- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- احکام عیوب 1
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- بررسی ادله مسئله 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- بررسی روایات مسئله 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- جواب از کلام ریاض: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- اشکال کبروی: 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال استدلال مذکور: 15
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- جواب از اشکال دوم: 18
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- اشاره 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- احکام عیوب 21
- اشاره 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- توضیحات کلام شیخ 30
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- اشکالات کلام شیخ 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکال اول: 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- احکام عیوب 40
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- اشاره 40
- رجوع به مدلس: 41
- اشاره 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- روایات مسئله: 51
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- اشاره 57
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- بحث در عنن 58
- طرق اثبات عنن 58
- اشاره 58
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- اشاره 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- توضیح روایت: 79
- بحث سندی: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- اشاره 86
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- کلام صاحب جواهر 87
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- نقد کلام محقق کرکی 89
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 7 - مبسوط: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 8 - نهایه: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- 12 - محقق: 95
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ب - روایات: 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- اشاره 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- تدلیس معکوس 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- اشاره 112
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- تصویر محل بحث 113
- اشاره 113
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- مسائل تدلیس 114
- اشاره 114
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اشاره 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 17 - مرسله صدوق 125
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- جمع بین روایات مسئله 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- اشکال های این جمع 130
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- اشاره 139
- کلام جامع المقاصد 139
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- بررسی مستند قولین 146
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- اشاره 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- خصوصیات مهر صحیح 155
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- مقدار مهریه 156
- اشاره 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- اشاره 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- نوع مهریه 173
- اقوال فقهاء: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- تناقض کلام ابن براج: 174
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- جواب دوم از اشکال 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- ادله قول به بطلان 187
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
البته این صورت چهارم، به شرطی اثبات عنن می نماید که مختار در کتاب القضاء، کفایت صرف نکول باشد ولی اگر مختار، عدم کفایت صرف نکول باشد و گفته شود که علاوه بر نکول، باید رد القسم هم ضمیمه شود و طرف مقابل قسم بخورد تا اثبات ادعای او را بنماید دیگر صورت چهارم، یکی از طرق اثبات عنن
1- (1) - جواهر الکلام، ج 30، ص 352.
نمی باشد، و واضح است که اختیار هر کدام از دو مبنا بنا بر بحث در کتاب القضاء می باشد.
توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج
مرحوم شهید ثانی در این بحث اشکالی دارد، ایشان می فرماید اگر در کتاب القضاء قائل شدیم که صرف نکول موجب حکم می شود (کما علیه صاحب الشرائع) صرف نکول یکی از طرق اثبات عنن می گردد ولی اگر صرف نکول را کافی ندانستیم و گفتیم علاوه بر نکول، باید رد القسم نیز بشود و مدعی نیز قسم بخورد تا موجب حکم شود در این صورت حکم دچار مشکل می شود، زیرا از آنجا که عنن از اموری است که یتعذر او یتصر اقامه البینه علیه پس هرگاه نفس بینه بر عیب مسموع نباشد، بنابراین که یمین مردوده را به منزله بینه به حساب آوریم باید یمین مردوده هم قبول نگردد. سپس خود ایشان از این اشکال جواب می دهد که:
در باب قضا اینکه گفته می شود یمین به منزله بینه است به معنای مطلق بینه (که منقسم به بینه مسموعه و بینه غیر مسموعه می شود) نمی باشد تا ملاحظه شود که در این مسئله آیا بینه از قسم مسموعه است تا یمین که قائم مقام آن است هم معتبر باشد یا نه، بلکه معنای الیمین المردوده کالبینه این است که همچنان که بینه نزد حاکم از امور مسموعه است، این یمین نیز مسموع می باشد(1) ؛ پس در اینجا می توان گفت که اگر زوجه، بینه ای بر اصل عیب بیاورد به خاطر دشوار بودن یا محال بودن اطلاع غیر بر عنن بینه او معتبر نیست ولی رد الیمین زوج و به دنبال
1- (1) مسالک الافهام، ج 8، ص 32، قال فیه: و الحکم علی هذا القول واضح لان النکول ینزل منزله الاقرار بالحق و المصنف اقتصر فی الحکم علی نکوله بناءً علی مذهبه من القضاء به من غیر یمین کما سیأتی فی بابه و اما علی القول بالقضاء بالیمین المدعی فیشکل ثبوت هذا العیب به علی القول بکون الیمین حینئذ کالبینه من المدعی فانها لو اقامتها علیه باصل العیب لم تسمع کما قلناه فکذا ما قام مقامها... و لو جعلناها بمنزله الاقرار فلا اشکال فی الثبوت اللهم الا ان یقال تنزیل الیمین منزله البینه علی وجود العنه علی وجه تسمع لا علیها مطلقا...
آن یمین زوجه، حکم بینه را دارد و معتبر می باشد.
حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله اشکال را به گونه ای دیگر جواب می دهد، ایشان در اصل اینکه بینه زوجه بر وجود عنن زوج به خاطر دشوار بودن یا محال بودن اطلاع غیر بر عنن مسموع نباشد اشکال می کند و می فرماید: اینکه گفته شده که یمین زوجه بعد از نکول زوج، یکی از طرق اثبات عنن می باشد (و می دانیم که یمین زوجه، باید جنبه کاشفیت داشته باشد) ثابت می کند که اطلاع غیر را بر عنن از راهی به غیر از اقرار زوج ممکن دانسته ایم، پس بینه نیز مثل زوجه از راهی غیر اقرار نمودن زوج، می تواند بر عنن زوج مطلع شده و بر آن شهادت داده و کلام و شهادت او نیز مسموع باشد.