نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 122

پس از مراجعه معلوم شد که اگر چه اکثریت، خصوصا متأخرین از محقق -بلکه می توان گفت از ابن ادریس به بعد -دخول را شرط کرده اند، ولی چند نفر از قدماء چنین اشتراطی نکرده اند و بعضی از آنها هم تصریح به مهر المثل در صورت عدم دخول نموده اند، و بعضی نیز تفصیل قائل شده اند بین صورت عدم ذکر مهر و صورت ذکر عدم مهر، که عبارتشان چنین است:

1.مرحوم أبو الصلاح در «کافی» قید دخول را نیاورده است.

2.مرحوم ابن حمزه هم در «وسیله» قید مذکور را نیاورده است.

3.مرحوم مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر» در صورت عدم ذکر مهر، قید دخول را ذکر نموده ولی در صورت ذکر عدم مهر، مهر المثل را مقید به دخول نمی کند. لا یقال: اینکه قید دخول را در صورت عدم ذکر مهر آورده است شامل صورت ذکر عدم مهر می شود؛ چون عدم ذکر مهر دو صورت دارد که یکی ذکر نکردن اصل مهر است و یکی هم ذکر کردن عدم مهر است و عبارت مذکور هر دو را شامل است. فانه یقال: اگر چه عدم ذکر می تواند اعم از ذکر خلاف و اهمال باشد، ولی از سیاق عبارت معلوم می شود که مقصود او در صورت اول و قید دخول، شامل فرض ذکر عدم مهر نیست؛ چرا که بعداً هم که می خواهد مواردی را که ندارند ذکر کند، اینها را جدای از هم ذکر می کند و اگر به نظر او اینها تحت جامعی بودند، نباید، افراد در ذکر می نمود.

4.مرحوم قطب راوندی در «فقه القرآن» در مورد غیر مدخوله ای که مطلقه نباشد و مهر المسمی هم نداشته باشد حکم به مهر المثل کرده است.

5.مرحوم کیدری در «اصباح» نیز از اطلاق کلامش که می گوید: ذکر مهر شرط نیست و زن مستحق مهر المثل می شود. به دست می آید که قید دخول را قائل نیست، ولی بعد تصریح می کند که مهر المثل به شرط دخول هست.

دلیل قائل به عدم اشتراط:

وجهش روایات مطلقه ای است که دلالت می کنند بر اینکه نکاح بدون مهر نمی شود و یا اینگونه تعبیر می کنند که به وسیلۀ مهر است که استحلال بضع می آید. پس اگر در جایی ثابت شد که جواز تصرف هست و بضع حلال است، از این استفاده می شود که او دارای مهر است. و روشن است که در موارد عدم ذکر مهر، یا ذکر عدم مهر، یا ذکر عدم مهر، جواز و حلیت بضع برای او هست و لو اینکه منوط به توافق زن باشد؛ چرا که این زن مثل اجنبی نیست که به صرف توافق او حلیت نیاید و توقف بر عقد هم داشته باشد.

جواب از دلیل مذکور: