نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 108

اما دلیل کسانی که قائل به تفصیل شده اند این است که هر چند وظیفه زوج به عنوان یکی از دو طرف معاوضه این است که ملک زوجه را که در دست او امانت است در اول ازمنه امکان به او تحویل دهد ولی شرع به فرد معسر اجازه عدم پرداخت داده است و اما کسانی که قائل به عدم فرق شده اند گفته اند: هر چند صحیح است که اگر مدیون در حرج است دائن و صاحب مال، حق مطالبه ندارد ولی آیا در معاوضه در چنین حالتی بازهم ، طرف مقابل ملزم است که آنچه نزدش است را تسلیم نماید؟ قبلاً گفتیم که خاصیت معاوضه این است که دو طرف معاوضه بتوانند عوض را نگه دارند تا به معوض دسترسی پیدا کنند، پس فرقی بین معسر و موسر نیست.

البته با دقت بیشتر ملاحظه می شود که متعارفاً در نکاح، چنین حقی وجود ندارد زیرا در بیشتر موارد نکاح (مخصوصاً با توجه به مهریه های سنگین) زوجه می داند، زوج نسبت به پرداخت تمامی مهر قبل از مباشرت، یسار ندارد و با توجه به این نکته، اقدام به ازدواج نموده است و می توان گفت اینکه تا وقت توانایی و قدرت بر پرداخت، مباشرت را تأخیر بیندازند نیز خلاف متعارف و شروط ارتکازی بین اشخاص است.

بلی این کلام در مواردی است که زوجه عالما اقدام به ازدواج کرده باشد، ولی اگر زوجه به عدم قدرت بر پرداخت عالم نباشد و گمان داشته که قبل از مباشرت، تمام مهر و لو سنگین هم باشد را دریافت می کند که موارد نادری نیز هست چنین نمی باشد. پس به حسب نوع موارد به نظر می رسد در این فرع حق امتناع برای

زوجه وجود ندارد. فرع آخر این است که اگر زن از نظر شرعی یا تکوینی، قدرت بر تمکین نداشت (مثلاً تمکین از لحاظ جسمی ضرری برای او داشت یا صغیر بود یا محبوس بود) آیا زوج، حق امتناع از پرداخت مهر را دارد؟

به نظر می رسد که اگر زوج با علم به وجود چنین عذرهایی اقدام به ازدواج نموده باشد نتواند از پرداخت مهر، امتناع نماید بلی اگر می داند که اگر مهر را پرداخت نماید، زوجه بعد از برطرف شدن عذر، بازهم تمکین نمی کند می تواند مهر را پرداخت ننماید.

استحباب تقلیل مهر

متن شرایع: یستحب تقلیل المهر در جواهر اضافه نموده است بلا خلاف. همچنان که در مبسوط نیز بلا خلاف دارد که نشانگر عدم خلاف بین مسلمین است. از منظر روایات نیز این مسأله ثابت است. البته میزان تقلیل آن نسبت به متعارف و مهر المثل است ولی کمتر از مهر السنه بودن استحباب ندارد، زیرا خلاف اقتداء به پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد.

البته این مستحب از مستحباتی است که تأکید زیاد دارد و ترک آن مکروه است (بر خلاف دسته ای دیگر از مستحبات که ترک آنها کراهتی ندارد). لذا در شرایع می گوید: و یکره ان یتجاوز السنه و هو خمسمائه درهم، مسأله بعدی که بعداً به روایات آن به طور مشروح می پردازیم این است که و کذا یکره ان یدخل بالزوجه حتی یقدم مهرها او شیئاً منه او غیره و لو هدیه.

«* و السلام *»

1384/10/5دوشنبه درس شمارۀ (839 -833)کتاب النکاح/سال هشتم