- دلایل کفایت مشاهده: 1
- ادامۀ بحث مهریه 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- 1384/8/17 سه شنبه درس شمارۀ (806 - 801)کتاب النکاح/سال هشتم 1
- آیا در مهریه شرط است معلوم بودن آن؟ 1
- نقد وجوه مذکور: 3
- بحثی درباره نفی غرر: 6
- تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف: 7
- مهر قرار دادن بیت یا خادم: 8
- اشاره 8
- نکته ای درباره خادم: 8
- بررسی اقوال: 9
- راویات مسأله: 10
- اشاره 15
- بررسی مسأله بر اساس قواعد: 15
- ادامۀ بحث مهریه 16
- بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. 16
- اقوال فقهاء 16
- محل نزاع 17
- بررسی اصل صحت عقد 17
- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد 18
- بررسی صحت عقد 18
- ارزیابی سخن صاحب جواهر: 20
- بررسی صحت مهر 20
- ادامۀ بحث مهریه 22
- اگر کسی در تعیین مهر بگوید«علی کتاب اللّه و سنه نبیه صلی اللّه علیه و آله». آیا چنین مهری صحیح است یا صحیح نیست 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- بیان دو اشکال از محقق کرکی و شهید ثانی 23
- ارزیابی اشکالات 24
- عبارت شیخ طوسی در استبصار 25
- سه جواب به اشکال سندی: 26
- بررسی سند حدیث اسامه 26
- ارزیابی جواب ها 27
- بحث درباره استظهار از عبارت و به تبع آن استظهار از روایت اسامه 28
- تحقیق درباره کاربرد «علی» 29
- ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض: 35
- ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه 36
- مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح 36
- جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ... 37
- اشاره 39
- حکم تعیین مقداری در تعیین مهر برای غیر 40
- اشاره 40
- صور مسأله: 40
- اشاره 41
- اقوال در این قسم: 41
- حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر 41
- اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»: 42
- بررسی نظر ابن جنید در مسأله 42
- اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: 43
- دفع اشکال از «مسالک»: 43
- جواب فقهاء از اشکال علامه: 43
- اشکال علامه بر عبارت ابن جنید: 43
- ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر 44
- 1- اجماع: 44
- اشاره 44
- 3- صحیحه وشّاء 45
- 2- قاعده معاوضیت: 45
- جواب اشکال: 46
- جواب اشکال: 46
- اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور 46
- 4- خبر سکونی 47
- اشاره 47
- اشکال صلح مذکور: 48
- صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین 48
- اشاره 50
- دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم 50
- مقتضای قواعد در مسأله 50
- اشاره 51
- استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر 52
- دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن 52
- وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر 53
- عدم اعتبار تعیین قرائت خاص 53
- اشاره 53
- مقصود محقق از ادامه عبارت 54
- دلیل عدم اعتبار: 54
- حق انتخاب قرائت خاص برای زوج: 54
- اشاره 54
- قدرت معتبر در تحویل مهر معین 56
- مقصود تعلیم روخوانی است نه حفظ: 56
- حکم مهر در صورت عجز از تعلیم 57
- اشاره 57
- بررسی دلیل حکم به ضمان اجره التعلیم 58
- اقوال در مسأله: 58
- حکم استناد عجز زوج به زوجه 58
- اشاره 58
- حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده 59
- اشاره 59
- مختار در مسأله: 59
- اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده 59
- اشاره 59
- اشکال های قول اول: 60
- الف) قول اول: 60
- اشکال اول: 60
- جواب این اشکال: 61
- اشکال دوم: 61
- بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات 61
- ج) قول سوم:بیان مقتضای قاعده و ادله در مسأله 64
- اشاره 65
- مثال دیگر برای تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است 65
- فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده 66
- اشاره 66
- اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق 66
- مقتضای تحقیق در مسأله 67
- بیان مختار صاحب جواهر رحمه الله : 68
- راه حل اشکال مذکور: 68
- بیان اشکال نظر صاحب جواهر: 68
- مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از: 69
- حکم تعیین دو مهر سری و علنی 69
- اشاره 69
- صور موجود در مسأله: 69
- صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی 69
- صورت دوم: این که یک عقد بیشتر نیست 70
- صورت سوم: این است که مانند صورت دوم فقط یک عقد است و مهر مذکور 70
- کلمات شیخ طوسی رحمه الله : 71
- ب. در «مبسوط» به بیان دو صورت از مسأله پرداخته و می گوید: 71
- قبل از بررسی تفصیلی مسأله نگاهی اجمالی به کلمات گفته شده توسط بزرگان 71
- الف. در «خلاف» مسأله 11 از کتاب الصداق می گوید: 71
- تحقیق و بررسی حکم صورت اول: 72
- اشکالات کلام شهید ثانی: 72
- اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن 72
- تحقیق و بررسی حکم صورت دوم: 73
- الف. روشن نبودن حکم در آن: 73
- ب. اقوال در این صورت: 73
- ادله قول به صحت مهر مقصود: 74
- 1- عدم توقیفیت لغات: 74
- ج. بررسی ادله اقوال: 74
- اشکال دلیل مذکور: 75
- 2- کفایت رضایت: 75
- اشکال دلیل عدم توقیفیت: 75
- 3- روایت زراره: 76
- اشکال کاشف اللثام: 76
- دفع اشکال توسط صاحب جواهر: 76
- جواب از اشکال «جواهر»: 77
- ادله سایر اقوال: 77
- رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم: 77
- ضمان مهر، ضمان معاوضی است یا ضمان ید؟ 78
- اشاره 78
- تحقیق و بررسی حکم صورت سوم 78
- اشاره 78
- اما ادله ضمان معاوضی بودن مهر قبل از قبض 79
- اشاره 80
- و اما ادله ای که برای ضمان ید بودن اقامه شده است 80
- کلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان ید بودن مهر 81
- توضیح استاد مد ظله در مورد اصل بحث 82
- بررسی کلام دو شارح شرایع (مسالک و جواهر) درباره عبارت شرایع 84
- معیوب بودن مهر المسمی 85
- اکنون به ادله کلام قوم 87
- اشاره 87
- حق امتناع زوجه از تمکین، قبل از دریافت کامل مهر 87
- دلیل اول: اجماع 88
- اشاره 88
- دلیل دوم: تمسک به قواعد 91
- دلیل سوم: تمسک به روایات 93
- الف: موثقه سماعه: 93
- ب: روایت ابی بصیر: 94
- ج: صحیحه فضیل: 95
- د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: 96
- 2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد، 98
- در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است، 98
- اشاره 98
- 1- توقف 98
- 3- بایع را اجبار کنند تا مبیع را تحویل دهد 99
- اصل این بحث در باب معاوضات صحیح است یا نه؟ 99
- یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض 101
- اشاره 101
- اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی 101
- یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا 106
- فرع دیگر مطرح در مسأله این است که حکم حق امتناع زوجه از تمکین تا 107
- استحباب تقلیل مهر 108
- اشاره 109
- اشاره 109
- قسم اول تفویض بضع است 109
- مسأله اولی در اینست که ذکر مهر شرط عقد نیست 109
- طرف دوم مهر راجع به تفویض است 109
- صور مختلف تفویض بضع و صحت یا فساد عقد 110
- اقوال در مسأله: 111
- صحت یا فساد عقد در صور مذکور: 111
- صور تفویض بضع: 111
- احتمال اول: ممکن است گفته شود که مقصود از جواز خالی بودن عقد از مهر، 112
- احتمالاتی برای دفع اشکال: 112
- احتمال دوم: شاید بتوان گفت که حتی در موارد عدم ذکر مهر هم، مهر المثل از 113
- بحث اثباتی یا ثبوتی؟ 114
- بررسی حکم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا 114
- احتمال سوم: این است که گفته شود حلیت نساء در هر حال به ملاحظۀ مهر 114
- الف. دلالت روایات و آیه اختصاص نکاح هبه ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله : 115
