نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 38

لکن به نظر می رسد که حتی در این فرض و همین طور در صورت استثناء از آخر، بازهم اگر مقدمات حکمت مبدأ و منتها را تعیین کند - کما هو المفروض - می توانیم نسبت به بقیه اخذ به عموم نموده و حکم به وجوب اکرام نماییم؛ برای اینکه «اکرم العلماء مستمراً» دلالت بر حکم مستمر می کند و اما اینکه حکم مستمر یکی است یا دو تا؟ دلالتی بر آن نمی کند، بله مقتضای اطلاق قضیه یک حکم مستمر است؛ چون وقتی که مبدأ و منتها با مقدمات حکمت تعیین شوند، قهراً نتیجه اش می شود یک حکم مستمر که مبدأش از اول عالم شدن و منتهایش مادامی است که علم داشته باشد.

لکن در صورتی که یک دلیلی از وسط زمان، فردی را خارج نمود، دلیلی ندارد

که مفاد دلیلی که به دلالت وضعیه بر استمرار حکم دلالت می کند، خصوص یک حکم مستمر باشد و منافات داشته باشد با اینکه با توجه به دلیل خاص، برای یک فردی، بعد از زمان خروجش هم حکم مستمری جعل شده باشد.

ان قلت: قائل شدن به وجود دو حکم مستمر خلاف ظاهر است و لذا بعضی از تخصیص در وسط دیگر نمی توان حکم مستمری برای فرد مذکور قائل شد.

قلت: جوابش این است که اولا: ظاهر قضیه این است که هم قبل از تخصیص و هم بعد از تخصیص همه شان وجوب اکرم باشد. و ثانیا: اگر بپذیریم که فقط یک حکم مستمر داریم، در این صورت چه وجهی دارد که به طوری که از شیخ و آخوند و دیگران استفاده می شود بگوییم که قبل از زمان خروج داخل حکم مستمر است و اما نسبت به بعد از زمان خروج، حکمی نیست و نمی توان به عموم تمسک نمود؟ به عبارت روشن: این یک حکم مستمر مفروض، چه اولویتی دارد که مبدأ آن از قسمت قبل باشد؟ ممکن است که مبدأ آن از بعد باشد؛ چرا که خصوصیتی برای قبل در این جهت نیست و لذا اجمال پیدا می کند. بلکه اگر فقط یک حکم مستمر باشد، در بعضی از موارد، اظهر این می شود که حکم در بعد از خروج باشد، مثلا اگر در قبل یک روز بیشتر نیست، ولی در ما بعد همیشگی است، این دومی با استمرار بیشتر سازگار است تا یک روز، پس بالاخره این تفصیل تمام نیست.

تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند

می گوید: اگر اصل حکم با یک دلیل و استمرار زمانی آن با دلیل دیگری ثابت شود تفصیل آخوند درست است که بین خروج از اول و خروج از غیر اول فرق گذاشته است و اما اگر استمرار زمانی هم مستفاد از همان دلیل باشد تفصیل ایشان ناتمام است.

اشکال این تفصیل

از آنچه گفته شد معلوم شد که این تفصیل هم تمام نیست؛ چرا که فرقی نمی کند که خود دلیل اول متعرض استمرار زمان باشد و به دلالت وضعیه مبدأ و منتها را تعیین بکند یا اینکه دلیل دومی این کار را انجام بدهد، در هر صورت اگر شخص و فرد خارج شده باشد نه عنوان، یک خروج می شود و نسبت به ما بعد نمی توان به عام تمسک کرد. و اما اگر مبدأ و منتها با مقدمات حکمت تعیین شوند - چه از اطلاق همان دلیل اول باشد و چه از اطلاق دلیل دومی باشد - آن موقع می توان تمسک کرد.

اشاره به بحث های مرحوم نائینی