نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 140

بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه

اجماع کلمات فقهاء و مفسرین:

ایشان با توجه به مبنای اصولی خود که برای قضیه شرطیه قائل به مفهوم هستند، از آیه 236 اختصاص متعه را به مفوضه غیر مدخوله استفاده کرده اند، خصوصا که آیه بعدی یعنی آیه 237 بقره - که دلالت بر تعلق نصف مهر در صورت فرض مهر و عدم دخول می کند - را منافی با عدم اختصاص و آن را شاهد دیگری بر اختصاص دانسته اند. (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (سوره بقره، آیه 237).

ما قبل از بررسی مسأله مفهوم شرط در آیه مذکور و همین طور مسأله منافات آیه بعدی با عدم اختصاص متعه به مفوضه غیر مدخوله، کلمات مفسرین را در این باره متذکر می شویم.

تفصیل کلمات مفسرین:

1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان»

در آیه « لا جُناحَ ... (2)» هیچ تصرفی

نکرده اند و «أو» در أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ را به معنای ظاهر آن گرفته اند و لذا آن را شامل چهار صورت (1) دانسته اند؛ یعنی اگر دخول نشده باشد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» را شامل هر دو صورت فرض مهر و عدم فرض مهر، و یا اگر فرض مهر نشده باشد «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» را شامل هر دو صورت دخول و عدم دخول دانسته اند، بنابراین آیه در هر دو قسمت اطلاق دارد و باید به هر دو اطلاق در برگشت ضمیر متعوهن، اخذ نمود. و در هر چهار صورت قائل به لزوم متعه شد. و مرحوم شیخ آیه بعدی را هم که صورت عدم دخول و فرض مهر را محکوم به تعلق نصف مهریه دانسته است و ظاهرش عدم تعلق متعه در این صورت است به عنوان مخصص - در صورت ورود آن قبل از وقت عمل به آیه قبلی - و یا ناسخ - در صورت ورود آن پس از وقت عمل به آن دانسته است.