نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 123

موثقۀ منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام فی رجل یتزوج امرأه و لم یفرض لها صداقا؟ قال: «لا شیء لها من الصداق فان کان دخل بها فلها مهر نسائها». (1)

این موثقه تقیید می زند آن روایات مطلقه را؛ چرا که امام علیه السلام در این روایت تصریح فرموده اند بر اینکه در صورت تفویض بضع (2) و عدم دخول «لا شیء لها من الصداق» هیچ مهری ندارد.

اشکال بر «جواهر»:

مرحوم صاحب جواهر، متن روایت منصور را برای دو روایت موثقه که در کلام ایشان می گوید: «و نحوه الموثقان فی رجل تزوج..» (3) آورده است، در حالی که این مطلب درست نیست؛ چرا که متن آنها تفاوت اساسی دارند و در روایت دومی قید دخول فقط در سؤال سائل آمده است و حضرت در جواب حکم به مهر المثل نموده است (4) و این جواب ایشان دلالت بر عدم مهر در صورت عدم دخول نمی کند و ممکن بود که اگر سائل از حال قبل از دخول سؤال می کرد، در مورد آن هم حضرت حکم به مهر المثل می نمود و خلاصه از روایت استفاده نمی شود که همۀ خصوصیاتی که سائل از آنها سؤال کرده در مهر المثل دخالت دارد، بر خلاف روایت موثقه منصور بن حازم که تفصیل و قید زدن مهر المثل به دخول در کلام خود حضرت آمده است. به هر حال روایت منصور

1- 1) - جامع الاحادیث الشیعه 26: 291، الباب 10 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 2.
2- 2) - در اصطلاح فقها مراد از مفوضه البضع، جایی است که مهر ذکر نشده باشد و یا عدم آن ذکر شده باشد. و در مقابل مفوضه المهر این است که تعیین مهر به دیگری واگذار شده باشد. البته فقط مرحوم علامه در مختلف از مفوضه المهر، به مفوضه البضع تعبیر نموده است که ظاهراً سبق قلم ایشان می باشد.
3- 3) - جواهر الکلام 31:51. [1]
4- 4) - جامع الاحادیث الشیعه 26: 293، الباب 10 من ابواب المهور الشروط، الحدیث 3. و متنها: حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی رجل تزوج امرأه و لم یفرض لها صداق، ثم دخل بها؟ قال: «لها صداق نسائها». که در سندش حمید بن زیاد و محمد بن سماعه واقفی ثقه هستند و اما اگر چه در سند روایت «عن غیر واحد» آمده است ولی «جواهر» آن را مرسل ندانسته؛ چون تعبیر به غیر واحد در جایی می شود که روات کثیری باشند که اطمینان حاصل شود، علاوه بر اینکه احتمال ضعیف بودن همۀ مقصودین از غیر واحد، خیلی بعید است.

اعتبار مهر را برای قبل از دخول نفی می کند.

امّا همانطور که قبلاً عرض شد بین اطلاقات که دلالت می کنند نکاح بردن مهر نمی شود با موثقۀ منصور بن حازم می توان به این صورت جمع کرد:(احتمال سوم)که مقصود از روایاتی که حلیت را منوط به مهر می دانند این است که استفادۀ عمدۀ از ازدواج ها که مباشرت است، بدون مهر نمی شود و همین مهر است که موجب تحلیل زن می شود و وقتی گفته می شود که حلیت زن با مهر می آید مقصود حلال بودن مباشرت است که اگر مهر داده نشود حرمت دارد، نه مسألۀ جواز نظر و سایر امور. و بارها گفته ایم که در مثل «حرمت علیکم النساء» اینطور نیست که آنگونه که توهم شده است، چیزی در تقریر باشد مثلاً «حرمت علیکم بالمباشره النساء» باشد؛ چرا که از آنجا که «حرمان کل شیء بحسبه» و در محرومیت از هر چیزی مقصود محرومیت از مهم ترین استفادۀ آن است، مثلاً در خانه محرومیت از او به محرومیت از سکنای آن است و در گل به محرومیت از استشمام آن است نه محرومیت از نظر به آنها و در صحت اسناد حرمت به زن هم مصحّحش همان مسأله محرومیت از مباشرت است و اینگونه اطلاق ها از باب مجاز هم نیست و لذا اگر کسی قدرت بر نصب نردبان را داشته باشد حقیقتاً به او تعبیر قادر بر پشت بام رفتن اطلاق می شود نه مجازاً، پس در اینجا هم مراد از حرمت زن بدون مهر، حرمت مباشرت با او بدون دادن مهر است و منافات ندارد با جواز نظر و غیره به او بطلان دادن مهر اینطور چیزهای فرعی در این استعمالات منظور نیست و لو همان هم حاصل می شود ولی عنایت مصحح برای اطلاق اینگونه امور همان مسألۀ مباشرت است.