نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 133

دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم:

سه نظریه در این باره وجود دارد که به بررسی اجمالی آنها می پردازیم:

نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است

و لازمۀ این قول - همانطوری که صاحب «معالم» گفته است -حمل مستحبات بر مجاز است.

اشکال: وجه صحیحی برای این قول نیست و مقتضای جانشینی امر و تحریک اعتباری به جای تحریک تکوینی هم این است که همانطوری که بحث تکوینی اعم از این است که به حد لزوم برسد یا نرسد، بحث اعتباری هم اعم است و لذا هیئت امر هم متناسب با همان معنا برای اعم وضع شده است و از طرفی التزام به این حرف که در این همه مستحبات با آن کثرتشان، همه اش از باب مجاز و بر خلاف وضع لغوی واضع یا وضع تخصصی لفظ باشد، مشکل است، پس هیئت امر برای وجوب وضع نشده است بلکه برای اعم وضع شده است.

نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی

مقتضای اطلاق، وجوب است؛

به طوری که از سلطان العلماء نقل شده است، الفاظ و هیئات در مقابل مطلق وضع نشده اند که اگر چنانچه در جایی قید خورد، مجاز بشود، بلکه در مقابل مهمل وضع شده اند و لذا چه قید بخورد و چه قید نخورد استعمال در آن حقیقی است، منتها اگر متکلم در مقام بیان بود و قیدی نیاورد، مقتضای اطلاق این است که قیودی در کار نباشد، مثلاً اگر گفت «جئنی بانسان» و در مقام بیان هم بود و مع ذلک قیدی ذکر نکرد، معلوم می شود که تمام موضوع برای این حکم انسان بودن است و لازم نیست که اطلاق را تصریح کند و بگوید این فرد من الانسان و چیز دیگری در آن مدخلیت ندارد، پس در مورد امر

نیز اگر هیئت افعل را بدون مقرون کردن به جمله ای که دلالت بر ترخیص در ترک دارد، گفت ظهور پیدا می کند در اینکه آن مأمور به را می خواهد و اجازۀ در ترک هم ندارد و اینها همه مقتضای اطلاق قضیه است.

اشکال: چه وجهی برای اینکه مقتضای اطلاق، الزامی بودن طلب است وجود دارد؟! آیا اصل اولی این است که تا انسان چیزهایی که از مولی خود می خواهد به حد لزوم نرسد آنها را مطالبه نمی کند؟! یعنی فرق است بین اینکه انسان چیزهایی را مباشرتاً و خارجاً می خواهد انجام بدهد و بین چیزهایی که بالتسبیب و با طلب می خواهد آنها را انجام بدهد؟! یا اینکه فرقی بین این دو نوع از نحوۀ درخواست ها و انجام ها وجود ندارد و همانطوری که انسان یک سری اعمال را بالمباشره انجام می دهد خواه به حد لزوم رسیده باشد یا نه، آنها را بالتسبیب هم درخواست می کند و همانطوری که در بحث تکوینی که مثلاً با هل دادن انجام می دهد هر دو نحوه اش هست در بحث اعتباری هم که با هیئت امر انجام می دهد هر دو نوع هست، پس وجهی برای اقتضاء لزوم در صورت اطلاق هیئت امر وجود ندارد.