- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- احکام عیوب 1
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 3 - ابن الجنید: 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- بررسی ادله مسئله 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- بررسی روایات مسئله 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- جواب از کلام ریاض: 13
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- اشکال کبروی: 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- اشکال استدلال مذکور: 15
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- اشاره 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- اشاره 21
- احکام عیوب 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- توضیحات کلام شیخ 30
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- اشکال اول: 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- اشاره 40
- احکام عیوب 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- اشاره 41
- رجوع به مدلس: 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- روایات مسئله: 51
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- طرق اثبات عنن 58
- بحث در عنن 58
- اشاره 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- اختلاف زوجین در عنن 62
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اشاره 62
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- توضیح روایت: 79
- بحث سندی: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- اشاره 86
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- کلام صاحب جواهر 87
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- کلام محقق کرکی 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 8 - نهایه: 93
- 7 - مبسوط: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 11 - سرائر: 94
- 10 - نزهه الناظر 94
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- 12 - محقق: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- اشاره 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- تدلیس معکوس 112
- اشاره 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- اشاره 113
- تصویر محل بحث 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- مسائل تدلیس 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- اشاره 114
- اشاره 114
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- اشاره 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 17 - مرسله صدوق 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- جمع بین روایات مسئله 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- اشکال های این جمع 130
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- کلام جامع المقاصد 139
- اشاره 139
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- بررسی مستند قولین 146
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- اشاره 155
- خصوصیات مهر صحیح 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- اشاره 156
- مقدار مهریه 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- نوع مهریه 173
- اشاره 173
- اقوال فقهاء: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- تناقض کلام ابن براج: 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- ادله قول به بطلان 187
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه
وقتی به عبارت های قدما مراجعه می شود همه یا بالصراحه حکم کرده اند که خیار نیست و یا ظهور قریب به صراحت است. و کلمات عده ای دیگر هم در عدم خیار، ظهور قوی دارد به این صورت که ایشان هنگامی که موجبات فسخ را می شمارند، مثلاً اینکه اگر به قصد حریت اقدام کرد و بعد معلوم شد که حره نیست، می گویند خیار فسخ دارد و یا اگر به قصد بنت المهیره اقدام کرد و بعد معلوم شد بنت الامه است، می گویند خیار فسخ دارد ولی اسمی از اینکه اگر به عنوان باکره ازدواج نمود و بعد ثیبه بود، ذکر نمی کنند با اینکه جای ذکر آن، در همین موضوع موجبات فسخ است.
چون کلمات قدماء در محکم بودن و نبودن فتوا دخالت دارد، آنها را نقل می کنیم. البته لازم به ذکر است تا زمان محقق کرکی کسانی که متعرض این مسئله شده اند، اکثراً گفته اند که مشهور بین اصحاب یا اکثر این است که خیار فسخ برای مرد نیست. بعد از محقق کرکی هم صاحب کاشف اللثام، مرحوم فاضل اصفهانی قول به عدم خیار فسخ را نسبت به اکثر داده است. ولی مرحوم محقق کرکی توجیه می کند و می فرماید که قدما ظاهراً صورت شرط را نمی خواهند بگویند یعنی صورتی را که اگر شرط بکارت باشد حق فسخ ندارد، متعرض نشده اند بلکه در غیر
صورت شرط حکم کرده اند که اختیار فسخ برای مرد نیست، و لکن به نظر می رسد که چه در صورت شرط و چه در صورت غیر شرط، قدماء، در هر دو صورت می خواهند بگویند خیار فسخ نیست. یک نفر و دو نفر هم نیستند بلکه کثیرند. بله، بعد از مرحوم علامه اکثریت با کسانی است که حق فسخ را قائل شده اند. اکنون کلمات قوم را بررسی می کنیم:
1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است،
در کتاب مقنعه بابی را با عنوان «باب التدلیس فی النکاح و ما یرد منه ما لا یرد» آورده است در این باب باید هر چیزی که موجب فسخ نکاح می شود، خواه به صورت انفساخ و خواه به صورت خیار فسخ، ذکر شود. ایشان این باب را که عنوان می کند می گوید: اگر کسی زنی را علی انها حره عقد کند و بعد خلاف درآمد، حق فسخ دارد. و نیز اگر زنی را علی انها بنت حره عقد کند یعنی به این عنوان که مادرش هم حره باشد و بعد خلاف در آمد، باز حق فسخ دارد و نیز اگر علی انها بکر عقد کند و بعد معلوم شود که بکر نیست، حق فسخ ندارد. و اگر زنی با مردی به عنوان اینکه آن مرد حرّ است ازدواج کند و بعد معلوم شود که مرد حرّ نیست، زن حق فسخ دارد و هکذا اگر حین عقد مرد سالم است و بعد معلوم شود که دیوانه است باز زن حق فسخ دارد و نیز اگر سلیم است و بعد معلوم شود عیوب دیگری دارد حق فسخ دارد اینها در مقنعه هست.
تعبیرات علی انها حره و علی انها بنت حره و مانند آن، هم صورتی را که شرط حریت شده باشد را شامل می شود و هم جایی را که مبنیاً علیه واقع شده باشد یعنی و لو شرط نیست ولی قبلاً صحبت شده و روی همین قرار عقد واقع شده است، را شامل می شود. هیچ خصوصیتی در این عبارات نبوده و خود آنها جامع بوده و شامل هر دو صورت هست.
بعلاوه، فرضاً اگر کسی در شمول این عبارات هر دو صورت را، تردید کند که البته تردید هم درست نیست، می توان گفت انعقاد یک باب با عنوان «باب التدلیس
فی النکاح و ما یرد منه و ما لا یرد» برای ذکر بعضی از مثالها که نیست، بلکه در مقام بیان مواردی است که اقلاً محل ابتلا می باشند و چون مسئله بکارت و فقدان آن هم جزء مسائل محل ابتلاست، آن را هم ذکر کرده است.
البته عبارت مقنعه و سایر عبارتهایی که نقل خواهیم نمود، اطلاق دارند و شامل می شوند هم صورتی را که بعداً یقین پیدا می کنند در حین عقد باکره نبوده است و هم صورتی را که یقین حاصل نشده. چون گاهی بینه قائم می شود که این زن باکره نبوده یا قبلاً شوهر کرده بوده و گاهی خود زن بعداً اعتراف می کند که من باکره نبودم و گاهی نیز چون بین عقد و عروسی در بسیاری از موارد فاصله ای نمی شود، وقوع عواملی که بکارت را زائل کند مثلاً از جایی پریده باشد و یا در اثر حرکت های مرکب بکارت از بین رفته باشد، منتفی است. لذا اگر معلوم شود بکارت نداشته، قطع پیدا می شود از قبل نداشته است. تمام این صور داخل این مسئله که علی انها بکراً عقد کرده و سپس کشف شده که این طور نبوده است می باشند و منحصر به جایی نیست که نمی دانند حین عقد باکره بوده یا نبوده است. البته شاید صورت مقطوع العدم را شامل نشود.