نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 44

2- (2) - علامه حلی، مختلف الشیعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1415 ق، ج 7، ص 200.
3- (3) - محمد بن علی بن حسین بن بابویه، المقنع، مؤسسه الامام الهادی، قم، 1415، ص 313.

خلاف صحیح نیست، چون علاوه بر صاحب فقه رضوی و علی بن بابویه که قائل به نصف در خصی هستند و علاوه بر صدوق در مقنع و همچنین فاضل مقداد در تنقیح که می گویند در خصاء قبل از دخول هم تمام المهر باید پرداخت شود، صاحب ریاض نیز نقل کرده که شیخ طوسی و اکثر اصحاب خلوت کردن را نیز مثل دخول دانسته و قائل به پرداخت تمام مهریه شده اند.(1) در ضمن روایتی نیز وجود دارد که ظاهر آن ثبوت تمام مهر با خلوت کردن است. پس باید می فرمود «الا فی العنن و الخصاء». آنچه گفته شد درباره فسخ قبل از دخول بود.

فسخ زن بعد از دخول:

در مورد فسخ زن بعد از دخول نیز گفته اند که مرد باید تمام مهر المسمی را بپردازد و برخی نیز ادعای اجماع کرده اند. در این بین فقط صاحب جواهر در اجماعی بودن مسئله تردید کرده و فرموده که ممکن است اطلاق کلام شیخ طوسی در بحث فسخ مرد بعد از دخول، شامل فسخ زن هم بشود و در برخی از فروض مهر المثل تعلق بگیرد و لذا نتوانیم ادعای اجماع کنیم که همیشه با فسخ زن بعد از دخول تمام مسمی باید پرداخت شود.(2) ولی به نظر ما قطعاً مسئله اجماعی نیست، چرا که ابن حمزه به طور کلی مدعی است که فسخ زن چه قبل از دخول و چه بعد از آن مثل ابراء است و نمی تواند مطالبه مهر بکند و این حکم اختصاصی به خصی نیز ندارد،(3) و نیز تفصیل شیخ به تصریح خودش شامل اینجا هم می شود و ایشان فرموده که «فأیهما فسخ نظرت فان کان العیب بعد العقد و قبل الدخول سقط المسمی و وجب مهر المثل»(4) و بعد هم می گوید اگر در حال صحت بود باید مهر المسمی را بدهد. به هر حال مسئله اجماعی نیست.

1- (1) - سید علی الطباطبائی، ریاض المسائل، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1419، ج 10، ص 391.
2- (2) - جواهر الکلام، ج 30، ص 349.
3- (3) - ابن حمزه الطوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق: محمد الحسون، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم، 1408 ق، ص 312.
4- (4) - مبسوط، همان، ص 252-253.

فسخ به علت خصاء: