نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 67

و لأنه بموافقته لاصاله اللزوم و یترک لو ترک. یکون منکرا فیقبل قوله حینئذ بیمینه

در این دلیل، ایشان برای اثبات منکر بودن زوج و در نتیجه مقدم بودن قول او، به طرق شناخت منکر از مدعی تمسک می کند. توضیح آن این است که در کتاب القضاء برای شناخت منکر از مدعی چند راه ذکر نموده اند. یکی از این طرق این است که منکر کسی است که قول او موافق و مطابق اصل باشد، لذا در این بحث نیز، چون قول مرد (ادعای وطی) موافق اصاله اللزوم است پس مرد منکر محسوب می شود و چون قول زن (ادعای عدم الوطی) مخالف این اصل است پس زن مدعی به شمار می رود.

همچنین یکی دیگر از طرق شناخت منکر از مدعی این است که مدعی کسی است که یترک لو ترک الخصومه(1). در اینجا نیز اگر زن از ادعای خود مبنی بر عدم

الوطی رفع ید نماید و آن را ترک کند، خصومت و تنازع برطرف می شود.

در تحقیق این دلیل می گوییم: اما در مورد طریق اول (المنکر من یکون قوله موافقاً للاصل) اگر در مورد نزاع و خصومت یکی از طرفین کلامش مطابق حجت باشد (خواه حجت عقلی و خواه حجت شرعی) او، منکر محسوب می شود (خواه کلام او موافق با اصل باشد یا مخالف اصل) زیرا حجت شرعی یا عقلی اماره است که مقدم بر اصل می باشد بلی اگر اماره در بین نبود کسی که کلامش موافق اصل است منکر و کسی که کلامش مخالف اصل باشد مدعی محسوب می شود و اما درباره طریق دوم (المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه) به اختصار می گوییم (تفصیل آن مربوط به کتاب القضاء است) لو ترک ترک در تمام موارد نمی تواند نشان مدعی بودن شخص باشد زیرا چه بسا منکر نیز اگر مسئله را تعقیب نکند، خصومت خاتمه یافته تلقی می شود مثل آنکه زید به عمرو پولی را قرض داده است و بعد از مدتی آن را مطالبه می کند و عمرو ادعای پس دادن آن را دارد در اینجا عمرو که می گوید پول را پس دادم مدعی است با اینکه زید (طلبکار) اگر مسئله را تعقیب نکند مخاصمه ترک می شود، زیرا ترک کردن مخاصمه توسط طلبکار یک نحوه اماریت عرفی بر قبول قول بدهکار دارد.

پس نتیجه می گیریم که این طریق به تنهایی برای منکر محسوب شدن زوج و در نتیجه تقدیم قول او مثمر ثمر نمی باشد.

مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید:

و لا طلاق صحیح ابی حمزه

ایشان در این دلیل به اطلاق صحیحه ابی حمزه تمسک می کند: