- اشاره 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- احکام عیوب 1
- اشاره 1
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 3 - ابن جنید: 3
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- بررسی ادله مسئله 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- بررسی روایات مسئله 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- جواب از کلام ریاض: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- اشکال کبروی: 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال استدلال مذکور: 15
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- اشاره 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- اشاره 21
- احکام عیوب 21
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- توضیحات کلام شیخ 30
- اشکال اول: 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- اشاره 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- احکام عیوب 40
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- رجوع به مدلس: 41
- اشاره 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- روایات مسئله: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت زن: 54
- رضایت مرد: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- بحث در عنن 58
- طرق اثبات عنن 58
- اشاره 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اشاره 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایات مسئله: 78
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- توضیح روایت: 79
- بحث سندی: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- اشاره 86
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- کلام صاحب جواهر 87
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- کلام محقق کرکی 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 8 - نهایه: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 7 - مبسوط: 93
- 11 - سرائر: 94
- 10 - نزهه الناظر 94
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- 12 - محقق: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- اشاره 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- اشاره 112
- تدلیس معکوس 112
- اشاره 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- تصویر محل بحث 113
- اشاره 114
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- مسائل تدلیس 114
- اشاره 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 17 - مرسله صدوق 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- جمع بین روایات مسئله 129
- اشکال های این جمع 130
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- اشکال های این ترجیح 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- کلام جامع المقاصد 139
- اشاره 139
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- بررسی مستند قولین 146
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- خصوصیات مهر صحیح 155
- اشاره 155
- مقدار مهریه 156
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- اشاره 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- اقوال فقهاء: 173
- نوع مهریه 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- اشاره 173
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- تناقض کلام ابن براج: 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- ایراد جواب مذکور 178
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ادله قول به بطلان 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- اشکال این طریق: 194
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأه فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء قال ترد علی ولیها و یکون لها المهر علی ولیها.(1)
طریق دیگر آن از استبصار و تهذیب چنین است: حسین بن سعید عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبی عبد الله علیه السلام.
بحث سندی:
صحت طریق حسین بن سعید روشن است و ارسالی در آن نیست حسین بن سعید از احمد بن محمد مطلق که أحمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است، نقل می کند و آن هم از داود بن سرحان نقل می کند و این سند صحیحی است. ولی درست بودن سند محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان، محل تأمل است، زیرا شیخ محمد بن علی بن محبوب، أحمد بن محمد بن عیسی است که بین او و داود بن سرحان واسطه هست، و اگر مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن ابی نصر باشد، همانطور که تهذیب و استبصار به طریق حسین بن سعید از او (ابن ابی نصر) نقل کرده اند، این اشکال پیش می آید که روایت محمد بن علی بن محبوب از ابن ابی نصر به ظن بسیار قوی و بلکه شاید مطمئناً مرسل است. به هر حال طریق دوم برای صحت روایت کافی است.
توضیحی درباره اسناد معلق در تهذیب: آنچه که در تهذیب گاهی از کتاب محمد بن علی بن محبوب واقع شده و از احمد بن محمد نقل کرده و مراد همان ابن ابی نصر است که حسین بن سعید از او نقل می کند، در واقع در کتاب حسین بن سعید بوده است، منتها در کتاب محمد بن علی بن محبوب سند معلق بوده یعنی قبلاً سند به احمد بن محمد بن ابی نصر رسیده بوده، احتمالا به دو واسطه، و بعد اکتفاءً به سند قبل، روایت بعد از همین احمد بن محمد شروع شده که در کافی پر
1- (1) - وسائل الشیعه؛ ابواب العیوب و التدلیس، باب 2، حدیث 6. و جامع الاحادیث، باب 1، حدیث 11.
هست که اسناد معلق است یعنی واسطه های قبل اسقاط می شود به اعتبار اینکه قبلاً واسطه تا آنجا ذکر شده، و در خیلی از کتب حدیث این اشتباه در نقل های بعدی شده که از کتاب که می خواستند به کتاب دیگر نقل کنند، متوجه معلق بودن سند نشده اند که آن واسطه ای که او به اعتبار سند قبلی حذف کرده، در نقل به کتاب دیگری که آن سند قبلی در آن نیست، آن را باید ذکر کنند و از تعلیق بیرون بیاورند، برای مرحوم شیخ خیلی جاها این غفلت شده، کثرت کار مرحوم شیخ منشأ شده که این نکته را ملاحظه نکرده و سندی که معلق بوده همانطور از تعلیق بیرون نیاورده به جاهای دیگر منتقل کرده است، صاحب معالم در منتقی به این مطلب زیاد اشاره کرده است. بنابراین به ظن قوی روایت محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد که عبارت از ابن ابی نصر است، منشأ آن این است که در کتاب محمد بن علی بن محبوب معلق بوده، مثلاً گفته احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن احمد بن محمد، و بعد احمد بن محمد در سند بعدی در اول سند قرار گرفته اعتماداً به سند قبلی که احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید نقل می کند.
توضیح روایت:
اینکه جبران مهریه بر عهده ولی است به این علت است که ولی تدلیس کرده، هر چند در روایت تصریح بر تدلیس نشده ولی روایت های دیگر قرینه است که این به دلیل تدلیس است، چون در این طور موارد خیلی بعید است که ولی، عمیاء بودن را نداند، برصاء بودن را ممکن است که نداند، ولی عرجاء بودن و عمیاء بودن را یقیناً می داند. از طرفی اینجا می گوید «یکون لها المهر علی ولیها» در حالی که ممکن است فرض مسئله ولی نباشد و آن کسی که تدلیس می کند و به اعتماد او عقد واقع می شود سفیری باشد که اشخاص به اعتماد او اقدام کرده اند، و پدر و جد منشأ اشتباه و غرور نشده اند، مع ذلک موضوع حکم را ولی قرار داده که مثلاً بگوییم این حکم در صورتی است که ولی واسطه باشد اما در جایی که غیر
ولی باشد، چنین حکمی ندارد، چنین تأملاتی در اینجا هست. البته این احتمال هم هست که مراد ولی شرعی نباشد بلکه ولی عرفی مد نظر باشد، بر خلاف جواهر که احدهما گفته و ولی شرعی و عرفی هر دو را مطرح کرده است.