نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 36

اشکال در تمسک به عام در فقدان نص

و همین طور اگر برگه ای که صاحب عروه مستثنیات را در آن ذکر کرده بود گم شد - و از قبیل اموری که «لو کان لبان» یعنی اگر بود آشکار می شد، نبود - آیا می توان در غیر از مثلا سه موردی که استثناء شدنشان برایمان مسلم است، به عموم مانعیت و حرمت دم که در هنگام ذکر آن در مقام بیان مستثنیات نبوده است، تمسک کرد؟ وجدانا می بینیم که در اینجا دیگر به عموم تمسک نمی شود و باید اصول دیگر را جاری نمود.

در مورد عمومات رسیده در شرع هم، غیر از عموماتی که جنبه عقلی دارند و قابل تخصیص نیستند، در بین سایر عمومات کمتر عامی هست که تخصیص منفصل نخورده باشد بلکه شاید هیچ عامی نباشد و این نشان می دهد که ائمه علیهم السلام در هنگام بیان عمومات در مقام بیان همه مخصصات نبوده اند. بلکه حد اقل بخشی از آنها را با ادله منفصله بیان می کرده اند؛ لذا اگر از باب «لو کان لبان» قطع پیدا کردیم که دیگر مخصص دیگری نیست، به آن عام یا مطلق تمسک می کنیم و همچنین اگر ظن به عدم مخصص پیدا کردیم طبق مبنای ما که مقدمات انسداد کبیر

را تمام می دانیم (انسداد صغیر در این موضوعات مطرح نیست) می توان به عام یا مطلق تمسک کرد. ولی اگر همچنین قطعی پیدا نکردیم یا مقدمات انسداد تمام نبود، با توضیحاتی که دادیم روشن شد که این حرف که عدم وصول بیان در حکم قطع به عدم آن است، به نظر ما مورد بناء عقلاء نیست و همان طوری که در مثال صاحب عروه گفتیم اهل عرف به حسب ارتکاز چنین بنایی ندارند و از این جهت بین کلام عروه و معصومین علیهم السلام فرقی نیست.

تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی)

بحث در تفصیل شیخ بین مفرد بودن زمان در عام و وحدانی بودن آن بود که در فرض اول می فرماید به عام تمسک می کنیم بعد از زمان استثناء و در فرض دوم استصحاب جاری می شود و عام کنار می رود. در اینجا نکته ای هست که در صورت وحدانی دیدن زمان، که مثلا گفته است «همه علماء از فلان روز باید دائما اکرام بشوند» که می فرمایند برای زمان بعد از زمان خارج شده نمی توانیم تمسک به عموم بکنیم، ظاهر شیخ این است که اگر از وسط زمان استثناء شده باشد نسبت به ما قبل می توانیم تمسک بکنیم؛ به نظر ما - اگر چه این مطلب را شیخ و سایرین نفرموده اند - در صورتی که زمان را مقطع حساب نکرده است، چه زید را از اول یا از وسط و یا از آخر خارج کرده باشد، وقتی که تخصیص آمد و این فرد از آن حکم مستمر خارج شد، دیگر نسبت به ما قبل هم نمی شود در مورد او به عام تمسک نمود و باید به سراغ استصحاب رفت، بر خلاف ظاهر شیخ و خیلی از آقایان که نسبت به ما قبل تمسک به عموم می کنند.

لزوم ملاحظه دلیل خاص

بنا بر قبول اصل این مبنا که بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان فرق است، حرف صحیح همین است که مرحوم آخوند و مرحوم سید در حاشیه مکاسب فرموده اند که باید دلیل خاص را هم در اجراء استصحاب ملاحظه نمود و عام را

کنار گذاشت، نه آن طوری که شیخ مشی کرده، به طور مطلق حکم به اجراء استصحاب نمود. پس اگر در دلیل خاص، زمان به صورت تقطیع شده و مفرد لحاظ شده، نمی توان استصحاب را جاری کرد و اگر وحدانی لحاظ شده می توان استصحاب کرد.

اما اگر عام مقطع لحاظ شده باشد؛ یعنی زمان قید برای موضوع باشد نه ظرف برای حکم، ولی در خاص زمان به نحو وحدانی و ظرف حکم لحاظ شده باشد، آیا اینها با هم تعارض می کنند و در نتیجه چون شارع دو نوع اعتبار مختلف کرده در استصحاب حکم خاص اشکال پیدا می شود؟