نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 78

1- (1) وسائل الشیعه، همان، باب 1، حدیث 14.

«فیه اشکال» گفته و به طور فتوا نگفته(1) ، و در فرض اول که اخبار بوده، فتوا داده که مهر بر عهده مدلس است.

عبارت قواعد: «و یتحقق (تدلیس) باخبار الزوجه او ولیها أو ولی الزوج أو السفیر بینهما علی اشکال عقیب الاستعلام أو بدونه و هل یتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها الولی مطلقاً اشکال(2)».

راجع به سفیر می گوید «علی اشکال»، چه اخبار به صحت باشد چه وصف کمال، سؤال کرده که مثلاً عیب و نقصی ندارد و جواب داده که ندارد، یا او سؤال نکرده و ابتداءً خبر می دهد، در اینجا رجوع به مدلس می شود، منتها در مسئله سفیر و واسطه تأمل وجود دارد که باید به مدلس مراجعه شود یا نه.

شاید وجه تأمل ایشان آن است که در بعضی روایات، تدلیس ولی معیار قرار گرفته، یا تعبیراتی است که یک نحوه اشعار مانند دارد که اگر کسی ولیّ این کار باشد و این کار را انجام دهد، ضامن است، لذا شبهه دارد که سفیری که ولی نیست و فقط واسطه بوده مشمول همین حکم هست یا نه؟ یعنی تردید هست که آیا به مفهوم روایاتی که اسم ولی را آورده و از آنها خصوصیتی برای ولی استفاده می شود، اخذ شود، و یا ادله دیگر اقوی از اینها هست که بگوییم ولیّ از باب جریاً علی الغالب مراد است و اختصاصی ندارد، ایشان عدم خصوصیت را ترجیح می دهد ولی به دلیل برخی روایات که اقتصار به ولی کرده و کأنه حکم مخصوص اوست، یک تأملی دارد و «علی اشکال» تعبیر می کند.

روایات مسئله:

بعضی از روایات موضوع حکم را ولی قرار داده است.

روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛

1- (1) فرق است که در موردی بگویند «فیه اشکال» یا اول فتوا بدهند و بعد بگویند که «علی اشکال»، فتوا با «علی اشکال» یک ترجیحی است که مطلب قابل تردید است، مثل اینکه می گویند «الاقوی فیه الصحه» یا «لا یخلو عن رجحان» اگر «علی اشکال» بعد از فتوا بیاید، قبلاً ترجیحی شده منتها حکم مسئله قطعی نیست، اما اگر این جمله نباشد و «فیه اشکال» باشد، اصلاً ترجیحی در بین نیست و احتیاط معمولی است.
2- (2) - قواعد الاحکام، مؤسسه النشر الاسلامی، ج 3، ص 69.