نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 101

متعارف هم مهر المسمی تعیین می گردیده است (خلاف آن که مفوضه است متعارف نبوده و نیست) که این نشانگر آن است که آنچه به صورت جزء علت بوده تعیین مهر برای تحصیل رضایت زن است تا توافق بر سر عقد نکاح حاصل شود و نفس عقد به عنوان جزء اخیر و یا علت حقیقی محصل تحلیل فرج می باشد. پس چون مهر هم به حسب متعارف در حصول عقدی که سبب تحلیل شده دخیل بوده می توان تحلیل را هم به مهر نسبت داد و به این گونه تعارض بین این دو دسته از روایات را برطرف کرد.

همچنین اضافه می کنیم که شاهدی در خود این روایات مورد استدلال وجود دارد که بیانگر این است که حکم وارد در آنها (پرداخت قبل از مباشرت) الزامی نیست به این توضیح که در این روایات، اختلاف در میزان و مقدار پرداخت وجود دارد که جمع متعارف و بر اساس عرف بین آنها این است که آنها را به تعدد مطلوب و اختلاف مراتب استحباب حمل نماییم چنانکه در سایر ابواب فقه نیز چنین حملی وجود دارد، مثلاً در روایات باب منزوحات بئر، اختلاف زیادی در میزان نزح وجود دارد یا در روایات باب ایام استظهار برای ذات العاده ای که رویت دم اش از مدت عادت تجاوز کرده و نمی داند پس از ده روز قطع می شود و یا نه اختلاف زیادی در مقدار و مدت استظهار وجود دارد و هکذا... که تمامی این اختلاف ها به مراتب گوناگون استحباب حمل می شود.

اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی

اشاره

حکم فروع مختلف این مسأله می رسد.

این فروع از قدیم مورد بحث بوده است، چنانچه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، آنها را عنوان کرده است؛ شهید ثانی در مسالک پس از ضرب اقسام متصور و فروع مختلف مسأله در هم می فرماید: قصور المسأله ثمانون صوره. (1)

در اینجا تعدادی از فروض مورد ابتلاء را مورد بررسی قرار می دهیم:

یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض

مهر قائل شدیم در صورتی بود که مباشرتی رخ نداده باشد،