- اشاره 1
- ادامۀ بحث مهریه 1
- اشاره 1
- آیا در مهریه شرط است معلوم بودن آن؟ 1
- دلایل کفایت مشاهده: 1
- 1384/8/17 سه شنبه درس شمارۀ (806 - 801)کتاب النکاح/سال هشتم 1
- نقد وجوه مذکور: 3
- بحثی درباره نفی غرر: 6
- تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف: 7
- اشاره 8
- نکته ای درباره خادم: 8
- مهر قرار دادن بیت یا خادم: 8
- بررسی اقوال: 9
- راویات مسأله: 10
- اشاره 15
- بررسی مسأله بر اساس قواعد: 15
- ادامۀ بحث مهریه 16
- بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. 16
- اقوال فقهاء 16
- محل نزاع 17
- بررسی اصل صحت عقد 17
- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد 18
- بررسی صحت عقد 18
- ارزیابی سخن صاحب جواهر: 20
- بررسی صحت مهر 20
- ادامۀ بحث مهریه 22
- اگر کسی در تعیین مهر بگوید«علی کتاب اللّه و سنه نبیه صلی اللّه علیه و آله». آیا چنین مهری صحیح است یا صحیح نیست 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- بیان دو اشکال از محقق کرکی و شهید ثانی 23
- ارزیابی اشکالات 24
- عبارت شیخ طوسی در استبصار 25
- سه جواب به اشکال سندی: 26
- بررسی سند حدیث اسامه 26
- ارزیابی جواب ها 27
- بحث درباره استظهار از عبارت و به تبع آن استظهار از روایت اسامه 28
- تحقیق درباره کاربرد «علی» 29
- ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض: 35
- مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح 36
- ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه 36
- جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ... 37
- اشاره 39
- حکم تعیین مقداری در تعیین مهر برای غیر 40
- اشاره 40
- صور مسأله: 40
- حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر 41
- اقوال در این قسم: 41
- اشاره 41
- بررسی نظر ابن جنید در مسأله 42
- اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»: 42
- اشکال علامه بر عبارت ابن جنید: 43
- جواب فقهاء از اشکال علامه: 43
- دفع اشکال از «مسالک»: 43
- اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: 43
- اشاره 44
- 1- اجماع: 44
- ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر 44
- 3- صحیحه وشّاء 45
- 2- قاعده معاوضیت: 45
- جواب اشکال: 46
- جواب اشکال: 46
- اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور 46
- اشاره 47
- 4- خبر سکونی 47
- اشکال صلح مذکور: 48
- صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین 48
- دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم 50
- مقتضای قواعد در مسأله 50
- اشاره 50
- اشاره 51
- دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن 52
- استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر 52
- وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر 53
- اشاره 53
- عدم اعتبار تعیین قرائت خاص 53
- مقصود محقق از ادامه عبارت 54
- اشاره 54
- حق انتخاب قرائت خاص برای زوج: 54
- دلیل عدم اعتبار: 54
- قدرت معتبر در تحویل مهر معین 56
- مقصود تعلیم روخوانی است نه حفظ: 56
- حکم مهر در صورت عجز از تعلیم 57
- اشاره 57
- بررسی دلیل حکم به ضمان اجره التعلیم 58
- اقوال در مسأله: 58
- حکم استناد عجز زوج به زوجه 58
- اشاره 58
- اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده 59
- مختار در مسأله: 59
- حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده 59
- اشاره 59
- اشاره 59
- اشکال های قول اول: 60
- اشکال اول: 60
- الف) قول اول: 60
- اشکال دوم: 61
- جواب این اشکال: 61
- بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات 61
- ج) قول سوم:بیان مقتضای قاعده و ادله در مسأله 64
- اشاره 65
- مثال دیگر برای تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است 65
- اشاره 66
- اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق 66
- فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده 66
- مقتضای تحقیق در مسأله 67
- بیان اشکال نظر صاحب جواهر: 68
- راه حل اشکال مذکور: 68
- بیان مختار صاحب جواهر رحمه الله : 68
- حکم تعیین دو مهر سری و علنی 69
- اشاره 69
- صور موجود در مسأله: 69
- صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی 69
- مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از: 69
- صورت دوم: این که یک عقد بیشتر نیست 70
- صورت سوم: این است که مانند صورت دوم فقط یک عقد است و مهر مذکور 70
- ب. در «مبسوط» به بیان دو صورت از مسأله پرداخته و می گوید: 71
- قبل از بررسی تفصیلی مسأله نگاهی اجمالی به کلمات گفته شده توسط بزرگان 71
- الف. در «خلاف» مسأله 11 از کتاب الصداق می گوید: 71
- کلمات شیخ طوسی رحمه الله : 71
- اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن 72
- تحقیق و بررسی حکم صورت اول: 72
- اشکالات کلام شهید ثانی: 72
- تحقیق و بررسی حکم صورت دوم: 73
- الف. روشن نبودن حکم در آن: 73
- ب. اقوال در این صورت: 73
- 1- عدم توقیفیت لغات: 74
- ادله قول به صحت مهر مقصود: 74
- ج. بررسی ادله اقوال: 74
- اشکال دلیل عدم توقیفیت: 75
- اشکال دلیل مذکور: 75
- 2- کفایت رضایت: 75
- دفع اشکال توسط صاحب جواهر: 76
- اشکال کاشف اللثام: 76
- 3- روایت زراره: 76
- ادله سایر اقوال: 77
- رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم: 77
- جواب از اشکال «جواهر»: 77
- ضمان مهر، ضمان معاوضی است یا ضمان ید؟ 78
- اشاره 78
- تحقیق و بررسی حکم صورت سوم 78
- اشاره 78
- اما ادله ضمان معاوضی بودن مهر قبل از قبض 79
- و اما ادله ای که برای ضمان ید بودن اقامه شده است 80
- اشاره 80
- کلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان ید بودن مهر 81
- توضیح استاد مد ظله در مورد اصل بحث 82
- بررسی کلام دو شارح شرایع (مسالک و جواهر) درباره عبارت شرایع 84
- معیوب بودن مهر المسمی 85
- اکنون به ادله کلام قوم 87
- اشاره 87
- حق امتناع زوجه از تمکین، قبل از دریافت کامل مهر 87
- دلیل اول: اجماع 88
- اشاره 88
- دلیل دوم: تمسک به قواعد 91
- دلیل سوم: تمسک به روایات 93
- الف: موثقه سماعه: 93
- ب: روایت ابی بصیر: 94
- ج: صحیحه فضیل: 95
- د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: 96
- در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است، 98
- 2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد، 98
- اشاره 98
- 1- توقف 98
- 3- بایع را اجبار کنند تا مبیع را تحویل دهد 99
- اصل این بحث در باب معاوضات صحیح است یا نه؟ 99
- یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض 101
- اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی 101
- اشاره 101
- یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا 106
- فرع دیگر مطرح در مسأله این است که حکم حق امتناع زوجه از تمکین تا 107
- استحباب تقلیل مهر 108
- قسم اول تفویض بضع است 109
- اشاره 109
- مسأله اولی در اینست که ذکر مهر شرط عقد نیست 109
- اشاره 109
- طرف دوم مهر راجع به تفویض است 109
- صور مختلف تفویض بضع و صحت یا فساد عقد 110
- اقوال در مسأله: 111
- صور تفویض بضع: 111
- صحت یا فساد عقد در صور مذکور: 111
- احتمالاتی برای دفع اشکال: 112
- احتمال اول: ممکن است گفته شود که مقصود از جواز خالی بودن عقد از مهر، 112
- احتمال دوم: شاید بتوان گفت که حتی در موارد عدم ذکر مهر هم، مهر المثل از 113
- بررسی حکم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا 114
- بحث اثباتی یا ثبوتی؟ 114
- احتمال سوم: این است که گفته شود حلیت نساء در هر حال به ملاحظۀ مهر 114
- دفع اشکال: 115
- الف. دلالت روایات و آیه اختصاص نکاح هبه ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله : 115
- ادله قائلین به فساد: 115
- اشکال اول: 115
