- دلایل کفایت مشاهده: 1
- ادامۀ بحث مهریه 1
- اشاره 1
- آیا در مهریه شرط است معلوم بودن آن؟ 1
- 1384/8/17 سه شنبه درس شمارۀ (806 - 801)کتاب النکاح/سال هشتم 1
- اشاره 1
- نقد وجوه مذکور: 3
- بحثی درباره نفی غرر: 6
- تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف: 7
- اشاره 8
- مهر قرار دادن بیت یا خادم: 8
- نکته ای درباره خادم: 8
- بررسی اقوال: 9
- راویات مسأله: 10
- بررسی مسأله بر اساس قواعد: 15
- اشاره 15
- ادامۀ بحث مهریه 16
- بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. 16
- اقوال فقهاء 16
- بررسی اصل صحت عقد 17
- محل نزاع 17
- بررسی صحت عقد 18
- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد 18
- ارزیابی سخن صاحب جواهر: 20
- بررسی صحت مهر 20
- ادامۀ بحث مهریه 22
- اگر کسی در تعیین مهر بگوید«علی کتاب اللّه و سنه نبیه صلی اللّه علیه و آله». آیا چنین مهری صحیح است یا صحیح نیست 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- بیان دو اشکال از محقق کرکی و شهید ثانی 23
- ارزیابی اشکالات 24
- عبارت شیخ طوسی در استبصار 25
- سه جواب به اشکال سندی: 26
- بررسی سند حدیث اسامه 26
- ارزیابی جواب ها 27
- بحث درباره استظهار از عبارت و به تبع آن استظهار از روایت اسامه 28
- تحقیق درباره کاربرد «علی» 29
- ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض: 35
- مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح 36
- ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه 36
- جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ... 37
- اشاره 39
- حکم تعیین مقداری در تعیین مهر برای غیر 40
- اشاره 40
- صور مسأله: 40
- اشاره 41
- اقوال در این قسم: 41
- حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر 41
- بررسی نظر ابن جنید در مسأله 42
- اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»: 42
- دفع اشکال از «مسالک»: 43
- جواب فقهاء از اشکال علامه: 43
- اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: 43
- اشکال علامه بر عبارت ابن جنید: 43
- ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر 44
- 1- اجماع: 44
- اشاره 44
- 3- صحیحه وشّاء 45
- 2- قاعده معاوضیت: 45
- جواب اشکال: 46
- جواب اشکال: 46
- اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور 46
- اشاره 47
- 4- خبر سکونی 47
- اشکال صلح مذکور: 48
- صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین 48
- دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم 50
- اشاره 50
- مقتضای قواعد در مسأله 50
- اشاره 51
- استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر 52
- دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن 52
- عدم اعتبار تعیین قرائت خاص 53
- اشاره 53
- وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر 53
- اشاره 54
- دلیل عدم اعتبار: 54
- مقصود محقق از ادامه عبارت 54
- حق انتخاب قرائت خاص برای زوج: 54
- مقصود تعلیم روخوانی است نه حفظ: 56
- قدرت معتبر در تحویل مهر معین 56
- اشاره 57
- حکم مهر در صورت عجز از تعلیم 57
- بررسی دلیل حکم به ضمان اجره التعلیم 58
- اشاره 58
- حکم استناد عجز زوج به زوجه 58
- اقوال در مسأله: 58
- حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده 59
- مختار در مسأله: 59
- اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده 59
- اشاره 59
- اشاره 59
- اشکال های قول اول: 60
- الف) قول اول: 60
- اشکال اول: 60
- بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات 61
- جواب این اشکال: 61
- اشکال دوم: 61
- ج) قول سوم:بیان مقتضای قاعده و ادله در مسأله 64
- اشاره 65
- مثال دیگر برای تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است 65
- فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده 66
- اشاره 66
- اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق 66
- مقتضای تحقیق در مسأله 67
- بیان اشکال نظر صاحب جواهر: 68
- بیان مختار صاحب جواهر رحمه الله : 68
- راه حل اشکال مذکور: 68
- مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از: 69
- اشاره 69
- حکم تعیین دو مهر سری و علنی 69
- صور موجود در مسأله: 69
- صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی 69
- صورت دوم: این که یک عقد بیشتر نیست 70
- صورت سوم: این است که مانند صورت دوم فقط یک عقد است و مهر مذکور 70
- الف. در «خلاف» مسأله 11 از کتاب الصداق می گوید: 71
- ب. در «مبسوط» به بیان دو صورت از مسأله پرداخته و می گوید: 71
- قبل از بررسی تفصیلی مسأله نگاهی اجمالی به کلمات گفته شده توسط بزرگان 71
- کلمات شیخ طوسی رحمه الله : 71
- اشکالات کلام شهید ثانی: 72
- تحقیق و بررسی حکم صورت اول: 72
- اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن 72
- الف. روشن نبودن حکم در آن: 73
- تحقیق و بررسی حکم صورت دوم: 73
- ب. اقوال در این صورت: 73
- 1- عدم توقیفیت لغات: 74
- ادله قول به صحت مهر مقصود: 74
- ج. بررسی ادله اقوال: 74
- اشکال دلیل عدم توقیفیت: 75
- اشکال دلیل مذکور: 75
- 2- کفایت رضایت: 75
- دفع اشکال توسط صاحب جواهر: 76
- اشکال کاشف اللثام: 76
- 3- روایت زراره: 76
- ادله سایر اقوال: 77
- جواب از اشکال «جواهر»: 77
- رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم: 77
- ضمان مهر، ضمان معاوضی است یا ضمان ید؟ 78
- اشاره 78
- تحقیق و بررسی حکم صورت سوم 78
- اشاره 78
- اما ادله ضمان معاوضی بودن مهر قبل از قبض 79
- و اما ادله ای که برای ضمان ید بودن اقامه شده است 80
- اشاره 80
- کلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان ید بودن مهر 81
- توضیح استاد مد ظله در مورد اصل بحث 82
- بررسی کلام دو شارح شرایع (مسالک و جواهر) درباره عبارت شرایع 84
- معیوب بودن مهر المسمی 85
- حق امتناع زوجه از تمکین، قبل از دریافت کامل مهر 87
- اشاره 87
- اکنون به ادله کلام قوم 87
- دلیل اول: اجماع 88
- اشاره 88
- دلیل دوم: تمسک به قواعد 91
- دلیل سوم: تمسک به روایات 93
- الف: موثقه سماعه: 93
- ب: روایت ابی بصیر: 94
- ج: صحیحه فضیل: 95
- د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: 96
- در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است، 98
- 2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد، 98
- اشاره 98
- 1- توقف 98
- 3- بایع را اجبار کنند تا مبیع را تحویل دهد 99
- اصل این بحث در باب معاوضات صحیح است یا نه؟ 99
- اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی 101
- اشاره 101
- یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض 101
- یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا 106
- فرع دیگر مطرح در مسأله این است که حکم حق امتناع زوجه از تمکین تا 107
- استحباب تقلیل مهر 108
- اشاره 109
- قسم اول تفویض بضع است 109
- مسأله اولی در اینست که ذکر مهر شرط عقد نیست 109
- اشاره 109
- طرف دوم مهر راجع به تفویض است 109
- صور مختلف تفویض بضع و صحت یا فساد عقد 110
- صحت یا فساد عقد در صور مذکور: 111
- صور تفویض بضع: 111
- اقوال در مسأله: 111
- احتمالاتی برای دفع اشکال: 112
- احتمال اول: ممکن است گفته شود که مقصود از جواز خالی بودن عقد از مهر، 112
- احتمال دوم: شاید بتوان گفت که حتی در موارد عدم ذکر مهر هم، مهر المثل از 113
- بررسی حکم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا 114
- بحث اثباتی یا ثبوتی؟ 114
- احتمال سوم: این است که گفته شود حلیت نساء در هر حال به ملاحظۀ مهر 114
- الف. دلالت روایات و آیه اختصاص نکاح هبه ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله : 115
- اشکال اول: 115
- ادله قائلین به فساد: 115
- دفع اشکال: 115
- دفع اشکال: 116
- اشکال دوم: 116
- بررسی کلی فساد عقد به فساد شرط 117
- مقتضای قواعد: 117
- ب. فساد عقد به فساد شرط: 117
- مقتضای روایات در صورت فساد شرط: 118
- 1.آیا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است یا با همان عقد می آید؟ 121
- اقوال در مسأله: 121
- اشتراط تعلق مهر المثل به دخول (در مفوضه البضع) 121
- دلیل قائل به عدم اشتراط: 122
- اشکال بر «جواهر»: 123
- اقوال در مسأله: 124
- اشتراط مهر المثل به عدم ازدیاد آن از مهر السنه 124
- دلیل قول به تحدید: 126
- بررسی دلیل مذکور: 126
- الف. ذکر روایات مسأله: 126
- ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر: 127
- دفع اشکال سندی: 127
- د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی: 128
- ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر: 128
- اقوال در مسأله: 129
- ه.جمع دلالی صحیح در مسأله: 129
- تناقض در کلمات شیخ: 130
- مقتضای قاعده و ادله: 130
- حکم به متعه در طلاق قبل از دخول 130
- حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه 131
- ردّ استدلال مالک بر استحباب: 131
- کلام «جواهر» و توضیح آن: 131
- اقوال در مسأله: 132
- بررسی مقتضای ادله در مسأله اصولی: 132
- بحث اصولی دوران امر بین تقیید و حمل بر استحباب 132
- دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم: 133
- نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است 133
- نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی 133
- تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب: 134
- نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را 134
- اشاره 135
- ادامۀ قسم اول در تفویض بضع 136
- مسألۀ دوم آنچه معتبر است در مهر المثل حال زن است در جمال و شرف و عادات زنهای مثل او 136
- اشاره 136
- ادامۀ طرف دوم مهر راجع به تفویض است 136
- بحث اول: حکم متعه در مطلق طلاق 137
- کلمات شیخ در «خلاف» 138
- مدلول آیات وجوب متعه یا استحباب؟ برای هم مطلقات یا قسم خاص؟ 138
- اقوال در مسأله: 138
- تفصیل کلمات مفسرین: 140
- بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه 140
- 1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان» 140
- اجماع کلمات فقهاء و مفسرین: 140
- 2- ابو الفتوح در «روح الجنان» و زمخشری در «کشاف» 141
- الف. ابو الفتوح: 141
- بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» و کلمات مفسرین 141
- 1- دلالت آیه بر مفهوم شرط: 141
- ب. أدبای دیگر: 141
- 3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: 142
- 2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه 142
- 4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» : 143
- 5- نکته اصولی: 143
- و اما روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از: 144
- نتیجه بحث از آیات: 144
- مقتضای روایات درباره متعه مطلقات 144
- روایات دال بر متعه در مطلقه مدخوله 144
- 1- صحیحه فضیل بن یسار: 145
- سند روایت: 145
- 4- روایت حلبی: 146
- 3- روایت قرب الاسناد 146
- 2- روایت أبو البختری 146
- 5- روایت عیاشی در تفسیر 147
- سند روایت: 147
- 7- صحیحه حلبی 148
- 6- روایت دیگر عیاشی در تفسیر 148
- 10- روایت بزنطی: 149
- 9- روایت «دعائم» 149
- 8- صحیحه علی بن رئاب 149
- سند دو روایت: 150
- دلالت روایت: 150
- سند روایت: 151
- 12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام 151
- دلالت روایت: 151
- 13- صحیحه حفص بن البختری: 152
- سند روایت: 152
- 14- روایت محمد بن مسلم 152
- دلالت روایت: 153
- روایات معارض با روایات متعه در مدخوله 153
- 2- روایت علی بن أحمد بن أشیم: 154
- 3- روایت مجمع البیان 155
- 4- روایت فقه الرضا علیه السلام : 155
- بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله 156
- 1- روایت دعائم 157
- 3- روایت «مجمع البیان» 157
- 2- روایت «دعائم» 157
- الف. روایات دلالت کننده بر تفصیل در متعه غیر مدخوله 157
- 4- روایت «تفسیر عیاشی» 158
- 5- صحیحه حلبی: 158
- ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات 159
- 6- صحیحه ابی الصباح الکنانی 159
- حمل بر تقیه و اشکال آن 161
- بحث سوم: متعه در فراق به غیر طلاق مانند موت و رضاع 162
- بحث دوم: محل متعه (قبل یا بعد از طلاق) 162
- 1- کلمات شیخ در «مبسوط»: 163
- مقصود از عبارت اخیر شیخ: 163
- 2- کلام علامه در «مختلف»: 164
- مقتضای اصل و قاعده: 164
- 3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: 164
- 2- تعلیل وارد در روایت جابر 165
- 1- تنقیح مناط: 165
- 3- استدلال به روایت زید شحام: 166
- اشکال دلالی به روایت: 167
- اشکال سندی به روایت: 167
- وجود معارض: 168
- جواب از معارضه: 168
- بحث چهارم: مقدار متعه 169
- ادله رعایت هر دو: 170
- لزوم رعایت حال زوج و زوجه: 170
- تقسیم زوج به سه قسم: 170
- روایات بحث: 171
- تنبیه: حکم وضعی یا تکلیفی بودن متعه 174
- بحث پنجم: معیار در مهر المثل 175
- ج. اعتبار اقربای پدری و مادری یا خصوص پدری 176
- الف. اعتبار خصوصیات فردیه زوجه 176
- ب. اعتبار خصوصیات زوج: 176
- حمل قول مشهور بر قول به فرق توسط کاشف اللثام: 177
- وجه استثناء مادر توسط علامه: 178
- دلیل قائل به عدم اعتبار: 179
- اقوال در مسأله: 179
- د-اعتبار بلد در مماثلت: 179
- بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل 180
- بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل 181
- ادله «جواهر» بر جواز مطالبه: 182
- مسألۀ سوم حکم مطالب فرض مهر توسط مفوضه 182
- استدلال محقق کرکی بر «ملکت ان تملک» (که دلیل دوم صاحب جواهر بود) 183
نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را
قائل است. این است که دلالت هیئت امر بر لزوم نه به وضع است و نه مقتضای
اطلاق است،
بلکه حکم به لزوم با نبودن قرینه متصله یا منفصلۀ بر ترخیص در ترک از سوی مولی از احکام عقلیه یا عقلائیۀ باب عبد و مولی است.
هیئت امر برای بحث و طلب و درصدد تحصیل از طرف برآمدن وضع شده است منتها عقل چنین حکم می کند که اگر مولایی که حق مولویت دارد و عبد باید مطیع او باشد، چیزی را درخواست نماید، اگر چه از حیث دلالت لفظی، در این درخواست احتمال لزوم و رجحان هر دو بوده باشد، او را ملزم می دانند که حتماً باید آن درخواست را اطاعت نماید، مگر اینکه ترخیص در ترک آن از ناحیۀ مولی ثابت بشود. و ظاهر این نظر أصحّ نظریّات است و بر همین مبنا باید در صورت
دوران امر بین تقیید یا حمل بر استحباب بحث نمائیم.
تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب:
با بیانی که تحقیق شد روشن شد که تا مادامی که دلیل نص یا ظاهری برای ترخیص ثابت نشود، مقتضای عقلی امر به یک چیز، لزوم اتیان آن است، و اما اگر دلیل نص یا ظاهری دلالت بر ترخیص نمود، آن دلیل بر این حکم عقل یا عقلاء ورود پیدا می کند و موضوع آن را از بین می برد.
و اما اگر بگوییم که امر ظهور اطلاقی در وجوب دارد و در مقابل آن هم مطلقاتی واقع شده است که آن هم اطلاق است، در این صورت کدام یک از اطلاق ها را باید بر دیگری مقدم داشت؟ ظهور اطلاقی هیئت در وجوب و یا ظهور اطلاقی ماده در عدم لزوم چیز دیگر را؟
در صورت اول که حکم مسأله روشن است و دلیل دال بر رخصت در ترک، چه به نحو نصوصیت و چه به نحو ظهور از باب وارد بر مورود تقدم پیدا می کند و اما در صورت دوم اشاره شد که نظر مرحوم حاج شیخ و جماعتی این است که اگر مطلقی در مقام بیان بود و می خواهد تکلیف طرف را روشن کند که چه وظیفه ای را بر عهده دارد، این بر خلاف حکمت است که وظیفۀ لازم بر او را ناقض بیان کند و همین عدم بیان قرینه می شود که حکم به نحو الزام نبوده است. و لذاست که ایشان حکم به تقدیم ظهور اطلاقی لفظ در مقام بیان بر ظهور اطلاقی هیئت در لزوم کرده است و لذا امر را حمل بر استحباب نموده اند. (1)