نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 128

1- 1) - جامع الاحادیث الشیعه 26: 292، الباب 10 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 2.
2- 2) - جامع الاحادیث الشیعه 26: 293، الباب 10 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 3.
3- 3) - جامع الاحادیث الشیعه 26: 293، الباب 10 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 6.

هنگام تقطیع روایات برای تربیت ابواب به صورت مضمره در آمده اند. روایات ابتدا پشت سرهم در کتابی آمده و مرجع ضمیر قبلاً ذکر شده و در روایات بعدی به صورت ضمیر درآمده است . سپس کسانی که از این کتاب روایاتی را گلچین می کنند به همان صورت که در کتاب اول به صورت مضمر آمده، نقل می کنند و به مرجع آن اشاره نمی کنند و لذا روایت در کتابهای بعدی به صورت مضمره در می آید و لذا اشکال سندی در مورد این روایت وارد نیست و از این راه نمی توان بر قول اکثر اشکال نمود و باید در باب دلالت بحث را متمرکز نمود.

ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر:

مرحوم علامه حلّی اشکال سندی ننموده ولی اشکال دلالتی بر آن می کند (غیر از مرحوم علامه دیگران نیز این اشکال را کرده اند) و می گوید: فرض سؤال شدۀ در روایت جایی است که تصمیم بر تعیین مهر داشته است ولی فراموش کرده است. و این مورد با فرض محل بحث ما که در جایی است که عدم ذکر مهر و یا ذکر عدم مهر از روی قصد بوده است نه از روی غلط و فراموشی، فرق می کند، پس روایت أبو بصیر ربطی به بحث ما ندارد، و موضوعش با موضوع روایت های دیگر متفاوت است و لذا با هم تعارضی در دلالت ندارند.

د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی:

بر فرض اینکه مدلول روایت ابی بصیر که مهر السنه را ذکر کرده است، با روایات دیگر که مهر المثل را مطرح می کنند، با هم در موضوع واحدی تعارض داشته باشند؛ یعنی هر دو طایفه ناظر به قصد عدم مهر باشند،آیا جمع مذکور در کلمات اکثر که از مدلول هر دو طایفه رفع ید کرده اند و قائل به اقل الامرین شده اند جمعی عرفی است این آقایان بین این دو دسته روایات اینگونه جمع کرده اند که معیار اقل الامرین است. ولی آیا چنین جمعی درست است که در هر دو طائفه از روایات تصرف کنیم و بگوییم نه مهر السنه معیار است و نه مهر المثل و شق ثالثی معیار است و آن اقل الامرین است. در

جمع بین دو دلیل وقتی می توان در هر دو دلیل تصرف نمود که دلیل ثابت مفصلی وجود داشته باشد و شاهد جمع شود. امّا در غیر این صورت، اگر بخواهیم هر دو دلیل را قید بزنیم و بگوییم آن که مهر السنه گفته به شرط آن است که زائد بر مهر المثل نباشد و آنکه مهر المثل گفته به شرط آن است که زائد بر مهر السنه نباشد، این خیلی خلاف ظاهر است؟! بله اگر مهر المثل در متعارف عقدها در آن زمان ها با مهر السنه غالباً با مطابقت داشته باشد می توان برای دو گونه تعبیری که در روایات مذکور آمده است (مهر المثل و مهر السنه) وجه صحیحی قائل شد و چنین جمعی را مطرح نمود، در حالی که اگر خلاف این امر ثابت نباشد، اثبات چنین تطابقی مشکل است و لذا چنین جمعی که مطرح شده است وجه صحیحی برای آن وجود ندارد.

متعارف این نیست که بخصوص راجع به اصل مهر بگویند که بیش از مهر السنه نیست. چون مردم از جهت ثروت و مکنت مختلفند و مهر ثروتمندان معمولاً و متعارفاً بیش از این مقدار است آنها که نمی شود از این ادله خارج کرد و در مورد روایتی که مهر السنه را گفته نیز نمی توان ادعای تعارف نمود که متعارف این است که مهر السنه بیش از مهر نساء نیست. بنابراین چطور هر دو دسته روایت را تقیید بزنیم چنین جمعی عرفی نیست.