- دفع اشکال: 116
- اشکال دوم: 116
- ب. فساد عقد به فساد شرط: 117
- مقتضای قواعد: 117
- بررسی کلی فساد عقد به فساد شرط 117
- مقتضای روایات در صورت فساد شرط: 118
- 1.آیا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است یا با همان عقد می آید؟ 121
- اقوال در مسأله: 121
- اشتراط تعلق مهر المثل به دخول (در مفوضه البضع) 121
- دلیل قائل به عدم اشتراط: 122
- اشکال بر «جواهر»: 123
- اقوال در مسأله: 124
- اشتراط مهر المثل به عدم ازدیاد آن از مهر السنه 124
- دلیل قول به تحدید: 126
- الف. ذکر روایات مسأله: 126
- بررسی دلیل مذکور: 126
- ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر: 127
- دفع اشکال سندی: 127
- د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی: 128
- ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر: 128
- اقوال در مسأله: 129
- ه.جمع دلالی صحیح در مسأله: 129
- مقتضای قاعده و ادله: 130
- تناقض در کلمات شیخ: 130
- حکم به متعه در طلاق قبل از دخول 130
- ردّ استدلال مالک بر استحباب: 131
- حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه 131
- کلام «جواهر» و توضیح آن: 131
- اقوال در مسأله: 132
- بررسی مقتضای ادله در مسأله اصولی: 132
- بحث اصولی دوران امر بین تقیید و حمل بر استحباب 132
- نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است 133
- دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم: 133
- نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی 133
- تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب: 134
- نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را 134
- اشاره 135
- ادامۀ قسم اول در تفویض بضع 136
- اشاره 136
- مسألۀ دوم آنچه معتبر است در مهر المثل حال زن است در جمال و شرف و عادات زنهای مثل او 136
- ادامۀ طرف دوم مهر راجع به تفویض است 136
- بحث اول: حکم متعه در مطلق طلاق 137
- کلمات شیخ در «خلاف» 138
- مدلول آیات وجوب متعه یا استحباب؟ برای هم مطلقات یا قسم خاص؟ 138
- اقوال در مسأله: 138
- تفصیل کلمات مفسرین: 140
- بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه 140
- 1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان» 140
- اجماع کلمات فقهاء و مفسرین: 140
- بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» و کلمات مفسرین 141
- 2- ابو الفتوح در «روح الجنان» و زمخشری در «کشاف» 141
- الف. ابو الفتوح: 141
- 1- دلالت آیه بر مفهوم شرط: 141
- ب. أدبای دیگر: 141
- 3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: 142
- 2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه 142
- 4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» : 143
- 5- نکته اصولی: 143
- و اما روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از: 144
- مقتضای روایات درباره متعه مطلقات 144
- نتیجه بحث از آیات: 144
- روایات دال بر متعه در مطلقه مدخوله 144
- 1- صحیحه فضیل بن یسار: 145
- سند روایت: 145
- 2- روایت أبو البختری 146
- 3- روایت قرب الاسناد 146
- 4- روایت حلبی: 146
- سند روایت: 147
- 5- روایت عیاشی در تفسیر 147
- 7- صحیحه حلبی 148
- 6- روایت دیگر عیاشی در تفسیر 148
- 8- صحیحه علی بن رئاب 149
- 9- روایت «دعائم» 149
- 10- روایت بزنطی: 149
- دلالت روایت: 150
- سند دو روایت: 150
- 12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام 151
- سند روایت: 151
- دلالت روایت: 151
- 14- روایت محمد بن مسلم 152
- سند روایت: 152
- 13- صحیحه حفص بن البختری: 152
- روایات معارض با روایات متعه در مدخوله 153
- دلالت روایت: 153
- 2- روایت علی بن أحمد بن أشیم: 154
- 3- روایت مجمع البیان 155
- 4- روایت فقه الرضا علیه السلام : 155
- بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله 156
- 1- روایت دعائم 157
- 3- روایت «مجمع البیان» 157
- 2- روایت «دعائم» 157
- الف. روایات دلالت کننده بر تفصیل در متعه غیر مدخوله 157
- 5- صحیحه حلبی: 158
- 4- روایت «تفسیر عیاشی» 158
- 6- صحیحه ابی الصباح الکنانی 159
- ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات 159
- حمل بر تقیه و اشکال آن 161
- بحث سوم: متعه در فراق به غیر طلاق مانند موت و رضاع 162
- بحث دوم: محل متعه (قبل یا بعد از طلاق) 162
- مقصود از عبارت اخیر شیخ: 163
- 1- کلمات شیخ در «مبسوط»: 163
- مقتضای اصل و قاعده: 164
- 3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: 164
- 2- کلام علامه در «مختلف»: 164
- 1- تنقیح مناط: 165
- 2- تعلیل وارد در روایت جابر 165
- 3- استدلال به روایت زید شحام: 166
- اشکال دلالی به روایت: 167
- اشکال سندی به روایت: 167
- وجود معارض: 168
- جواب از معارضه: 168
- بحث چهارم: مقدار متعه 169
- لزوم رعایت حال زوج و زوجه: 170
- تقسیم زوج به سه قسم: 170
- ادله رعایت هر دو: 170
- روایات بحث: 171
- تنبیه: حکم وضعی یا تکلیفی بودن متعه 174
- بحث پنجم: معیار در مهر المثل 175
- ب. اعتبار خصوصیات زوج: 176
- الف. اعتبار خصوصیات فردیه زوجه 176
- ج. اعتبار اقربای پدری و مادری یا خصوص پدری 176
- حمل قول مشهور بر قول به فرق توسط کاشف اللثام: 177
- وجه استثناء مادر توسط علامه: 178
- دلیل قائل به عدم اعتبار: 179
- اقوال در مسأله: 179
- د-اعتبار بلد در مماثلت: 179
- بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل 180
- بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل 181
- ادله «جواهر» بر جواز مطالبه: 182
- مسألۀ سوم حکم مطالب فرض مهر توسط مفوضه 182
- استدلال محقق کرکی بر «ملکت ان تملک» (که دلیل دوم صاحب جواهر بود) 183
ردّ استدلال مالک بر استحباب:
همانطوری که مشهور قائل شده اند، «محسنین» بر اعم از احسان به نحو وجوب یا مستحب دلالت می کند و با قرائن است که ظهور در یکی از آنها پیدا می کند و در اینجا با توجه به دو تعبیر «علی» و «حقّا» ظهور آن در وجوب با قرینه به دست می آید و مثل آن است که در آیه شریفه «إِنَّ اللّهَ
1- 1) - جواهر الکلام 31 :51. [1]
یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» که با توجه به ظهور امر در وجوب، (1) مقصود از احسان در این آیه هم احسان واجب است، که مقصود کارهای خوب حیاتی است؛ شاید بتوان گفت که عدل در آیه شریفه در مقابل ظلم است و احسان امر وجودی حیاتی است و ظلم از آنجا که امر به ترک دارد در این آیه به مقابل آن و همینطور به کارهای خوب حیاتی که باید انجام شود، امر می کند. و همینطور در آیه شریفه «وَ قَضی رَبُّکَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً» مقصود از این احسان که با تعابیر «قضی» و عبادت الله آمده است، احسان استحبابی نیست. و لذا مطابق مشهور فریقین و اتفاق امامیه در اینجا متعه محکوم به وجوب است. البته بحث مفصل متعه در مسألۀ بعدی در بررسی استحباب متعه در هر طلاقی خواهد آمد و در این مسأله به همین مقدار اکتفاء می شود.
حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه
عبارت محقق در «شرایع» : «فان مات احدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعه». در فرض مورد بحث اگر چه انتفاء مهر مسلّم است ولی مرحوم محقّق متعه را هم منتفی دانسته است.
کلام «جواهر» و توضیح آن:
مرحوم صاحب جواهر برای بیان وجه کلام صاحب شرایع در اینجا به یک روایت (2) استدلال می کند که به سبب اطلاقش دلالت بر عدم متعه می کند، ولی هیچ حرفی از منافات آن با روایت دیگری (3) که در آن امر به
1- 1) - هم در روایات و هم در لغت و هم در قرآن شواهدی هست که مادۀ امر بمعنای الزام است مانند حدیث «لو لا ان اشق علی افتی لامرتهم بالسواک» یعنی امر الزامی می کردم، لالزمت السواک علیهم.
2- 2) - مقصود صحیح حلبی است که بعد از نقل عبارت مذکور از «شرایع» در صفحۀ 51 از «جواهر» آورده است.