نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 40

در اینجا یک عام داریم که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است و از طرفی یک عنوان از آن خارج

شده است که موارد لزوم ضرر است که برای جبرانش فسخ قرار داده شده است، و این به منزله این می شود که گفته باشد «به عقدی وفا کنید که ضرری نباشد»، در اینجا اگر فقدان نص باشد؛ یعنی بدانیم که بیان دیگری نیست، مقدار زمانی که با آن رفع ضرر می شود از تحت عام خارج و نسبت به بقیه زمان با تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» حکم به لزوم عقد و فوریت خیار می شود.

بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب

در بررسی روایات مسئله گفتیم که مستفاد از ظواهر روایات عدم فوریت است، حال اگر اجماعی بر خلاف آن بود و یا اینکه عامه اتفاق بر فوریت داشتند و از شیعه مخالفتی با آن نشده بود - که در این صورت کشف مقبولیت آن در بین شیعه می کند - نمی توانستیم به ظواهر مذکور اخذ بکنیم، لکن از آنجایی که بیشترین فقهاء قبل از محقق اصلا متعرض این مسئله نشده اند و فقط مرحوم شیخ در «مبسوط»، مرحوم ابن حمزه در «وسیله» و مرحوم قطب الدین کیدری در «اصباح الشیعه» متعرض آن شده اند و با این وصف، در چنین مسئله ای نمی توانیم حکم به اجماع فقهاء بر فوریت بکنیم، و از طرفی در بین عامه هم مسئله مورد اختلاف است، پس مقتضای روایات بر خلاف مقتضای قاعده در بحث اصولی که فوریت بود، عبارت از جواز تراخی می شود، لکن چون به قول صریحی در مخالفت فوریت برخورد نکردیم و از طرفی مسئله انسداد را بعید نمی دانم، فتوای بر خلاف دادن مشکل است و لذا قائل به احتیاط می شویم.

«* و السلام *»

1384/2/14 چهارشنبه درس شمارۀ (767-763) کتاب النکاح/سال هفتم

احکام عیوب

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند