نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 119

3.عن زراره قال: ان ضریسا کانت تحته ابنه حمران -که برادرزادۀ زراره است - فجعل لها ان لا یتزوج علیها و أن لا یستری ابدا فی حیاتها و لا بعد موتها، علی أن جعلت له هی أن لا تزوّج بعده و جعلا علیهما من الحج و العمره و الهدی و النذور و کل ما لهما یملکانه فی المساکین و کل مملوک لهما حرّ ان لم یف کل واحد منهما لصاحبه. ثم انه أتی أبا عبد الله علیه السلام فذکر ذلک له فقال علیه السلام «ان لابنه حمران لحقّاً و لن یحملنا ذلک علی ان لا نقول الحقّ، اذهب فتزوّج و تسرّ فان ذلک لیس بشیء و لیس شیء علیک و لا علیها و لیس ذلک الذی صنعتما بشیء» فجاء بعد ذلک فتسری و ولد له بعد ذلک اولاد (3).

1- 1) - جامع الاحادیث الشیعه 26:257، الباب 15 من ابواب العیوب، الحدیث 2.
2- 2) - جامع الاحادیث الشیعه 26:304، الباب 16 من ابواب المهورات الشروط، الحدیث 1.
3- 3) - جامع الاحادیث الشیعه 26: 351، الباب 39 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 2.

4.محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: «قضی علی علیه السلام فی رجل تزوّج امرأه و شرط لها ان هو تزوّج علیها امرأه او هجرها او اتّخذ علیها سریه فهی طالق، فقضی فی ذلک ان شرط اللّه قبل شرطکم فان شاء و فی لها بالشرط و ان شاء أمسکها و اتّخذ علیها و نکح علیها.» (1) در این روایت از عبارت «فان شاء و فی لها بالشرط...» معلوم می شود که مقصود از «فهی طالق» به صورت شرط نتیجه نیست، بلکه اخبار به داعی انشاء است و مراد این است که طلاق بدهد. یک احتمال هم این است که اینها مقدمۀ برای تحذیر از ازدواج و هجران و تسویه باشد؛ یعنی شرط نموده که اگر اینها محقق شود، چنین تبعاتی داشته باشد و شاید این احتمال قوی تر باشد.

5.در تفسیر عیاشی هم از محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی امیر المؤمنین علیه السلام ... همان مضمون روایت قبلی آمده است (2).

6.حدیث دعائم الاسلام هم به همین مضمون است. (3)

7.عن زراره قال: سئل أبو جعفر علیه السلام عن النهایه یشترط علیها عند عقده النکاح أن یأتیها متی شاء کل شهر و کل جمعه یوما و من النفقه کذا و کذا؟ قال: «لیس ذلک الشرط بشیء و من تزوّج امرأه فلها ما للمرأه عن النفقه و القسمه و لکنه اذا تزوج امرأه فخافت منه نشوزا او خافت ان یتزوّج علیها او یطلّقها فصالحته من حقّها علی شیء من نفقتها او قسمتها فان ذلک جائز لا بأس به». (4)

که متفاهم عرفی در اینطور موارد که بیان بطلان شرط، حرفی از بطلان عقد زده نشده است، این است که اصل عقد صحیح است، و در عین حال هیچ تفصیلی بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب وجود ندارد. و با توجه به این روایت، مقصود از

1- 1) - جامع الاحادیث الشیعه 26: 354،الباب 40 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 2.