نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 142

به نظر می رسد که چنین دلالتی در آیه وجود ندارد؛ چرا که آیه شریفه ثبوت متعه برای مطلقات را، با أدوات شرط، به یک یا چند شرط مشروط ننموده است تا اینکه مفهوم شرط برای حکم به متعه درست شود؛ یعنی عدم دخول و عدم فرض مهر به صورت جمعی، شرط برای متعه قرار نگرفته اند تا اینکه اختصاص متعه برای صورت مذکور ثابت بشود، بلکه در واقع آیه در صدد نفی جناح و گناه است و البته از چه چیزی نفی گناه می کند، محل بحث است؛ یک نظر این است که راجع به اصل طلاق است، یعنی با توجه به تشدید شارع در امر طلاق، طلاق قبل از دخول و همین طور طلاق قبل از فرض مهر، شبهه ممنوعیت در آنها بوده است و این آیه از آن نفی گناه کرده است و بعدش هم می فرماید «وَ مَتِّعُوهُنَّ» و این وجوب متعه را معلق بر صورت خاصی نمی کند؛ به عبارت روشن تر شارع به جهت شبهه احتمال ممنوعیت دو صورت مذکور را ذکر کرده بود و چون چنین شبهه ای (1) در صورت دخول و فرض مهر نبوده است متعرض اینها نشده و به ذکر همان دو صورت اکتفاء نموده است و بعد که می فرماید به ایشان متعه بدهید، این حکم به متعه منافاتی با حکم به متعه برای غیر آنها در ادله دیگر نظیر آیه «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» نخواهد داشت و به عبارت اخری دو حکم لا جناح و ثبوت متعه کاملاً مستقل از هم اند.

و نظر دیگر این است که مقصود نفی گناه از اصل طلاق نیست بلکه مقصود این است که اگر بعد از طلاق دادن غیر مدخوله یا مفوضه، آنها از شما درخواست مهریه و یا نفقه بکنند، اگر شما امتناع از دادن کنید، گناهی نکرده اید، ولی البته باید

متعه را بدهید، که البته این تفاوت آمده در این نظر، فرقی در بیانی که در توضیح عدم مفهوم برای حکم به متعه گفته شد ایجاد نمی کند.

مثال: اگر گفته شود که «تقلید از غیر اعلم صحیح نیست و قضاوت او نافذ است» ملاحظه می شود که اعلمیت با اینکه شرط برای صحت تقلید است ولی در حکم دوم که نفوذ قضاوت است این شرط مطرح نیست و این عبارت هم دلیلی بر حصر نفوذ قضاوت در اعلم نمی شود. در اینجا هم دو حکم هست. یکی مسأله نفی گناه از طلاق یا تبعات آن است و حکم دوم هم لزوم متعه دادن به مطلقه های مذکور و روشن است که این حکم به لزوم متعه در مورد آنها، حکم به متعه دادن را حصر در آنها نمی کند و لذا این آیه منافاتی با آیه دال بر متعه برای همه مطلقات ندارد تا اینکه از نحوه رفع تنافی آنها بحث بشود. و همین طور منافاتی با آیه بعدی که دادن نصف مهر را برای مطلقه غیر مدخوله ای که تعیین مهر شده است، واجب دانسته، ندارد.

2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه

غیر مدخوله:

و اما اینکه گفته شده است که حکم به تنصیف مهر در صورت طلاق قبل از دخول و بعد از فرض منافات دارد با عدم اختصاص حکم به متعه به صورت طلاق مفوضه غیر مدخوله و لذا اقتضاء می کند که حکم مذکور مختص به او باشد. به نظر حرف ناصحیحی است؛ چرا که چه منافاتی هست بین حکم به متعه در این دو مورد و در تمامی طلاق ها و بین اضافه کردن حکم به نصف مهر در یک صورت خاصی؟! مثل اینکه گفته شود که علماء و سادات باید احترام بشوند و بعد برای دسته ای از آنها مثلا صاحبان تقوای بالا امتیاز خاصی قائل بشوند چه منافاتی در اینها هست؟! لذا هیچ منافاتی بین آیه «لا جُناحَ» با آیه بعدی آن که نصف مهر را در صورت فرض مهر و طلاق قبل از دخول جعل نموده است و همین طور با آیه

«وَ لِلْمُطَلَّقاتِ» که متعه را برای عموم مطلقات قرار داده است، وجود ندارد تا اینکه حکم آمده در آیه بعدی مخصص و یا به قول سعید بن مسیب ناسخ حکم به متعه در آیه «لا جُناحَ» باشد. و اگر ما بودیم و آیات قرآنی مذکور و با صرف نظر از روایات باید حکم می کردیم به وجوب متعه برای عموم مطلقات.

3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: