نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 91

ایشان فصلی را با عنوان «فصل فی بیان العیب المؤثر فی فسخ العقد» باز کرده است و در پایان به تناسب ذکر کرده که از مهر او می تواند کسر بگذارد (نظیر اینکه در نافع گاهی می گوید تتمهٌ و سپس مطالبی که تناسب داشته باشد ذکر می کند) کأنه باید حساب این را از بقیه جدا نمود. و بعد از فاصله ای به همان عبارت دون فسخ النکاح تصریح دارد.

بیان یک مطلب استطرادی

در چاپ ینابیع اشتباهی شده است و آن اینکه کلام ابن حمزه را که باید در صفحه 298 قرار بگیرد، در صفحه 92 ذکر کرده و بالای آن هم کافی نوشته است در حالی که عبارت از ابن حمزه است و ربطی به کافی ندارد. لذا ما هم ابتدائاً اشتباه کردیم و فکر کردیم عبارت عن تزوج امرأه علی انها بکر... از کافی است. و چون بین ذیل این عبارت و عبارت کافی که قبلاً نقل شد، تنافی وجود دارد لذا به توجیه آن پرداختیم.

در اول یعنی عبارت کافی، تعبیر کرده بود که اگر بکارت نداشت موجب نقصان مهر نیست و در دو سه صفحه بعد یعنی عبارت ابن حمزه (که اشتباهاً مقدم شده است) حکم کرده که مرد حق دارد کسر بگذارد. ما بین این دو عبارت را این طور جمع کردیم که آنجا که تعبیر کرده بود موجب نقصان مهر نمی شود، مراد این است

که مهر خودبه خود و بدون اختیار، ناقص نشده است. معنای عبارت این است که این طور نیست که موجب رد شود و مهریه خودش ناقص شده باشد. مثل مواردی که کسی بین آنچه که مثلاً در باب بیع ملک خودش است و آنچه که ملک خودش نیست جمع کند و هر دو را به عقد واحد بفروشد، فرض کنید مال خودش و مال زید را در یک عقد واحد بفروشد یا چیزی که صلاحیت ملکیت ندارد با چیزی که ملک خودش است را با هم بفروشد مثلاً سگ و گوسفند را با عقد واحد بفروشد و یا شراب و سکه را با هم بفروشد، در آنجا فتوا این است که ثمن تقسیط می شود.

حالا کیفیت تقسیط یک بحثی است که جداگانه بحث می شود. در این موارد شخص، مالک مقداری از ثمن شده است. در این باب یعنی مسئله فقدان بکارت که مهری برای زن تعیین شده است و فاقد بکارت بوده است و مرد هم به حساب اینکه باکره است عقد کرده، عبارت کافی می گوید نقصان و تقسیط در کار نیست، زن تمام مهر را مالک شده است. مثل بیع نیست که مالک نشود، بلکه همه را مالک شده است منتها چون تدلیس شده، مرد می تواند مقداری از ملک زن را به حساب اینکه از مورد شرط یا وصف تخلف شده، پس بگیرد و اگر مرد پس نگرفت، آن مقدار در مالکیت زن باقی است، چون قبلاً مالک شده بوده و ازاله ملکیت رافع نیاز دارد. ولی در مواردی که تقسیط می شود، مسئله ازاله ملکیت نیست، از اول داخل ملک او نشده است.

جمله معترضه ای عرض کنم. یکی از علمای بسیار مهم سنی، بیهقی صاحب سنن است که از شافعیه است. معروف است که می گویند شافعی به گردن شافعیه حق دارد ولی بیهقی به گردن شافعی حق دارد چون او دستگاه شافعیه را محکم کرد. بیهقی راجع به اینکه معاویه با محاربه و جنگ با امیر المؤمنین علیه السلام از اسلام خارج شد و بیهقی این مطلب را منکر است می گوید «لم یدخل فی الاسلام حتی یخرج عنه بمحاربه علی علیه السلام بل خرج من النفاق الی الکفر بمحاربه علی علیه السلام» و این اصلاً رفع

نیست بلکه از اول داخل نبوده است. این تعبیری است که بیهقی دارد.

خلاصه آنجایی که تقسیط می شود اصلاً داخل نشده است. عبارت اول (کافی) می گوید مهر ناقص نیست و زن کل مهر را مالک است و بعد می گوید: (عبارت دوم که از ابن حمزه است) از باب اینکه یک صفتی تخلف شده است مرد می تواند یک مقداری از مهر را دفع کند و این دو با هم منافات ندارند.

به عبارت دیگر مراد از نقصان در مهر، نقصانی که به حساب عیب در جاهای دیگر تنقیص می شود یعنی همان ما به التفاوت معیب و صحیح که مقتضای فقدان وصف صحت است، نمی باشد یعنی این طور نیست که در مقابل وصف صحت یک چیزی قرار گرفته باشد و چون وصف صحتی در کار نیست پس قسط مقابل آن باطل شده باشد این طور نیست، بلکه تمام مهر ملک زن است منتها می تواند یک مقداری از آن را از ملک زن خارج نمود. به هر حال من این دو عبارت را اینگونه جمع کردم ولی بعد متوجه اشتباه مذکور شدم.