نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 35

تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر

مرحوم آخوند می گوید: اگر دلیل خاص متصل باشد، اجمال سرایت به دلیل عام می کند و دیگر نمی توان به آن تمسک نمود و اما اگر منفصل باشد، عموم عام قابلیت تمسک دارد و آقایان دیگر هم از ایشان تبعیت کرده اند.

بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن

اگر چنانچه دلیل عامی وارد بشود مثل «اکرم العلماء» و قطع به سکوت او از ذکر دلیل خاص حاصل باشد تردیدی در عموم نمی شود و اما در صورتی که شک در سکوت او بشود: یا به جهت اجمال مخصص رسیده و یا به جهت احتمال فقدان

مخصص صادره، بحث واقع می شود در اینکه آیا نسبت به تفصیل مشکوک می توان به اصاله العموم تمسک نمود یا خیر؟ بلکه باید به اصول عملیه مراجعه نمود که در اینجا عبارتند از استصحاب، برائت یا اشتغال؟

بحثی در کلام مطرح است که در موارد قطع به سکوت از منع یا تجویز آیا اصل حظر است یا اباحه؟ یعنی در موارد قطع به عدم بیان آیا اصل ممنوعیت است؛ چون تصرف در ملک خدا محتاج اذن اوست و اباحه نیاز به دلیل دارد؟ یا اینکه اصل اباحه است و حظر و منع نیاز به دلیل دارد؟ و نظیر بحث مذکور در اصول فقه در موارد شک در سکوت از حکم است که آیا اصل برائت است یا اشتغال؟ که بحث اول وظیفه موارد قطع به عدم بیان را روشن می کند و بحث دوم از متفرعات این بحث است که آیا در موارد شک در وصول بیان و شک در سکوت، بناء عقلاء بر معامله قطع به سکوت با آن است یا خیر؟

ما قبلا پذیرفته بودیم که در هر موردی که در صورت سکوت باید یک طرفی را اخذ کنیم، یعنی در هر موردی که سکوت را دلیل بر اباحه یا حظر - علی المبنی - می دانیم در مقابل سکوت و اینکه از مقتضای آن رفع ید کنیم این است که بیان واصل باشد و این را که شک در سکوت هم در حکم قطع به سکوت است مورد بناء عقلاء می دانستیم چون عقلاء واصل نشدن بیان را اماره بر عدم می گیرند و لذا چه در اجمال نص مثل «لا تکرم الفساق» پس از «اکرم العلماء» که فساق مردد بین خصوص مرتکب کبیره و اعم از آن و مرتکب صغیره است و چه در اهمال نص و فقدان آن مثل «لا تکرم العالم المرتکب للکبیره» پس از «اکرم العلماء» که احتمال می دهیم بیانی هم راجع به استثناء عالم مرتکب صغیره بوده است، می گفتیم که نسبت به مشکوک تمسک به عام می کنیم.

اشکال در تمسک به عام در اجمال نص

لکن بعد دیدم که این اصل عقلایی وجدانا مشکوک است، و عقلاء در این مورد

فرقی بین مخصص متصل و منفصل نمی گذارند و در مخصص منفصل مجمل مردد بین اقل و اکثر هم تمسک به عام نمی کنند. مثلا اگر صاحب عروه در یک جا حرمت کلی خون را بیاورد و در فصل دیگر مستثنیات آن را ذکر نماید، در این صورت اگر اصلا استثنای دیگری را در آنجا نیاورد، ما به عموم برای عدم استثناء مورد مشکوک تمسک می کنیم و اما اگر یک لفظی را هم در مستثنیات ذکر کند که ما مقصودش را از آن نفهمیم، آیا در اینجا نسبت به این لفظ مجمل می توانیم به عموم تمسک کنیم و با آنجایی که این لفظ مجمل متصلاً ذکر می شد، فرق می کند؟ یا اینکه ما می بینیم که وجدانا هیچ فرقی نمی کند و در هر دو جا عقلاء به عموم تمسک نمی کنند؟