نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 41

اشاره

مسأله: اذا فسخ الزوج بأحد العیوب، فان کان قبل الدخول فلا مهر و ان کان بعده فلها المسمی لانه ثبت بالوطی ثبوتا مستقراً فلا یسقط بالفسخ و له الرجوع به علی المدلس.(1)

بحث در این است که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند، که گاهی فسخ قبل از دخول است و گاهی بعد از دخول.

در مورد قبل از دخول، مهریه ای برای زن نیست به جز در صورت عنن شوهر که یک استثناست و نیز در مورد خصی که فی الجمله محل بحث است. و ما بعد در این باره بحث خواهیم کرد. به هر حال در مورد مسئله روایاتی وجود دارد و حکم مسئله قبل از دخول روشن است.

اما در مورد بعد از دخول، گاهی عیب بعد از دخول عارض شده و گاهی قبل از آن یعنی دخول در حال معیب بودن صورت گرفته است. این دو حالت فرقی با هم ندارند و در هر صورت مرد باید مهر المسمی را بپردازد.

البته بر اساس قواعد و چنان که مشهور در نظایر این مسئله گفته و عمل کرده اند مقتضای فسخ بعد از دخول آن است که هر یک از عوضین به صاحب اصلی خود بازگردد، و اگر یکی از عوضین تلف شده باشد، قیمت آن رد شود. در این بحث نیز بر همین اساس مرد باید به خاطر دخول مهر المثل زن را بدهد چرا که بضع تلف شده و قابل رد نیست و زن نیز باید مسمایی را که گرفته ارجاع دهد، البته در این مطلب مشهور اشکالی داشتیم و چنان که قبلاً نیز گفته ام مهریه در برابر یک بار

مباشرت قرار نمی گیرد و کسی برای یک بار وقاع چنین مهریه کلان تعیین نمی کند، و مهریه در واقع در مقابل زوجیت است. حال اگر در بحث ما بنا شد که در ازاء وقاع انجام شده اجرتی پرداخت شود باید آن را بر اساس یک بار وقاع در متعه محاسبه کنند. ولی علی ایّ تقدیر، چه مقتضای قاعده را پرداخت مهر المثل بدانیم یا پرداخت اجرت یک بار وقاع در این بحث به دلیل روایات باید حتماً مهر المسمی پرداخت شود.

رجوع به مدلس:

بعد از رد نکاح و پرداخت مهریه مرد می تواند به مدلس مراجعه کند. البته ممکن است در برخی موارد تدلیسی در کار نباشد و دخول هم محقق شده باشد که اینجا مهر المسمی مستقر می شود. ولی در اکثر مواردی که تدلیس واقع می شود و در کتب فقهی نیز ابتدا همین فرض را مطرح می کنند زن هم علم به عیب دارد و ولیّ او نیز گاهی عالم است و گاهی خبر ندارد. در تمام موارد همان طور که از روایات استفاده می شود، محقق نیز می فرماید که ابتدا به کسی مراجعه می شود که متولی عقد است، زیرا «المغرور یرجع الی الغار». در این بحث نیز از فتاوای فقهاء و روایات استفاده می شود که رجوع به زن فقط در طول مراجعه به ولی امکان دارد، یعنی باید شرعاً ثابت شود که متولی آگاه نبوده و زن آگاه بوده است تا بتوان به زن مراجعه کرد. ولی در غیر این صورت حتی اگر زن عالم به عیب هم باشد نمی توان ابتداءً به او رجوع کرد، زیرا در اغلب موارد منشأ فریب متولی عقد است، و اوست که علت اسبق غرور زوج است و لذا چیزی که صلاحیت علیت را دارد ولی در رتبه بعد قرار دارد فعلیت پیدا نمی کند. و عنوان غار بالفعل بر زن صدق نمی کند. اما می بینیم در مواردی نیز که زن علت اسبق و عامل اصلی تدلیس باشد، طبق روایت ابتدا باید به متولی رجوع کرد و بعد به زن. در این موارد هم می توان گفت این گونه موارد خارج از این قانون کلی است و هم می توان گفت چون در نوع موارد متولی