نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 69

زنان دیگر هم نادر است) شارع همین باکره بودن را اماره شرعیه بر عنن زوج محسوب نموده و احکام آن (مهلت یک ساله و...) را بر آن حمل نموده است.

صاحب جواهر رحمه الله به اطلاق این روایت تمسک می کند و می گوید: مورد الخلاف بینهما فی الوطی و عدمه (که مفروض در روایت است) باطلاقه شامل محل بحث (که اختلاف بعد از ثبوت عنن می باشد) نیز می شود.

ایشان همچنین به روایت محکی از فقه الرضا علیه السلام نیز استدلال می کند:

و اذا ادعت انه لا بجامعها - عنینا کان او غیر عنین - فیقول الرجل انه قد جامعها فعلیه الیمین و علیها البینه لانها المدعیه.(1)

و در آخر هم نتیجه گیری می کند که: و بالجمله یکون المحصل من النصوص اجمع انه ان امکن معرفه صحه الدعوی و فسادها لطریق من الطرق علی وجه یحصل العلم بذلک فعل و الا کان المرجع الی قاعده المدعی و المنکر و انها هی المدعیه و هو المنکر.(2)

در نقد این دلیل می گوییم:

کلام ایشان که شناخت صحت ادعای عدم الوطی را، منحصر در طرقی دانست که با آنها علم حاصل می شود صحیح نمی باشد، زیرا همچنان که مورد روایت مذکور توسط ایشان نیز بود بقاء بکارت زوجه باکره و لو یقین به عنن زوج را حاصل نکند ولی اماره شرعیه بر عنن او می باشد. مگر اینکه علم را اعم از علم وجدانی و اماره و حتی اطمینان قرار دهیم. در هر حال در مقابل این روایات، روایات دیگری وجود دارد که باید به بررسی آنها و تعارض این دو دسته پرداخت:

1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی:

عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن عبد الله بن الفضل الهاشمی عن بعض مشیخته قال: قالت امرأه لأبی عبد الله علیه السلام او سأله رجل تدعی علیه امرأته انه عنین و ینکر الرجل؟ قال: تحشوها القابله الخلوق و لا تعلم الرجل فان خرج و علی ذکره الخلوق