نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 45

در نافع و شرایع عباراتی آمده که مقداری مندمج هستند و ابتدا آنها را بررسی می کنیم:

عبارت نافع: «اذا فسخت الزوجه قبل الدخول فلا مهر الا فی العنن و لو کان بعده فلها المسمی و لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوه و یعزر»(1) ، مشاهده می شود که ایشان ابتدا به طور مطلق مهر را در فسخ قبل از دخول نفی می کند و فقط عنن را از آن استثناء می کنند، ولی سپس خصاء را هم به عنوان استثناء ذکر می کند. به نظر می رسد ایشان خواسته اند که در صورت فسخ قبل از دخول بین عنن و خصاء که هر دو از حکم عدم مهر استثناء شده اند تفاوت قائل شوند، زیرا در عنن، زن مطلقاً نصف مهر را می گیرد چه خلوت شده باشد و چه نشده باشد، ولی در خصاء ثبوت مهر منوط به خلوت کردن است.

عبارت شرایع: «کذا لو فسخت (الزوجه) قبل الدخول فلا مهر الا فی العنن، و لو کان بعده کان لها المسمی، و کذا لو کان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر کملا ان حصل الوطی». تعبیر «کذا» در صورتی به کار می رود که مثلاً حکم خصاء را نگفته باشد و با این کذا بخواهد بیان کند، در حالی که حکم خصاء با همان عبارت «لو فسخت قبل الدخول» بیان شده زیرا در غیر عنن مهری نیست و غیر عنن شامل خصاء هم می شود. و نیز در عبارت «لو کان بعده» می گوید چه خصاء باشد و چه نباشد حکم ثابت است، یعنی مهر المسمی باید پرداخت شود. ولی بعد که می گوید «و کذا لو کان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر» ظاهراً می خواهد بیان کند که در مورد غیر خصاء مطلب ثابت است و همه قبول دارند، ولی درباره خصاء ایشان با شیخ اختلاف دارند و خلوت کردن را کافی ندانسته و حصول وطی را شرط می کند. و علت این تصریح هم این است که در برخی از روایات تعبیر دخل علیها آمده که اعم از دخول است و با

خلوت کردن هم می سازد، بر خلاف دخل بها که مراد فقط دخول است، و ایشان با این تعبیر تصریح دارند «ان حصل الوطی» یعنی در اینجا «دخل بها» ملاک است.

قبلاً گفته ایم که گاهی لفظ انصراف دارد و با این انصراف معنای خاصی را می رساند، مثل «فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ» ، که روشن است که از مریضی که روزه برای او فایده دارد منصرف است، ولی گاهی همین معنای انصرافی مورد تصریح قرار می گیرد و مثلاً می گویند مریضی که روزه برایش ضرر دارد چنین حکمی دارد. در این موارد اگر تصریح نشود آن لفظ معنای انصرافی را خواهد داشت ولی اگر معنا مورد تصریح قرار گرفت دیگر لفظ انصراف نخواهد داشت و معنایی اوسع از آن ذکر می شود و اگر هم انصراف داشته باشد یا قید توضیحی قرار می گیرد و یا مقسم اعم می شود و یا برای دفع دخل به عنوان قید توضیحی گرفته می شود. در این بحث نیز کلمه دخول، انصراف به معنای دخل بها دارد یعنی اگر از همان اول دخول را ذکر کند منظور دخل بها خواهد بود، ولی در باب خصی مرحوم شیخ در نهایه خلوت را کافی دانسته و چون کلمات فقهای بعدی هم به نوعی همان تحریر کلمات شیخ است، لذا محقق در اینجا به انصراف اکتفا نکرده و قید ان حصل الوطی را افزوده است تا مخالفت خود را با نظر شیخ رحمه الله صریحاً معلوم کند.

اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی:

گفته شد که در این مسئله چند قول داریم؛

1 - قول علی بن بابویه و صاحب فقه رضوی که قائل به نصف المهر شده اند چه دخول شده باشد و چه نشده باشد.

2 - ظاهر مقنع این است که تمام المهر را ثابت کرده چه قبل و چه بعد از دخول.