نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 39

ایشان بحث هایی را مطرح نموده است که وارد شدن در آنها لزومی ندارد.

می گوید: دلیل اول امکان ندارد که استمرار حکم را اثبات کند و استمرار می تواند با دلیل اول قید موضوع قرار بگیرد ولی نمی تواند قید حکم باشد و لذا باید با دلیل ثانوی باشد، سپس ایشان فروعی را بر این مطلب متفرع کرده و بحث مفصلی دارد، لکن ما چون اصل این مطلب را قبول نداریم و مطلب مذکور را ممکن می دانیم، لذا وارد آن بحث ها نمی شویم.

نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث

الف - اگر مبدأ و منتهای عموم زمانی از مقدمات حکمت استفاده شود - چه عموم زمان به موضوع نسبت داده شود، یا به محمول و یا به نسبت حکمیه - در این صورت می توان نسبت به بقیه ازمنه در مورد مثلا زید که با «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» از عموم «اکرم العلماء» در بخشی از زمان خارج شده است، به عموم وضعی که افراد را شامل است تمسک نمود و به ضمیمه مقدمات حکمت حکم را برای بقیه ازمنه اثبات کرد.

ب - اگر مبدأ و منتها با دلالت وضعیه تعیین بشود مثلا بگوید «تمام علماء از

فلان روز تا فلان روز وجوب اکرام دارند» در این صورت:

اگر مورد استثناء، فرد باشد مثلا زید را در بخشی از زمان خارج کند؛ چون این حکم از مبدأ تا منتها برای همه افراد آمده است و زید اینگونه نبود، دیگر نمی توانیم در مورد او نسبت به غیر زمان خروجش به عام تمسک کنیم و فرقی هم نمی کند که از اول خارج شده باشد یا وسط و یا آخر.

و اما اگر مورد استثناء یک عنوان باشد نه یک فرد، در این صورت می توان به عموم تمسک کرد و بازهم فرقی نمی کند که آن عنوان از اول خارج شده باشد یا از وسط و یا از آخر؛ چرا که وجدانا اگر دلیل عامی بگوید که «تقلید مجتهد جایز است» بعد دلیل خاصی بگوید «مگر کسی که عدالت نداشته باشد» این به منزله این می شود که از اول گفته باشد «تقلید از مجتهد عادل جایز است» که نتیجه این می شود که معیار حکم حینیه است؛ هر وقت هر دو قید بود جواز تقلید می آید و اگر یکی نبود، حکم نمی آید. و در این صورت اگر زید فسقی داشت و از فسق خارج شد، می توان برای جواز تقلید از او به عموم تمسک نمود؛ چون دیگر عنوان مانع که فسق است بر او منطبق نیست. و در این فرض هم فرقی بین اول و وسط و آخر وقت نیست.

خلاصه: اگر فرد خارج شده باشد و تعیین مبدأ و منتهی و استمرار با دلالت وضعی باشد، نمی شود به عموم تمسک نمود و اما اگر مبدأ و منتها با مقدمات حکمت تعیین شود، می شود به عام تمسک نمود و همین طور اگر عنوان خارج شده باشد در هر صورت می شود به عام تمسک نمود و قید موضوع و قید محمول و قید نسبت حکمیه و این طور چیزها تفاوتی در هیچ کدام از صورت های مذکور ایجاد نمی کند.

تطبیق مسئله بر مورد بحث