- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- اشاره 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- احکام عیوب 1
- اشاره 1
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- بررسی ادله مسئله 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- بررسی روایات مسئله 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- جواب از کلام ریاض: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- اشکال کبروی: 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال استدلال مذکور: 15
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- اشاره 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- احکام عیوب 21
- اشاره 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- توضیحات کلام شیخ 30
- اشکال اول: 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- احکام عیوب 40
- اشاره 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- رجوع به مدلس: 41
- اشاره 41
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- روایات مسئله: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت زن: 54
- رضایت مرد: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- طرق اثبات عنن 58
- بحث در عنن 58
- اشاره 58
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- اشاره 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایات مسئله: 78
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- بحث سندی: 79
- توضیح روایت: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- اشاره 86
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- کلام صاحب جواهر 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- کلام محقق کرکی 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 7 - مبسوط: 93
- 8 - نهایه: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- 12 - محقق: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- اشاره 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- تدلیس معکوس 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- اشاره 112
- اشاره 113
- تصویر محل بحث 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- مسائل تدلیس 114
- اشاره 114
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- اشاره 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 17 - مرسله صدوق 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- جمع بین روایات مسئله 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- اشکال های این جمع 130
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- کلام جامع المقاصد 139
- اشاره 139
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- بررسی مستند قولین 146
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- اشاره 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- خصوصیات مهر صحیح 155
- مقدار مهریه 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- اشاره 156
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- نوع مهریه 173
- اقوال فقهاء: 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- اشاره 173
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- تناقض کلام ابن براج: 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- بررسی مرحله اثباتی 184
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ادله قول به بطلان 187
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- اشکال این طریق: 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
ان رجلاً اقبل الی امیر المؤمنین علیه السلام و معه امرأه فقال یا امیر المؤمنین أنی تزوجت امرأه عذراء فدخلت بها فوجدتها غیر عذراء فقال ویحک ان العذره تذهب من الوثبه و القفزه و الحیض و الوضوء و طول التعنس.(1)
1- (1) - جامع الاحادیث، ج 21، ص 189.
در دعائم الاسلام هم عن علی علیه السلام همین روایت هست. و اصولاً مصدر قسمت زیادی از دعائم، جعفریات است چون کسی عکس قسمتی از شرح دعائم را به نام ایضاح که تألیف خود صاحب دعائم است را برای من آورده بود، در آنجا روایات را مسند نقل کرده و همه مصادر روایات نقل شده است. در آنجا تعبیر می کند که و فی کتب الجعفریه.
ج) قواعد اولیه:
به نظر می رسد به حسب قاعده، همین طور که مشهور بین قدما است و عده ای از بزرگان متأخرین هم قائل شده اند، در باب بکارت خیار فسخ نیست و لو شرط بکارت در حین العقد هم شده باشد.
برای این مطلب که گفته شود، ادله شروط (یعنی المؤمنون عند شروطهم و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )، خیار را اقتضاء می کنند، به حسب ظاهر هیچ توجیهی به نظر نمی رسد. مقدمهً باید عرض کنیم که فقهاء دو تعبیر در شرط دارند. یکی تعبیر خیار را شرط و دیگری خیار الاشتراط است.
خیار شرط عبارت از شرط الخیار است که در عقدی شرط می کنند که شخص خیار داشته باشد و بتواند این عقد را فسخ کند و خیار اشتراط اصطلاحاً خیار تخلف شرط است که شرط می کنند فلان کار را انجام بدهد و از این کار تخلف می کند، گفته اند که در این صورت عقد را می تواند به هم بزند. در مورد خیار شرط، بنا بر قول مشهور از ادله شرط یعنی المؤمنون عند شروطهم و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، نفوذ شرط الخیار را می توان استفاده نمود، چون این ادله می گویند شما طبق شرط باید عمل کنید و آثار صحت شرط را مترتب کنید. مشهور گفته اند المؤمنون عند شروطهم و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، دلالت بر صحت عقد و صحت شرط می کند.
البته ما به کلام مشهور اشکال و اعتراض داریم و عرضمان این است که از المؤمنون عند شروطهم یا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، مشروعیت قرار یا شرط استفاده
نمی شود، چون اینها در مقام الزام ما هو المشروع هستند، اما خود مشروعیت از جای دیگر باید ثابت شود. بله، آنجایی که مشروعیت ثابت شده است، این ادله الزام می کند که حق به هم زدن ندارد.
اما در مورد خیار اشتراط که مراد تخلف شرط است و شخص مجاز به تخلف شرط نیست. مثلاً گفته اند «به شرطی که فلان کار را انجام بدهی یا انجام ندهی»، مجاز به خلاف نیست، در این مورد به چه دلیل من له الشرط، در صورت تخلف شرط، حق داشته باشد عقد را فسخ کند؟ دلیل المؤمنون عند شروطهم، دلالت می کند که انسان باید به تعهدی که می کند عمل کند، آن کسی که تدلیس کرده، خلاف کرده است و مجاز نبوده است که چنین تدلیسی بکند، ولی حالا که این خلاف را انجام داد، آیا حالا عقد خیاری می شود. این چه ارتباطی به المؤمنون عند شروطهم دارد. بسیاری از فقهاء اینگونه استدلال کرده اند که اگر خیار نباشد، شرط چه خاصیتی دارد؟ در پاسخ می گوییم خاصیت شرط عبارت از این است که لزوم وفا دارد. اگر شرط نکرده بود طرف آزاد بود و اگر شرط کرد، آزاد نیست و حتی ممکن است تعزیر شود به واسطه اینکه خلاف شرع انجام داده است.