- اشاره 1
- دلایل کفایت مشاهده: 1
- اشاره 1
- 1384/8/17 سه شنبه درس شمارۀ (806 - 801)کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادامۀ بحث مهریه 1
- آیا در مهریه شرط است معلوم بودن آن؟ 1
- نقد وجوه مذکور: 3
- بحثی درباره نفی غرر: 6
- تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف: 7
- نکته ای درباره خادم: 8
- اشاره 8
- مهر قرار دادن بیت یا خادم: 8
- بررسی اقوال: 9
- راویات مسأله: 10
- بررسی مسأله بر اساس قواعد: 15
- اشاره 15
- بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. 16
- اقوال فقهاء 16
- ادامۀ بحث مهریه 16
- محل نزاع 17
- بررسی اصل صحت عقد 17
- بررسی صحت عقد 18
- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد 18
- بررسی صحت مهر 20
- ارزیابی سخن صاحب جواهر: 20
- اگر کسی در تعیین مهر بگوید«علی کتاب اللّه و سنه نبیه صلی اللّه علیه و آله». آیا چنین مهری صحیح است یا صحیح نیست 22
- ادامۀ بحث مهریه 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- بیان دو اشکال از محقق کرکی و شهید ثانی 23
- ارزیابی اشکالات 24
- عبارت شیخ طوسی در استبصار 25
- سه جواب به اشکال سندی: 26
- بررسی سند حدیث اسامه 26
- ارزیابی جواب ها 27
- بحث درباره استظهار از عبارت و به تبع آن استظهار از روایت اسامه 28
- تحقیق درباره کاربرد «علی» 29
- ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض: 35
- ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه 36
- مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح 36
- جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ... 37
- اشاره 39
- اشاره 40
- حکم تعیین مقداری در تعیین مهر برای غیر 40
- صور مسأله: 40
- اقوال در این قسم: 41
- حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر 41
- اشاره 41
- بررسی نظر ابن جنید در مسأله 42
- اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»: 42
- اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: 43
- جواب فقهاء از اشکال علامه: 43
- دفع اشکال از «مسالک»: 43
- اشکال علامه بر عبارت ابن جنید: 43
- ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر 44
- 1- اجماع: 44
- اشاره 44
- 2- قاعده معاوضیت: 45
- 3- صحیحه وشّاء 45
- جواب اشکال: 46
- جواب اشکال: 46
- اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور 46
- اشاره 47
- 4- خبر سکونی 47
- صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین 48
- اشکال صلح مذکور: 48
- مقتضای قواعد در مسأله 50
- دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم 50
- اشاره 50
- اشاره 51
- استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر 52
- دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن 52
- اشاره 53
- عدم اعتبار تعیین قرائت خاص 53
- وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر 53
- مقصود محقق از ادامه عبارت 54
- حق انتخاب قرائت خاص برای زوج: 54
- دلیل عدم اعتبار: 54
- اشاره 54
- مقصود تعلیم روخوانی است نه حفظ: 56
- قدرت معتبر در تحویل مهر معین 56
- حکم مهر در صورت عجز از تعلیم 57
- اشاره 57
- اشاره 58
- اقوال در مسأله: 58
- بررسی دلیل حکم به ضمان اجره التعلیم 58
- حکم استناد عجز زوج به زوجه 58
- اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده 59
- اشاره 59
- مختار در مسأله: 59
- اشاره 59
- حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده 59
- الف) قول اول: 60
- اشکال اول: 60
- اشکال های قول اول: 60
- بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات 61
- جواب این اشکال: 61
- اشکال دوم: 61
- ج) قول سوم:بیان مقتضای قاعده و ادله در مسأله 64
- مثال دیگر برای تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است 65
- اشاره 65
- فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده 66
- اشاره 66
- اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق 66
- مقتضای تحقیق در مسأله 67
- راه حل اشکال مذکور: 68
- بیان اشکال نظر صاحب جواهر: 68
- بیان مختار صاحب جواهر رحمه الله : 68
- صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی 69
- صور موجود در مسأله: 69
- اشاره 69
- مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از: 69
- حکم تعیین دو مهر سری و علنی 69
- صورت دوم: این که یک عقد بیشتر نیست 70
- صورت سوم: این است که مانند صورت دوم فقط یک عقد است و مهر مذکور 70
- کلمات شیخ طوسی رحمه الله : 71
- الف. در «خلاف» مسأله 11 از کتاب الصداق می گوید: 71
- قبل از بررسی تفصیلی مسأله نگاهی اجمالی به کلمات گفته شده توسط بزرگان 71
- ب. در «مبسوط» به بیان دو صورت از مسأله پرداخته و می گوید: 71
- تحقیق و بررسی حکم صورت اول: 72
- اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن 72
- اشکالات کلام شهید ثانی: 72
- الف. روشن نبودن حکم در آن: 73
- تحقیق و بررسی حکم صورت دوم: 73
- ب. اقوال در این صورت: 73
- ادله قول به صحت مهر مقصود: 74
- 1- عدم توقیفیت لغات: 74
- ج. بررسی ادله اقوال: 74
- اشکال دلیل مذکور: 75
- اشکال دلیل عدم توقیفیت: 75
- 2- کفایت رضایت: 75
- 3- روایت زراره: 76
- اشکال کاشف اللثام: 76
- دفع اشکال توسط صاحب جواهر: 76
- ادله سایر اقوال: 77
- جواب از اشکال «جواهر»: 77
- رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم: 77
- اشاره 78
- اشاره 78
- تحقیق و بررسی حکم صورت سوم 78
- ضمان مهر، ضمان معاوضی است یا ضمان ید؟ 78
- اما ادله ضمان معاوضی بودن مهر قبل از قبض 79
- و اما ادله ای که برای ضمان ید بودن اقامه شده است 80
- اشاره 80
- کلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان ید بودن مهر 81
- توضیح استاد مد ظله در مورد اصل بحث 82
- بررسی کلام دو شارح شرایع (مسالک و جواهر) درباره عبارت شرایع 84
- معیوب بودن مهر المسمی 85
- حق امتناع زوجه از تمکین، قبل از دریافت کامل مهر 87
- اشاره 87
- اکنون به ادله کلام قوم 87
- اشاره 88
- دلیل اول: اجماع 88
- دلیل دوم: تمسک به قواعد 91
- الف: موثقه سماعه: 93
- دلیل سوم: تمسک به روایات 93
- ب: روایت ابی بصیر: 94
- ج: صحیحه فضیل: 95
- د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: 96
- اشاره 98
- 2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد، 98
- 1- توقف 98
- در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است، 98
- 3- بایع را اجبار کنند تا مبیع را تحویل دهد 99
- اصل این بحث در باب معاوضات صحیح است یا نه؟ 99
- اشاره 101
- اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی 101
- یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض 101
- یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا 106
- فرع دیگر مطرح در مسأله این است که حکم حق امتناع زوجه از تمکین تا 107
- استحباب تقلیل مهر 108
- قسم اول تفویض بضع است 109
- مسأله اولی در اینست که ذکر مهر شرط عقد نیست 109
- اشاره 109
- طرف دوم مهر راجع به تفویض است 109
- اشاره 109
- صور مختلف تفویض بضع و صحت یا فساد عقد 110
- اقوال در مسأله: 111
- صحت یا فساد عقد در صور مذکور: 111
- صور تفویض بضع: 111
- احتمال اول: ممکن است گفته شود که مقصود از جواز خالی بودن عقد از مهر، 112
- احتمالاتی برای دفع اشکال: 112
- احتمال دوم: شاید بتوان گفت که حتی در موارد عدم ذکر مهر هم، مهر المثل از 113
- احتمال سوم: این است که گفته شود حلیت نساء در هر حال به ملاحظۀ مهر 114
- بررسی حکم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا 114
- بحث اثباتی یا ثبوتی؟ 114
- ادله قائلین به فساد: 115
- دفع اشکال: 115
- الف. دلالت روایات و آیه اختصاص نکاح هبه ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله : 115
- اشکال اول: 115
- اشکال دوم: 116
- دفع اشکال: 116
- ب. فساد عقد به فساد شرط: 117
- بررسی کلی فساد عقد به فساد شرط 117
- مقتضای قواعد: 117
- مقتضای روایات در صورت فساد شرط: 118
- اقوال در مسأله: 121
- اشتراط تعلق مهر المثل به دخول (در مفوضه البضع) 121
- 1.آیا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است یا با همان عقد می آید؟ 121
- دلیل قائل به عدم اشتراط: 122
- اشکال بر «جواهر»: 123
- اقوال در مسأله: 124
- اشتراط مهر المثل به عدم ازدیاد آن از مهر السنه 124
- الف. ذکر روایات مسأله: 126
- بررسی دلیل مذکور: 126
- دلیل قول به تحدید: 126
- ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر: 127
- دفع اشکال سندی: 127
- د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی: 128
- ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر: 128
- ه.جمع دلالی صحیح در مسأله: 129
- اقوال در مسأله: 129
- حکم به متعه در طلاق قبل از دخول 130
- مقتضای قاعده و ادله: 130
- تناقض در کلمات شیخ: 130
- ردّ استدلال مالک بر استحباب: 131
- کلام «جواهر» و توضیح آن: 131
- حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه 131
- بررسی مقتضای ادله در مسأله اصولی: 132
- اقوال در مسأله: 132
