نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 106

1- 1) - وسیله، ص299. و [1]للمرأه الامتناع من الدخول علیها و ان افضی الیها کرهاً.
2- 2) - ج3، ص123.
3- 3) - مهذب البارع، ج3، ص417 و 415.
4- 4) - حاشیه الارشاد، [2] چاپ شده همراه غایه المراد شهید اول، ج3، ص121. [3] ایشان در مسأله حق امتناع بعد الدخول می فرماید: محل الخلاف ما اذا سلمت نفسها اختیارا فلو دخل بها کرهاً فحق الامتناع بحاله.
5- 5) - مسالک الافهام، ج8، ص198. [4]

در اینجا هم چنین حکمی وجود دارد، زیرا زوجه - مالک بضع - هم (هر چند با اکراه و اجبار) انتفاع از بضع را تسلم کرده پس حقی دیگر برای او نیست چنانچه قول اکثریت فقهاء نیز چنین است که فرقی بین اکراه و اختیار نمی گذارند. (1)

یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا

حلول اجل، حق امتناع دارد؟

قبلاً گفتیم در معاوضه اگر طرفین بدانند اگر عوضی را که در اختیار دارد به دیگری تسلیم کند به معوض دسترسی پیدا نمی کند حق دارد تا تسلیم معوض از سوی طرف دیگر، عوض را تسلیم نکند و این قاعده عقلایی در تمام معاوضات وجود دارد، حتی اگر معوض به صورت مؤجل باشد ولی وقتی دقت بیشتری می کنیم می بینیم در بسیاری از موارد معاوضه مؤجل، طرفی که دریافت خود را به صورت مؤجل قبول کرده است از ابتدای عقد می داند که طرف مقابل، معوض را حتماً پرداخت می نماید، لذا می پذیرد که آن را به صورت مؤجل دریافت نماید به گونه ای که اگر می دانست طرف مقابل به پرداخت ملتزم نیست، اصلاً حاضر به عقد دارای اجل نمی شد. لذا در چنین مواردی چون می داند به معوض قطعاً دسترسی پیدا می کند - هر چند با تأخیر زمانی - دیگر حق امتناع از تسلیم عوض ندارد. نتیجه می گیریم که - بنابر مختار - اگر عقد نکاح به این صورت برقرار شود، حق امتناع برای زوجه وجود ندارد و الا اگر می داند که اگر تمکین کند دیگر به مهر دسترسی پیدا نمی کند، حق امتناع از تمکین دارد و لو مهر به صورت مؤجل باشد.

1- 1) - طرح این مسأله در مسالک [1]چنین است: انه هل یشترط فی القبض وقوعه طوعاً ام یکتفی به مطلقاً وجهان: من حصول الفرض و انتقال الضمان به کیف اتفق و من تحریم القبض بدون الاذن فلا یترتب علیه الاثر الصحیح و الحق ان بعض احکام القبض متحققه کاستقرار المهر بالوطی کرها و بعضه غیر متحقق قطعاً کالنفقه و یبقی التردد فی موضع النزاع حدیث یدخل بها کرها هل لها الامتناع بعده من الاقباض حتی تقبض المهر ام لا. و در جواهر در جواب ایشان آمده است: قلت: لا وجه للتردد هنا ضروره عدم دلیل علی سقوط حق الامتناع بالوطی حتی انه یصدق مع الاکراه و انما هو حق اقتضته المعاوضه التی لا فرق فی اقتضائها بین حالی الاختیار و الاکراه بخلاف استقرار المهر الذی کان الحق علیه فیه لا له فان اکراهه لها اولی من افاده الاستقرار و الله العالم.