نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 77

سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأه بها الجنون و البرص و شبه ذلک قال هو ضامن للمهر.(3)

این ضمیر «هو» به زوج برگشت می کند، می گوید این طور نیست که حالا که طرف معیوب شد، مهر نداشته باشد، بلکه مهر ثابت است منتها در بعضی موارد به مدلس رجوع می شود و در بعضی از موارد هم تدلیس در کار نیست و طرف نمی دانسته، ظاهر «هو» این است که برگشت به زوج می کند، ایشان مرجع «هو» را مقدر دانسته یعنی غرامت را کسی باید بکشد که او را تزویج کرده است، این خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت این است که معیب بودن منشأ نمی شود که دیگر بر عهده زوج چیزی نباشد، و فرض مسئله هم تحقق دخول است. این «هو» برگشت به مرد می کند و به غرامت ولی و علم و جهل او ربطی ندارد، بنابراین، این روایت جزء روایات مقام نیست.

1- (1) وسائل الشیعه، ابواب العیوب و التدلیس، باب 2، حدیث 2.
2- (2) کشف اللثام، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1416 ق، ج 7، ص 384.
3- (3) - وسائل الشیعه؛ ابواب العیوب و التدلیس، باب 2، حدیث 3.

روایت دیگری که ایشان استدلال کرده، و به مسئله ما ارتباط ندارد صحیحه غیاث بن ابراهیم(1) است که تعبیر خبر کرده است. و در آن می فرماید که در ازدواج با معیبه اگر قبل از دخول فسخ کرد، صداقی در کار نیست، و بعد از دخول که بر دخول عالماً حمل شده، فسخ نمی تواند بکند و قهراً صداق بر عهده خود زوج هست، و اصلاً به مسئله تدلیس که غرامت بیاورد، ربطی ندارد، بله برای اینکه عقد را قبل از دخول به هم بزند، خیار دارد، آن صریح است که «لا صداق لها»، ولی بحثی که در تدلیس می کنیم، راجع به مسئله خیار نیست، منشأ خیار، عیب است چه تدلیس باشد و چه نباشد، و بحث از تدلیس برای غرامت مدلس است، و این ربط به غرامت مدلس ندارد و جزء روایت های بحث نیست.

بررسی روایات:

قبل از مطالعه روایات بحث، ذکر یک نکته لازم است تا روایات بر اساس آن مطالعه شوند؛

در قواعد و نیز در کتب متأخرین این مسئله معنون است که شخصی که دختر معیبی را به مردی تزویج می کند، این مزوج دو حالت دارد؛ یک حالت این است که عالماً اخبار بر خلاف واقع داده و گفته که زن عیبی ندارد، با اینکه معیب بوده است. و تفاوتی هم ندارد که اخبارش به نحو توصیف باشد یا به نحو شرط. یعنی بگوید زنی را که صحیح و کامل است ازدواج می دهم، یا بگوید به شرط سلامت و کمال این را تزویج می کنم. و حالت دوم آن است که اخبار نکرده که این کامل یا صحیح است، یعنی سکوت کرده و به شخص نگفته که این اشکال در او هست.

ناگفته نماند که در قواعد در مسئله فقدان وصف صحت و فقدان وصف کمال را با هم عنوان کرده و تفکیکی قائل نشده است. و در هر دو حالت فرموده که مهر بر عهده کسی است که چنین تدلیسی کرده است البته در فرض دوم که سکوت بوده