- بحث اصولی دوران امر بین تقیید و حمل بر استحباب 132
- نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است 133
- نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی 133
- دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم: 133
- نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را 134
- تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب: 134
- اشاره 135
- ادامۀ طرف دوم مهر راجع به تفویض است 136
- مسألۀ دوم آنچه معتبر است در مهر المثل حال زن است در جمال و شرف و عادات زنهای مثل او 136
- اشاره 136
- ادامۀ قسم اول در تفویض بضع 136
- بحث اول: حکم متعه در مطلق طلاق 137
- کلمات شیخ در «خلاف» 138
- اقوال در مسأله: 138
- مدلول آیات وجوب متعه یا استحباب؟ برای هم مطلقات یا قسم خاص؟ 138
- بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه 140
- اجماع کلمات فقهاء و مفسرین: 140
- 1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان» 140
- تفصیل کلمات مفسرین: 140
- 2- ابو الفتوح در «روح الجنان» و زمخشری در «کشاف» 141
- الف. ابو الفتوح: 141
- 1- دلالت آیه بر مفهوم شرط: 141
- بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» و کلمات مفسرین 141
- ب. أدبای دیگر: 141
- 3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: 142
- 2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه 142
- 4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» : 143
- 5- نکته اصولی: 143
- روایات دال بر متعه در مطلقه مدخوله 144
- مقتضای روایات درباره متعه مطلقات 144
- نتیجه بحث از آیات: 144
- و اما روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از: 144
- سند روایت: 145
- 1- صحیحه فضیل بن یسار: 145
- 4- روایت حلبی: 146
- 2- روایت أبو البختری 146
- 3- روایت قرب الاسناد 146
- 5- روایت عیاشی در تفسیر 147
- سند روایت: 147
- 6- روایت دیگر عیاشی در تفسیر 148
- 7- صحیحه حلبی 148
- 10- روایت بزنطی: 149
- 9- روایت «دعائم» 149
- 8- صحیحه علی بن رئاب 149
- سند دو روایت: 150
- دلالت روایت: 150
- دلالت روایت: 151
- سند روایت: 151
- 12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام 151
- سند روایت: 152
- 14- روایت محمد بن مسلم 152
- 13- صحیحه حفص بن البختری: 152
- روایات معارض با روایات متعه در مدخوله 153
- دلالت روایت: 153
- 2- روایت علی بن أحمد بن أشیم: 154
- 3- روایت مجمع البیان 155
- 4- روایت فقه الرضا علیه السلام : 155
- بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله 156
- 2- روایت «دعائم» 157
- 1- روایت دعائم 157
- 3- روایت «مجمع البیان» 157
- الف. روایات دلالت کننده بر تفصیل در متعه غیر مدخوله 157
- 5- صحیحه حلبی: 158
- 4- روایت «تفسیر عیاشی» 158
- 6- صحیحه ابی الصباح الکنانی 159
- ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات 159
- حمل بر تقیه و اشکال آن 161
- بحث سوم: متعه در فراق به غیر طلاق مانند موت و رضاع 162
- بحث دوم: محل متعه (قبل یا بعد از طلاق) 162
- مقصود از عبارت اخیر شیخ: 163
- 1- کلمات شیخ در «مبسوط»: 163
- مقتضای اصل و قاعده: 164
- 3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: 164
- 2- کلام علامه در «مختلف»: 164
- 2- تعلیل وارد در روایت جابر 165
- 1- تنقیح مناط: 165
- 3- استدلال به روایت زید شحام: 166
- اشکال دلالی به روایت: 167
- اشکال سندی به روایت: 167
- جواب از معارضه: 168
- وجود معارض: 168
- بحث چهارم: مقدار متعه 169
- لزوم رعایت حال زوج و زوجه: 170
- تقسیم زوج به سه قسم: 170
- ادله رعایت هر دو: 170
- روایات بحث: 171
- تنبیه: حکم وضعی یا تکلیفی بودن متعه 174
- بحث پنجم: معیار در مهر المثل 175
- الف. اعتبار خصوصیات فردیه زوجه 176
- ج. اعتبار اقربای پدری و مادری یا خصوص پدری 176
- ب. اعتبار خصوصیات زوج: 176
- حمل قول مشهور بر قول به فرق توسط کاشف اللثام: 177
- وجه استثناء مادر توسط علامه: 178
- اقوال در مسأله: 179
- د-اعتبار بلد در مماثلت: 179
- دلیل قائل به عدم اعتبار: 179
- بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل 180
- بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل 181
- ادله «جواهر» بر جواز مطالبه: 182
- مسألۀ سوم حکم مطالب فرض مهر توسط مفوضه 182
- استدلال محقق کرکی بر «ملکت ان تملک» (که دلیل دوم صاحب جواهر بود) 183
1- 1) - این بحث در کتب فقها معنون است که آیا صیغۀ عقد فقط با امثال زوجت و انکحت صحیح است و یا با صیغۀ وهبت نیز صحیح است.
