نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 90

دنباله احکام عیب نیست. نمی خواهد بگوید فقدان بکارت عیب نیست تا اولاً جواز فسخ بیاورد و ثانیاً نقصان در مهر را سبب شود. چون عیب نقصان در مهر نمی آورد اگر فقدان بکارت عیب باشد این بحث پیش می آید که آیا نقصان در مهر می آورد یا نمی آورد. اما اینکه عبارت بگوید فقدان بکارت عیب نیست تا نقصان در مهر بیاورد، سؤال می کنیم مگر عیوب دیگر نقصان در مهر می آورد تا ایشان چنین تعبیری کرده باشند. البته اگر تدلیس کرده باشد ممکن است که به مدلس مراجعه شود و بگوییم اگر اصلاً مهر را ندهد و همه مهر را پس بگیرد، اسم آن را نقصان می گذاریم ولی اگر تدلیس نکرده باشد، وجهی ندارد که زن در عیوب، مهر نداشته باشد، اگر بدون تدلیس بود، مهر دارد. پس عبارت و لا نقصاناً فی المهر مربوط به مسئله عیب نیست. بلکه عبارت می خواهد بگوید نه عیبی است که جواز رد داشته باشد و نه چیزی است که تنقیص در مهر بیاورد. بنابراین، چه مانعی دارد قائل به اطلاق این کلام شویم بگوییم حتی با شرط هم نقصان نمی آورد چون عاملی برای نقصان نیست و مطلقا نقصان نمی آورد. و در اینجا شرط و تخلف وصف هیچ نقشی ندارد و عیب هم که نیست تا مجوز فسخ باشد و ظاهر خود این عبارت این است که حق فسخ نیست.

و علاوه، شما می فرمایید که این عبارت، ناظر به صورت شرط نیست، آیا با اینکه در مقام بیان موجبات فسخ است نباید بگوید یکی از موجبات، شرط البکاره است، در حالی که اصلاً ذکر نکرده است پس کشف می کنیم که شرط نقشی ندارد.

و اگر گفته شود چون قواعد عامه اقتضاء می کند در صورت شرط حق فسخ داشته باشد، می گوییم:

اولاً: چنانچه بحثش را خواهم نمود قواعد عامه در باب شروط چنین اقتضایی ندارد.

ثانیاً: به فرض قواعد عامه چنین اقتضایی داشته باشد بازهم نمی شود در این

بحث مواردی که بیشتر محل ابتلاست را ذکر نکند.

این هم عبارت کافی ابی الصلاح است که تصریح هم کرده که از اول بوده است.

3 - وسیله ابن حمزه:

عن تزوج امرأه علی انها بکر فوجدها غیر بکر کان له ان ینقص شیئاً من مهرها دون فسخ النکاح، در اینجا فسخ النکاح را ذکر می کند. و اما در آخر عبارت دیگری دارد که راجع به فقدان بکارت، فقط نقصان مهر را ذکر می کند. تعبیر این است:

و إذا عقد علیها علی انها بکر فوجدها ثیباً نقص شیئاً من مهرها ان شاء.