- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- احکام عیوب 1
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- بررسی ادله مسئله 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- جواب از ادعای مذکور 8
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- بررسی روایات مسئله 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- جواب از کلام ریاض: 13
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- ب - وجود روایات مقیده 14
- اشکال کبروی: 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- اشکال استدلال مذکور: 15
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- اشاره 21
- احکام عیوب 21
- اشاره 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- توضیحات کلام شیخ 30
- اشکالات کلام شیخ 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکال اول: 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- احکام عیوب 40
- اشاره 40
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- رجوع به مدلس: 41
- اشاره 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- روایات مسئله: 51
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت زن: 54
- رضایت مرد: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- اشاره 57
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- طرق اثبات عنن 58
- بحث در عنن 58
- اشاره 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- اختلاف زوجین در عنن 62
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اشاره 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- توضیح روایت: 79
- بحث سندی: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- اشاره 86
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- کلام صاحب جواهر 87
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- کلام محقق کرکی 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 7 - مبسوط: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 8 - نهایه: 93
- 11 - سرائر: 94
- 10 - نزهه الناظر 94
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- 12 - محقق: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- اشاره 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- اشاره 112
- تدلیس معکوس 112
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- اشاره 113
- تصویر محل بحث 113
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- اشاره 114
- مسائل تدلیس 114
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- اشاره 115
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- بررسی روایات مسئله 117
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 17 - مرسله صدوق 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- جمع بین روایات مسئله 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال های این جمع 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- اشکال های این ترجیح 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- اشاره 139
- کلام جامع المقاصد 139
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- بررسی مستند قولین 146
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- اشاره 154
- مهریه 154
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- خصوصیات مهر صحیح 155
- اشاره 155
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- مقدار مهریه 156
- اشاره 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- نوع مهریه 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- اشاره 173
- اقوال فقهاء: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- تناقض کلام ابن براج: 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- جواب دوم از اشکال 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- ایراد جواب مذکور 178
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- بررسی مرحله اثباتی 184
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- ادله قول به بطلان 187
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
1- (1) - قبلا گفته ایم که مرحوم میلانی، به قم تشریف آورده بودند، این مسئله مغالطه آمیز را مطرح کرده بودند که «الانسان وحده ناطق و کل ناطق حیوان فالانسان وحده حیوان» که با فرض صدق مقدمات به نتیجه نادرستی می رسیم و مرحوم والد همین حالات مختلف را در قیود مکانی و زمانی مطرح کرده بودند و لذا می فرمود قید وحده قید موضوع نیست بلکه قید نسبت اتحادیه موضوع و محمول است. و البته بعدا ملاحظه کردند که میرزای قمی در جامع الشتات نیز این جواب را داده اند.
است، لکن وحدانی لحاظ شده باشد. بالاخره وجه ارتباط بین اینها توسط شیخ روشن نیست.
اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ
مرحوم آخوند و سید و بسیاری دیگر، یک مطلب را به عنوان اشکال بر شیخ از اصول مسلم دانسته اند و آن اینکه در مسئله حکم فرد خارج شده از تحت عام، پس از وقت خروج، همان طوری که نحوه اخذ زمان در دلیل عام لحاظ می شود که آیا به نحو وحدانی است یا مفرد و متکثر، و این مطلب مؤثر در صحت تمسک و عدم تمسک به عام است، نحوه اخذ زمان در دلیل خاص هم باید لحاظ بشود که آیا به نحو وحدانی است یا به نحو مفرد است؟ و این تقسیم هم در مسئله تمسک و عدم تمسک به عام مؤثر است؛ اگر زمان در دلیل خاص به نحو مفرد باشد، دیگر نمی توان به استصحاب تمسک نمود، اگر چه دلیل عام به نحو وحدانی باشد و اگر زمان در دلیل خاص به نحو وحدانی باشد، ذاتاً می توان استصحاب را جاری نمود، اگر چه دلیل عام به نحو مفرد باشد، و البته دلیل عام در این صورت جلوی استصحاب را می گیرد؛ چون عام مقدم بر استصحاب است. در حالی که مرحوم شیخ اصلا روی دلیل خاص حسابی باز نکرده است، بنابراین: در بعضی موارد اگر به استصحاب تمسک نمی کنیم به خاطر این است که عام جلوی آن را گرفته است و الا ذاتا صلاحیت تمسک دارد. پس این مطلب که گفتید(1): اگر ما در صورت مفرد بودن زمان در عام به عام تمسک می کنیم از باب تقدیم عام بر استصحاب نیست و در صورت مفرد بودن زمان در عام اصلا استصحاب را جاری نمی کنیم(2) ، چون استصحاب هیچ وقت به وسیله عام ممنوع نمی شود. این حرف کلیت ندارد و در مواردی با توجه به دلیل خاص، عام جلوی استصحاب را می گیرد، بنابراین باید دید که آیا زمان در دلیل خاص قید ممنوع است یا ظرف برای حکم و بر اساس آن
1- (1) - در صفحه 22 گذشت.
2- (2) - در صفحه 22 گذشت.
وضعیت استصحاب را حساب نمود، در حالی که مرحوم شیخ اصلا کاری به دلیل خاص ندارد.
بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن
اگر چه مورد قطعی بحث در مقام عبارت از موارد اهمال نص است به این معنا که دلیل خاص متعرض زمان تخصیص هست، ولی نسبت به قبل یا بعد از آن اصلا تعرضی ندارد و اهمال دارد بلکه در فقدان نص هم این مطلب جاری است، لکن از کلام شیخ در رسائل استفاده می شود که در اجمال نص هم همین طور است، چون اجمال نص را هم در رسائل با تعبیر «اجمال نص یا قصور نص» آورده است و مرادش از قصور نص همان اهمال نص است و الا این تقابل معنی ندارد، چون اجمال هم نوعی قصور است. مرحوم شیخ - همان طوری که بیان شد، قائل به تفصیل می شود بدون اینکه دلیل خاص را لحاظ بنماید و مرحوم آخوند و سید و جمعی اشکال کرده اند که باید احوال دلیل مخصص را هم مورد نظر داشت.
ما برای روشن شدن مسئله، ابتداء مسئله صحت تمسک به عام را در دو صورت اجمال نص در حالت تردد آن بین اقل و اکثر و اهمال و فقدان نص را بررسی و سپس اشکالی را که بر آخوند و سید در محل بحث داریم ذکر خواهیم نمود: