نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 73

تذکر این نکته مفید است که این اختیار (که فرق گذاشتیم بین موردی که عنن ثابت است ولی وطی مشکوک است و موردی که الآن اصل عنن مشکوک است) را کسی قائل نشده است (بلی بعضی همچون صاحب انوار الفقاهه قائل شده اند که فرق است بین موردی که اصل عنن مشکوک باشد و موردی که اصل عنن قبلاً ثابت بوده و الآن زوالش مشکوک باشد و می فرماید طبق قاعده باید مرد مدعی باشد لکن چون اصحاب بر خلاف آن فتوا داده اند جرأت نمی کند فتوا بدهد) و البته در این گونه مسائل که انظار مختلفی وجود دارد و مسئله هم از مسائل شایع و مبتلا به فراوان نیست تا گفته شود اگر قول دیگری در مسئله بود امام علیه السلام آن را بیان می فرمود، اشکال احداث قول جدید، وجود ندارد.

خلاصه اینکه با توجه به توضیحی که در مورد این دو دسته روایات بیان کردیم معلوم می شود که موردی که عنن قبلاً ثابت بوده ولی الآن شک در زوال آن است مصداق هیچ یک از روایات مذکور نیست و ادله تقدیم قول مرد تمام نمی باشد لذا در این فرض مرد مدعی و زن منکر است و باید طبق قواعد باب قضا رفتار شود.

البته در اینجا بحث های دیگری نیز وجود دارد که آن مباحث به باب قضا مربوط می شود و در آنجا باید بحث شود.

احکام مختلف ثبوت عنن

اشاره

متن شرایع: اذا ثبت العنن، فان صبرت فلا کلام و ان رفعت امرها الی الحاکم اجلها سنه من حین المرافعه فان واقعها او واقع غیرها فلا خیار و الا کان لها الفسخ و نصف المهر.

ثبوت العنن چند حکم مختلف دارد که به آنها اشاره می شود.

1 - از روایات استفاده می شود که رضا، موجب اسقاط حق خیار است و در نتیجه با صبر و رضای زوجه، عقد، لازم می گردد.

2 - در صورت عدم رضا و قصد رجوع به حاکم، آیا این رجوع، فوریت هم دارد؟

گفته شده است که در صورتی که زن، عالم به خیار و فوریه الخیار باشد و مدرک خیار را هم لا ضرر بدانیم باید به فوریت قائل شویم.