نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 130

مقتضای قاعده و ادله:

همانطوری که در مفوضه البضع هم اشاره شد مقتضای قاعده حکم به مهر المثل است؛ چرا که به دنبال مواقعه، حکم به ضمان می شود و در اینجا هم مثل سایر موارد ضمان، در قیمی به قیمت و در مثلی، ضمان به مثل می شود و مسأله اقل الامرین بر خلاف قاعده است.

و از آنجا که دلیل درستی بر خلاف قاعده در کار نیست و اگر هم باشد در

خصوص تفویض بضع است پس مسأله حکم به مهر المثل و عدم دلیل بر اقل الامرین در غیر تفویض بضع روشن تر بوده و نیاز به بحث بیشتری ندارد.

حکم به متعه در طلاق قبل از دخول

عبارت محقق: «فان طلقها قبل الدخول فلها المتعه حره کانت او مملوکه و لا مهر».

صاحب جواهر هم به دنبال آن می گوید «بلا خلاف أجده، بل لعل الاجماع بقسمیه علیه، مضافا الی ظاهر الکتاب و السنه المستفیضه او المتواتره». (1)

در اصل این مطلب که در طلاق قبل از دخول متعه هست، اختلافی بین امامیه و غیر امامیه وجود ندارد؛ چیزی که محل بحث و نزاع است مسأله وجوب یا استحباب آن است که غیر از مالک همه قائل به وجوب شده اند ولی مالک با استظهار از آیه که تعبیر به «حقّا علی المحسنین» در آن هست، حکم به استحباب کرده است. کأنه احسان یک تفضل و یک چیز زائد بر لزوم است.

تناقض در کلمات شیخ:

مرحوم شیخ طوسی در این مسأله برای استظهار وجوب به دو تعبیر «علی» که ظهور در وجوب دارد و تعبیر «حقّا» از آنجا که ظاهر استحقاق، وجوب است، استدلال می کند ولی در جایی دیگر -که به گمانم در مسألۀ لزوم یا استحباب دادن مقداری از مهریه قبل از دخول است -با استدلال به تعبیر «المحسنین» که در آیه آمده است، حکم به استحباب پرداخت مقداری از مهریه قبل از دخول می کند و این تناقضی روشن است.