نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 56

الف: عبارت «فقد رضی بها» حکمت است زیرا به حسب نوع، چون شخص راضی است حاضر به مباشرت می شود و به همین دلیل شارع جماع بعد از علم به عیب را رضایت حساب کرده است و لذا در جایی هم که قطعاً رضایت نباشد بازهم خیار ساقط خواهد بود.

ب: این حکم، حکم ظاهری باشد که اگر قطع حاصل شود که رضایتی در کار نیست، حکم ظاهری هم جاری نخواهد بود و خیار ساقط نمی شود و الا بر طبق حکم ظاهری، خیار ساقط خواهد بود. صاحب جواهر خودش این احتمال را اختیار می کند.

ج: و احتمال سوم هم این که جماع اماره و علت رضایت است و لذا اگر دلالت عرفی بر رضایت داشته باشد خیار ساقط می شود و اگر قطع یا اماره ای بر رضایت نداشتیم خیار به حال خود باقی است.(3)

به نظر ما اظهر آن است که حکمت نباشد و اقوا این است که احتمال سوم را

1- (1) - فقه الرضا، همان.
2- (2) - دعائم الاسلام، ص 231، حدیث 869.
3- (3) - جواهر الکلام، ج 30، ص 351.

ترجیح بدهیم که منزل به غالب موارد است که اگر با علم به عیب مباشرت کند اماره ظنی بر رضایت است و لذا اگر به حسب نوع مردم ظن به رضایت نبود خیار ساقط نمی شود.

توسعه عیب بعد از رضایت:

بحث این است که اگر به عیبی مثل برص راضی شد ولی بعد این عیب توسعه پیدا کرد آیا خیار هم چنان ساقط خواهد بود یا نه؟ برخی حکم به سقوط خیار کرده اند و توسعه را بلااثر دانسته اند، و بعضی ظاهراً می خواهند بگویند که خیار ثابت است و از بعضی کلمات علما چنین استفاده می شود که بین توسعه عیب در همان عضو معیوب با توسعه در عضو دیگر تفصیل قائل شده و در صورت دوم خیار را ثابت دانسته اند ولی در فرض توسعه عیب در همان عضو پیشین رضایت قبلی را برای سقوط خیار کافی می دانند. و به نظر می رسد مختار صاحب جواهر همین تفصیل باشد زیرا ایشان برای سقوط در صورت اول چنین استدلال کرده که رضا به شیء رضایت به آثار و معلول های آن شیء هم هست «لان الرضا بالشیء رضا بما یتولد منه» به علاوه که توسعه در همان عضو به منزله عیب واحد است و او به این یک عیب راضی بوده است پس خیارش ساقط است.(1)