نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 135

بر خلاف آنچه که مشتهر در بین فقهاء است که رفع ید از اطلاق نموده و اخذ به ظهور امر در وجوب می کنند.

ان قلت: اگر طبق بیان حاج شیخ، در مواردی که نمی دانیم چیزی در حد وجوب است و یا در حد استحباب است، مقتضای اصل اولی این است که لازم المراعی باشد و به حکم عقل، حتماً انجام شود، پس چطور عدۀ کثیری از آقایان در اصل بحث برائت و اشتغال و یا در فروع آن قائل به احتیاط عقلی هستند ولی در عین حال می گویند ممکن است شارع تفضلاً ترخیص کرده باشد و لذا شرعاً لازم المراعی نمی دانند. دلیل این مطلب آن است که دو نوع احکام عقلیه داریم. یک قسم احکام عقلیه ای که اقتضایی است و قابلیت ترخیص بر خلاف را دارند و قسم دوم احکام عقلی فعلی که قابلیت ترخیص ندارند می باشند.

در مسألۀ لزوم برائت یقینی از اشتغال یقینی، حکم به لزوم برائت یقینی در آن از احکام اقتضایی عقل است و لذا مولی در برخی از موارد با اینکه شخص شک در برائت ذمه دارد با قاعدۀ تجاوز یا فراغ آن را محکوم به قبول و حصول برائت می کند پس منافاتی ندارد که اصل چیزی لازم المراعاه باشد ولی مشکوک آن به جهت قبول مولی، لازم المراعاه نباشد. پس در اینجا هم می توانیم نظیر احکام عقلیۀ اقتضائیه بگوییم به وسیله ادله برائت شرعی در مواردی که نمی دانیم که آیا واجب است یا مستحب حکم به عدم لزوم مراعات آن می کنیم.

قلت: تمسک به برائت شرعی در اینگونه موارد مشکل است؛ چون اگر عقلاء به عنوان حکم واقعی مانند لزوم بیع و یا به عنوان حکم ظاهری مانند اخذ به اصاله العموم، قانونی داشته باشند، در صورتی ردع از آن ثابت می شود که شارع بالصراحه یا بالظهور از آن ردع نماید و در غیر این صورت به معنای امضاء ما علیه العقلاء خواهد بود.

و اینکه عقلاء در شک در لزوم امتثال اشتغالی هستند؛ از آن مواردی است که

نمی توان گفت شارع با ادلۀ برائت شرعی نظیر حدیث رفع، از آن ردع کرده و گفته که باید قائل به برائت شوید، و بلکه ما حتی در موارد شک در ثبوت تکلیف هم اگر ادلۀ برائت شرعیه (مثل ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم و مثل حدیث رفع) نبود و از عدم جریان آنها در اینجا لغویّت آنها لازم نمی آمد در آنجا هم قائل به احتیاط می شدیم -همانطوری که مبنای محقق داماد و نظر مختار نیز همین است - امّا چون اگر حدیث رفع و مانند آن نتوانند بنای اقتضائی عقلا به اشتغال را مانع شوند، لغویت لازم می آید، اخذ به قدر متیقن کرده و برائت شرعی را جاری می کنیم ولی پس از جریان آنها در موارد شک در ثبوت، دیگر وجهی ندارد که ادله برائت شرعیه در مثل ما نحن فیه که شک در سقوط است هم جاری بشود و لذا قاعدۀ اشتغال در شک در سقوط را در اینجا جاری نمود و حکم بر لزوم ما لم یثبت المرخّص می کنیم و در این موارد حدیث رفع جاری نیست بخلاف جائی که انسان نمی داند مولی از او خواسته یا نخواسته که بنابر امثال حدیث رفع برائت شرعیه جاری می شود. پس این اشکال نمی تواند مانع از این شود که بگوییم اگر امر و طلبی ثابت شود ولی الزامی بودن آن مورد تردید باشد، رعایت آن امر لازم است مگر اینکه دلیل صریح یا ظاهر و یا اطلاقی که در مقام بیان باشد الزامی نبودن آن امر را ثابت نماید.

«* و السلام *»

1384/10/19دوشنبه درس شمارۀ (850 - 840)کتاب النکاح/سال هشتم

اشاره