نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 129

ه.جمع دلالی صحیح در مسأله:

جمع عرفی ای که معمولاً در نظائر مسأله مطرح می کنند و در اینجا هم قابل أخذ است، اخذ به ظهور در وجوب روایاتی است مهر متعارف و معمول را مطرح می کنند -که در اینجا همان مهر المثل است -و حمل روایتی که بر خلاف متعارف دلالت می کند بر استحباب است (از باب مصالحه یا عناوین دیگر)، خصوصاً که اخذ به مهر السنه به طور کلی و ابتدائاً هم از باب اقتداء به رسول خدا صلی الله علیه و آله استحباب دارد، کما اینکه در جایی که یکی از زوجین قبل از دخول بمیرند که اختلاف کرده اند -به جهت اخبار وارده -که آیا تمام مهر را باید

به زن یا وراثش بدهند یا نصف آن را؟ در آنجا هم در جمع بین اخبار، مسأله امر بر استحباب در مورد اخبار دال بر مقدار بیشتر از متعارف را مطرح کرده اند؛ پس قائلین به اینکه کل مهر را مالک می شود می گویند که مستحب است که زن از تصرف مهر صرف نظر کند و قائلین به مالکیت نصف مهر می گویند که مستحب است که به خاطر همان ملکیت اول که با عقد حاصل می شود که مالکیت کل مهر است، دیگر موت را منصف حساب نکنند و مطابق همان قرار اول عمل نمایند و زوج یا زوجه مستحب است از مقداری از حقوق خود صرف نظر کنند. و روشن است که چنین جمعی تبرعی نیست، بلکه یک دلیل صریح در عدم وجوب و دلیل دیگر ظاهر در وجوب است، پس با اخذ به صریح، دست از ظهور برداشته می شود و این از جمع های متعارف است.

پس در درجه اول تعارضی بین روایت أبی بصیر با روایات دیگر وجود ندارد و موضوع روایت أبی بصیر جایی است که تعیین مهر را در نظر داشته، ولی ذکر آن را فراموش کرده است و در خود آنجا هم اگر بخواهیم به این روایت عمل کنیم باید معیار را مهر السنه قرار بدهیم نه اقل الامرین، در حالی که مورد سه روایت دیگر در تفویض است که روی قصد مهر را نیاورده است، و بر فرض هم که قائل به تنافی در بین آنها شویم، جمع عرفی بین آنها مسألۀ حمل بر استصحاب است و این جمع مقدم است بر جمعی که آقایان مطرح نموده اند. و لذا می بینیم که محقق حلی در «نافع» که بعد از «شرایع» نوشته است از قول به تحدید بر می گردد و شهید اول هم که از فقهای طراز اول است در «لمعه» چنین قیدی نمی زند.

نتیجه: اینکه ما بر طبق قاعده و مطابق فتاوی شیخ مفید، سلار، کیدری، مهذب الدین نیلی، محقق حلی در «نافع» و شهید اول در «لمعه»، اگر چه بر خلاف نظر اکثریت بزرگان است معیار را عبارت از مهر المثل دانسته و محدودیتی هم قائل نمی شویم.

تحدید به مهر السنه در حکم به مهر المثل در غیر مفوضه

در غیر مفوّضه البضع -مثلا در وطی به شبهه، وطی در عقد فاسد و اکراه زن بر زنا و مسألۀ مهر واحد برای زوجات متعدد در عقد واحد که مهر المسمی با ملاحظۀ مهر المثل تقسیم می شود و مسألۀ مفوضه المهر که در آن زوج تعیین مقدار مهر را به زوجه واگذار می کند، زوجه بیش از مهر المثل نمی تواند تعیین کند -هم این بحث مطرح است که آیا معیار مهر المثل است یا مهر السنه است یا اقل الامرین است.

اقوال در مسأله:

در «ایضاح» فخر المحققین و ظاهر علامه در «مختلف» و فاضل مقداد در «تنقیح» این است که اکثریت در این موارد هم قائل به اقل الامرین هستند.

ولی با مراجعه به کلمات فقهاء معلوم می شود که موضوع کلام قائلین به اقل الامرین خصوص مفوضه البضع است؛ چرا که موضوع بحث آنها تفویض بضع بوده و حکم به تحدید را در آنجا مطرح کرده اند و این حکم آنها اطلاقی نسبت به سایر موارد حکم به مهر المثل ندارد. و لذا بعضی از متأخرین هم نظیر صاحب حدائق همینطور فهمیده اند و گفته اند که قول به اقل الامرین اختصاص به مفوضه دارد. و با مراجعه ای که شده حتی به یک قائل صریح به محدودیت در غیر مفوضه از قبیل موارد مذکور برخورد نکردم. عدۀ کثیری از بزرگان قدما در موارد مختلف غیر مفوضه تصریح دارند که مهر المثل باید پرداخت شود و هیچ محدودیتی هم ذکر نکرده اند.