- اشکال اول: 115
- دفع اشکال: 115
- ادله قائلین به فساد: 115
- دفع اشکال: 116
- اشکال دوم: 116
- ب. فساد عقد به فساد شرط: 117
- بررسی کلی فساد عقد به فساد شرط 117
- مقتضای قواعد: 117
- مقتضای روایات در صورت فساد شرط: 118
- 1.آیا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است یا با همان عقد می آید؟ 121
- اقوال در مسأله: 121
- اشتراط تعلق مهر المثل به دخول (در مفوضه البضع) 121
- دلیل قائل به عدم اشتراط: 122
- اشکال بر «جواهر»: 123
- اشتراط مهر المثل به عدم ازدیاد آن از مهر السنه 124
- اقوال در مسأله: 124
- دلیل قول به تحدید: 126
- الف. ذکر روایات مسأله: 126
- بررسی دلیل مذکور: 126
- ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر: 127
- دفع اشکال سندی: 127
- د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی: 128
- ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر: 128
- ه.جمع دلالی صحیح در مسأله: 129
- اقوال در مسأله: 129
- تناقض در کلمات شیخ: 130
- حکم به متعه در طلاق قبل از دخول 130
- مقتضای قاعده و ادله: 130
- کلام «جواهر» و توضیح آن: 131
- حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه 131
- ردّ استدلال مالک بر استحباب: 131
- بحث اصولی دوران امر بین تقیید و حمل بر استحباب 132
- بررسی مقتضای ادله در مسأله اصولی: 132
- اقوال در مسأله: 132
- نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی 133
- نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است 133
- دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم: 133
- تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب: 134
- نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را 134
- اشاره 135
- ادامۀ طرف دوم مهر راجع به تفویض است 136
- مسألۀ دوم آنچه معتبر است در مهر المثل حال زن است در جمال و شرف و عادات زنهای مثل او 136
- اشاره 136
- ادامۀ قسم اول در تفویض بضع 136
- بحث اول: حکم متعه در مطلق طلاق 137
- مدلول آیات وجوب متعه یا استحباب؟ برای هم مطلقات یا قسم خاص؟ 138
- کلمات شیخ در «خلاف» 138
- اقوال در مسأله: 138
- 1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان» 140
- بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه 140
- اجماع کلمات فقهاء و مفسرین: 140
- تفصیل کلمات مفسرین: 140
- بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» و کلمات مفسرین 141
- 2- ابو الفتوح در «روح الجنان» و زمخشری در «کشاف» 141
- 1- دلالت آیه بر مفهوم شرط: 141
- الف. ابو الفتوح: 141
- ب. أدبای دیگر: 141
- 3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: 142
- 2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه 142
- 5- نکته اصولی: 143
- 4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» : 143
- و اما روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از: 144
- روایات دال بر متعه در مطلقه مدخوله 144
- مقتضای روایات درباره متعه مطلقات 144
- نتیجه بحث از آیات: 144
- 1- صحیحه فضیل بن یسار: 145
- سند روایت: 145
- 4- روایت حلبی: 146
- 3- روایت قرب الاسناد 146
- 2- روایت أبو البختری 146
- 5- روایت عیاشی در تفسیر 147
- سند روایت: 147
- 7- صحیحه حلبی 148
- 6- روایت دیگر عیاشی در تفسیر 148
- 8- صحیحه علی بن رئاب 149
- 9- روایت «دعائم» 149
- 10- روایت بزنطی: 149
- سند دو روایت: 150
- دلالت روایت: 150
- سند روایت: 151
- 12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام 151
- دلالت روایت: 151
- 14- روایت محمد بن مسلم 152
- 13- صحیحه حفص بن البختری: 152
- سند روایت: 152
- دلالت روایت: 153
- روایات معارض با روایات متعه در مدخوله 153
- 2- روایت علی بن أحمد بن أشیم: 154
- 3- روایت مجمع البیان 155
- 4- روایت فقه الرضا علیه السلام : 155
- بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله 156
- 2- روایت «دعائم» 157
- 3- روایت «مجمع البیان» 157
- 1- روایت دعائم 157
- الف. روایات دلالت کننده بر تفصیل در متعه غیر مدخوله 157
- 5- صحیحه حلبی: 158
- 4- روایت «تفسیر عیاشی» 158
- 6- صحیحه ابی الصباح الکنانی 159
- ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات 159
- حمل بر تقیه و اشکال آن 161
- بحث سوم: متعه در فراق به غیر طلاق مانند موت و رضاع 162
- بحث دوم: محل متعه (قبل یا بعد از طلاق) 162
- مقصود از عبارت اخیر شیخ: 163
- 1- کلمات شیخ در «مبسوط»: 163
- 3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: 164
- مقتضای اصل و قاعده: 164
- 2- کلام علامه در «مختلف»: 164
- 2- تعلیل وارد در روایت جابر 165
- 1- تنقیح مناط: 165
- 3- استدلال به روایت زید شحام: 166
- اشکال سندی به روایت: 167
- اشکال دلالی به روایت: 167
- جواب از معارضه: 168
- وجود معارض: 168
- بحث چهارم: مقدار متعه 169
- ادله رعایت هر دو: 170
- لزوم رعایت حال زوج و زوجه: 170
- تقسیم زوج به سه قسم: 170
- روایات بحث: 171
- تنبیه: حکم وضعی یا تکلیفی بودن متعه 174
- بحث پنجم: معیار در مهر المثل 175
- ج. اعتبار اقربای پدری و مادری یا خصوص پدری 176
- الف. اعتبار خصوصیات فردیه زوجه 176
- ب. اعتبار خصوصیات زوج: 176
- حمل قول مشهور بر قول به فرق توسط کاشف اللثام: 177
- وجه استثناء مادر توسط علامه: 178
- اقوال در مسأله: 179
- دلیل قائل به عدم اعتبار: 179
- د-اعتبار بلد در مماثلت: 179
- بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل 180
- بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل 181
- ادله «جواهر» بر جواز مطالبه: 182
- مسألۀ سوم حکم مطالب فرض مهر توسط مفوضه 182
- استدلال محقق کرکی بر «ملکت ان تملک» (که دلیل دوم صاحب جواهر بود) 183
1- 1) - جواهر الکلام 31:54.
2- 2) - جامع الاحادیث الشیعه 26: 292، الباب 10 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث1. این صحیحه اگر چه مضمره است، ولی اخمار، خللی در اعتبار سند آن وارد نمی کند. چنانچه توضیح این مطلب در بررسی سند روایت ابی بصیر خواهد آمد.
یفرض لها صداقا قال «لا شیء لها من الصداق، فان کان دخل بها فلها مهر نسائها» (1).
3.موثقه عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال: قال ابو عبد الله علیه السلام فی رجل تزوّج امرأه و لم یفرض لها صداقا، ثم دخل بها؟ قال: «لها صداق نسائها». (2)
که این سه روایت دلالت بر تعلق مهر المثل در صورت دخول بدون محدودیت می کنند.
4.صحیحۀ ابی بصیر: محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید و محمد بن عیسی بن عبد الله الاشعری (که پدر احمد بن محمد بن عیسی است) عن محمد بن أبی عمیر عن أبان بن عثمان عن ابی بصیر قال: سألته عن رجل تزوّج امرأه فوهم ان یسمّی لها صداقا حتی دخل بها؟ قال: «السنّه و السنه خمسمائه درهم». (3)
ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر:
در «مسالک» به تبع ایضاح فخر المحققین سه اشکال از جهت سندی نموده است که عبارتند از: 1. ابان بن عثمان در کلمات کشّی مورد مناقشه است 2.اشکال معروف در خود أبو بصیر 3.مضمره بودن روایت.
دفع اشکال سندی:
در جای خودش ثابت شده است که مناقشات کشّی در مورد أبان بن عثمان درست نبوده و ایشان مورد وثاقت است، کما اینکه در رساله ای که تحقیق شده است ثابت گردیده است که هیچ تردیدی در أبو بصیرها نبوده و هر دو أبو بصیر از اجلاء فقهاء هستند، خصوصاً یحیی و أبو بصیر اسدی که می گویند مطلق أبو بصیر حمل بر او می شود. و اما اشکال اضمار نسبت به مثل أبو بصیر که از فقهاء و اصحاب خاص ائمه علیه السلام وارد نیست و اصلاً احتمال اینکه ایشان از غیر معصوم سؤال نموده باشد و بعد آن را به عنوان روایت از او نقل کنند نمی رود و معمولاً اینگونه روایات مضمره در ابتداء مسند بوده اند و در کتاب های بعدی و در