلماء فی کل یوم» - که زمان در آن به صورت متکثر و دارای افراد لحاظ گردیده است - فرق گذاشته است و تمسک به عام در محل بحث را در صورت وحدانی بودن ناصحیح و تمسک به آن را در صورت متکثر بودن صحیح دانسته است، و مرحوم آخوند و بسیاری هم این تفصیل را پذیرفته اند، مورد اشکال است؛ برای اینکه اولا: به نظر ما هر دو کاشف از یک معنا هستند و شاهدش این است که اگر کسی بشنود که کسی می گوید «هر روز اکرام علماء واجب است» و در نقل آن به شما بگوید که فلانی گفت «اکرام علماء دائما واجب است» کسی این نقل به معنا را ناصحیح نمی شمارد و مفاد هر دو را یکی می دانند و ثانیا:
بر فرض که مفادشان متفاوت باشد، لکن چرا در صورت لحاظ وحدانی زمان و فرضا دلالت آن بر عام مجموعی، پس از استثناء بخشی از زمان، نسبت به بقیه آن، نتوانیم به عام تمسک بکنیم؟ با اینکه حتی در شیء واحد واقعی مثل زمین می توانیم تفکیک بکنیم و مثلا بگوییم این زمین را به غیر از آن چند متر فروختم، که با اینکه مکان واحد است ولی استثناء در آن می آید، یا در زمان واحد مثلا گفت روزه روز بر شما واجب است به جز چند دقیقه، خوب آیا در اینها نمی توانیم نسبت به غیر مقدار استثناء به دلیل عام آنها تمسک کنیم؟!! پس در شیء واحد، حتی اگر واحد ارتباطی باشد و مصلحت واحده داشته باشد، اگر یک قسمت آن به دلیل مسلمی خارج شده باشد، هیچ مانعی از تمسک کردن به عام نسبت به قسمتهای دیگر آن نیست.
اشکال سوم بر شیخ
اینکه ایشان بین «اکرم العلماء فی کل یوم» و «اکرم العلماء دائماً» فرق گذاشته که در دومی نظر وحدانی شده بر خلاف اولی که زمان مفرد لحاظ شده، این فرق فی الجمله صحیح است ولی اینکه ایشان این را تطبیق می کند بر مسئله این که زمان ظرف باشد یا قید موضوع، این محل اشکال است یعنی ایشان بین اینکه عموم
زمانی از قیود موضوع باشد یا ظرف حکم باشد، فرق گذاشته است و در صورت ظرف حکم بودن، لحاظ زمان را وحدانی دانسته است، کأنه وقتی ظرف حکم باشد، یک ظرف و یک شیء می شود و لذا در این صورت تمسک به عام را در محل بحث ناصحیح دانسته است، به خلاف صورت قید موضوع بودن زمان، که در این صورت زمان را تقطیع شده و غیر وحدانی دانسته و لذا تمسک به عام را در آن صحیح دانسته است، این کلام هم جای تأمل است به اینکه:
اولا: همان طوری که عموم زمانی محتمل است که قید موضوع یا ظرف حکم باشد، این احتمال هم هست که ظرف برای نسبت و اتحاد وجوب با اکرام باشد و بخواهد بگوید که در تمام ازمنه این اتحاد هست پس احتمالات سه صورت دارد(1) ، در حالی که مرحوم شیخ فقط دو صورت را ذکر نموده است. و اما اینکه وصف عموم زمانی به کدام یک از آنها بر می گردد، بستگی به نحوه کلام دارد مثلا در مثال «اکرام کل یوم واجب» کل یوم وصف برای موضوع یعنی اکرام شده است و در مثال «اکرام وجوب مستمر دارد» استمرار وصف برای محمول یعنی وجوب است و در مثال «اکرام واجب است در تمام سال یا در هر روز» متفاهم عرفی است که کل یوم و سنه در اینجا ظرف برای نسبت اتحادیه است، نه اینکه وصف برای موضوع، یا ظرف برای حکم باشد.
و ثانیا: چه ملازمه ای هست بین اینکه اگر ظرف برای حکم باشد، حتما وحدانی لحاظ شده باشد و یا اگر قید برای موضوع شد، حتما متکثر لحاظ شده باشد؟ ممکن است که در عین حال که ظرف حکم هست، لکن به صورت وحدانی لحاظ نشده باشد، بلکه متکثر منظور باشد و همین طور در عین اینکه قید موضوع