2- 2) - این روایت می گوید برای پیامبر صلی الله علیه و آله محدودیتی در ازدواج وجود ندارد و این مطلب با آنچه که در آیۀ قرآن هست که تعداد زوجات پیامبر محدود به تسع است، منافات ندارد. چون بیش از تسع، در صورت جمع بین زوجات جایز نیست امّا در صورت طلاق یا فسخ یا انفساخ مادامی که جمعاً به تسع نرسد، محدودیتی وجود ندارد.
3- 3) - جامع الاحادیث الشیعه 25: 178، الباب 46 من ابواب التزویج، الحدیث 1.
نداشته و دربارۀ بود و نبود مهر برای پیامبر صلی الله علیه و آله و دیگران است.
در این باب از این گونه روایات با سند صحیح و بعضاً غیر صحیح فراوان است که نیاز به نقل و بحث ندارد.
اشکال دوم:
در تعدادی از روایات مورد استدلال ذیلی وجود که با اختصاص نکاح هبه ای به پیامبر صلی الله علیه و آله سازگاری ندارد. چون در روایات معتبر صحیحی که بعداً می آید وارد شده که بدون پرداخت شیء هم، دخول اشکال ندارد و این معنا با ذیل آن روایات منافات دارد و جمع بین این دو دسته روایات، مفاد روایات را عدم کراهت چنین ازدواجی برای آن حضرت و کراهت آن برای دیگران مگر اینکه قبل از دخول چیزی به زن بدهند قرار می دهد و بنابراین، روایات دلالت بر اختصاص پیامبر صلی الله علیه و آله به نکاح بالهبه به نحو جواز بالمعنی الاخص می کند نه جواز بالمعنی الاعم که شامل کراهت نیز می شود. و لذا به این روایات برای مورد بحث نمی توان استدلال نمود علاوه بر اینکه اصل اختصاص نکاح بدون مهر برای پیامبر صلی الله علیه و آله نیز زیر سؤال می رود. برای نمونه یکی از آن روایات را ذکر می کنیم:
صحیحه حلبی قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأه تهب نفسها للرجل ینکحها بغیر مهر؟ فقال: «انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله و اما لغیره فلا یصلح هذا حتی یعوضها شیئا یقدّم الیها قبل ان یدخل بها، قلّ او کثر و لو ثوب او درهم» و قال «یجزئ الدرهم» (1)
دفع اشکال:
در اینجا با توجه به ظهور قوی صدر روایت هم از حیث عبارت «انما کان هذا للنبی» و هم از این حیث که روایت ناظر به آیۀ جواز هبه است که در آن عبارت «خالصه لک من دون المؤمنین» ظهور قوی در اختصاص جواز اهل حبه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و عدم جواز برای دیگران دارد، ذیل در روایت را باید به یکی از دو نحو معنا نمود: اول اینکه بگوییم که یعنی هبه غیر معوضه از اختصاصات آن حضرت و اما برای دیگران فلا یصلح هذا حتی یعوضها شیئاً -البته این احتمال را از کسی ندیده و نشنیده ام -دوم اینکه مقصود این باشد که، با توجه به عدم جواز هبه برای دیگران (که در صدر روایت آمده است)، حالا که می خواهد ازدواج را انجام دهد و