نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 72

و عن الحسین بن محمد عن حمدان القلانسی عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غیاث بن ابراهیم عن ابی عبد الله علیه السلام قال: ادعت امرأه علی زوجها علی عهد امیر المؤمنین علیه السلام انه لا یجامعها و ادعی انه یجامعها فامرها امیر المؤمنین علیه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم یغسل ذکره، فان خرج الماء اصغر صدقه و الا امره بطلاقها.(1)

رجال این روایت به جز اسحاق بن بنان همه شناخته شده و مورد وثوق هستند ولی اسحاق بن بنان مهمل است و چون نتیجه تابع اخس است روایت ضعیف می باشد.

رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار:

برای رفع تنافی بین این دو دسته از روایات می گوییم، دسته اول شامل روایت عبد الله بن الفضل و روایت غیاث بن ابراهیم در مورد اختلاف زوجین در اصل عنن می باشد (این اختلاف در روایت عبد الله، معلوم و واضح است و اما در روایت غیاث، هر چند در ابتدا، بحث اختلاف در مجامعت است ولی از ذیل روایت می توان فهمید که اختلاف در عنن زوج می باشد) و اما روایت ابی حمزه به عنوان دسته دوم در مورد اعم از صورتی است که عنن مشکوک است یا اینکه عنن ثابت است ولی اختلاف فقط در مورد وقاع می باشد (اختلاف زوجین در فرض دوم از این روایت در این است که عنن مسبوق به وقاع است تا زن خیار نداشته باشد یا عنن مسبوق به وقاع نباشد تا زن خیار داشته باشد) پس چون بین این دو

دسته نسبت عموم و خصوص مطلق است می گوییم با دسته اول، صحیحه ابی حمزه را تخصیص می زنیم و نتیجه می گیریم که روایت غیاث و روایت عبد الله مخصوص صورت تردید در عنن است پس این صورت را از عموم و شمول صحیحه ابی حمزه خارج می کنیم و می گوییم در صورت تردید در اصل عنن، طرق مذکور در روایت (استفاده از خلوق و امثال آن) استفاده می شود (پس مثلاً اگر بعد از اختبار، آثار خلوق در ماء ظاهر شد اطمینان یا قطع بر مباشرت حاصل می شود و حکم به عدم عنن می شود ولی اگر آثار خلوق در ماء ظاهر نشد، ظن قوی بر عنن زوج حاصل می شود. البته باید توجه نمود که عدم ظهور آثار خلوق در ماء، دلیل قطعی بر عدم تمکن زوج از مباشرت دبراً و یا با زن های دیگر (که شرط در ثبوت عنن بود) نیست، ولی ممکن است که بگوییم همین دلیل ظنی را، حضرت برای اثبات عنن کافی دانسته اند) و اما در موردی که اصل عنن ثابت بوده لکن زوج می گوید وقاعی قبل از عنن رخ داده، پس زن خیار فسخ ندارد و زوجه می گوید وقاعی رخ نداده پس من خیار فسخ دارم به صحیحه ابی حمزه عمل می کنیم که اگر زوجه باکره بوده است، زنان اختبار کنند و شهادت دهند که اگر الآن دیگر باکره نیست اثبات تحقق وقاع و عدم خیار بشود و اگر بکارت به حال خود باقی است (چون احتمال عود بکارت، خلاف استصحاب است و خیلی هم نادر است) عدم تحقق وقاع و داشتن خیار ثابت می شود و اگر ثیبه بود زن مدعی و مرد منکر می باشد پس با این رفع تنافی به هر سه روایت عمل نموده ایم.

تعجب از مرحوم شهید ثانی است. ایشان در مسالک درست بر خلاف این کلام را دارد. ایشان مورد روایت ابی حمزه را در اختلاف در اصل عنن می داند.(1)

البته صاحب جواهر این کلام شهید ثانی را رد می کند و می گوید: اما ما فی

المسالک... یدفعه ظهور الصحیح فی ان مورد الخلاف بینهما فی الوطی و عدمه، الشامل باطلاقه محل النزاع (موردی که قبلاً عنن ثابت شده باشد).