نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 143

همانطوری که در کلمات شیخ و طبرسی نیز بود، «او» در آیه «لا جُناحَ» به همان معنای خودش است و با بیاناتی که در بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» تا به اینجا گفته شد، روشن شد که هیچ منافاتی نه در خود آیه و نه در رابطه با آیه بعدش و نه در رابطه با آیه «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ» وجود ندارد که ما را ناگزیر از چنین تصرفات خلاف ظاهری در آیه بکند؛ چرا که معنای اول و ظاهر «او» - که همان تردد است - مادامی که قرینه ای بر خلافش نباشد، اخذ به آن می شود، کما اینکه در آیه «وَ أَرْسَلْناهُ إِلی مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ» هم بعید نیست که به همان معنای اولی اش باشد و مراد این باشد که با نظر عرفی صد هزار و با نظر دقّی بیش از آن است.

4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» :

ابتداء به ذهن می رسید که اگر در این عبارت «او» را تبدیل به «واو» کنیم و به معنای آن بگیریم در این صورت مفادش با مذهب که اختصاص وجوب متعه به مفوضه غیر مدخوله است - به طوری که مفسرین شیعه آن را گفته اند - جور در نمی آید؛ چرا که مفادش نفی احدهمای از دخول یا فرض مهر نمی شود بلکه با توجه به اینکه نفی بر روی مجموع رفته است معنا نفی مجموع می شود و در نفی مجموع نفی یکی از دو جزء هم کافی است و نیازی به جمع بین دو نفی نیست.

ولی پس از تأمل به نظر رسید که حق با مفسرین است و اگر «او» را به معنای «واو» بگیریم مفاد آیه همان کفایت نفی احدهما می شود؛ چرا که معنای متفاهم عرفی از چنین عباراتی همین است و اما آن معنایی که ما می گفتیم محتاج به دقت عقلی و

منظور داشتن علم اجمالی در استفاده و استظهار از معنای عبارت بود که البته مناط در استظهارات عرفی این نیست. مثلاً اگر گفته شود که «اگر یقین به حیات زید یا عمرو داشتی صدقه ای بده» یک وقت این است که صورت علم اجمالی را می خواهد بگوید که متعلق یقین یک جمله منفصله است و یک وقت این است که دو جمله حملیه است منتها انسان می خواهد با «او» بیان کند که هر دو حملیه موضوع حکم هستند به طوری که یقین به هر کدام به طور تفصیلی کافی است ولی اذهانی که با مباحث علم اجمالی مأنوس باشند به نظرشان می آید که موضوع مردد است به نحو جمله منفصله و علم اجمالی به احدهما موضوع است، و البته متعارف در بیشتر استعمالات به نحو دومی است و صورت علم اجمالی خارج از متفاهم متعارف است.

در باب نفی هم می گوییم: آیه شریفه می گوید «دخول واقع نشد یا فرض مهر» و ظهور متعارف آن این است که دو جمله منفی به هم عطف شده است، یعنی اگر دخول نشد یا فرض نشد که در نتیجه أحد النفیین مراد باشد، نه اینکه یک جمله واحده باشد و متعلَّق نفی قرار گرفته باشد که معنایش این باشد که اگر احدهما واقع نشد تا بگوییم که نفی احدهما با نفی کلیهما است. شیخ طوسی و ابو الفتوح و دیگران از «أو» معنای اول را استفاده کرده اند که یک جمله منفصله نیست که مفردات آن به یکدیگر عطف شده باشد و نفی احدهما مراد باشد، بلکه دو جمله حملیه است که به یکدیگر عطف شده و قهراً هر دو حملیه موضوع حکم قرار می گیرد که هر کدام از نفی دخول و نفی فرض که بود، موضوع حکم تحقق پیدا می کند و برای همین استظهار بود که می گفتند که مفاد آیه با مذهب ما جور در نمی آید چرا که با نفی دخول که موضوع می آید دو صورت دارد که یکی فرض مهر و دیگر عدم فرض مهر است و همین طور با نفی فرض که موضوع می آید دو صورت دارد که یکی فرض دخول است و دیگری فرض عدم دخول، و لذا شیخ

ابو الفتوح برای حل این مشکل «او» را به معنای «واو» گرفت و و برخی به معنای «الا ان» ولی شیخ و طبرسی «او» را به معنای ظاهرش اخذ کردند؛ چرا که معتقد بودند که نه در خود آیه مسأله مفهوم شرط هست و لذا نه آیه بعدی و نه آیه «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ» منافاتی با معنایی که ظاهر از این آیه است ندارند تا اینکه نیازی به این گونه تصرفات باشد و هر کدام به بیان نحوه جمع بین آیات و روایات پرداخته اند.

و اما احتمال اینکه جمله اثباتی «تَفْرِضُوا» به جمله نفی عطف شده باشد و معنایش این بشود که اگر قبلاً دخولی نشده باشد و فرضی هم نشده باشد، در اینجا متعه هست، احتمال بدوی و بعیدی است که ندیده ام که کسی آن را ذکر کرده باشد و چندین خلاف ظاهر از آن لازم می آید که یکی به معنای «واو» گرفتن «او» و دیگری منافات روشن آن با آیه بعدی است که موردش همین عدم دخول و فرض مهر است و سوم اینکه باید یک «أن» در تقدیر گرفت که باعث افتادن «ن» از «تَفْرِضُوا» در آیه شده است.

5- نکته اصولی:

از بیان مرحوم شیخ استفاده می شود که ایشان مخصصات منفصل را ناسخ می دانند و واقع مطلب این است که نسخ در اینگونه مخصصات که بعد از وقت حاجت آمده اند تفاوت چندانی با تخصیص ندارند، در حالی که فقط نسخ مستبعد شمرده شده است؛ تفاوتی که نسخ با تخصیص منفصل دارد این است که بنابر تخصیص یک حکم ظاهری عامی برای عموم هست تا زمانی که مصلحت بیان حکم خاص فرا برسد و در این حکم پیامبر و اوصیاء صلوات الله علیهم اجمعین که علم به حکم خاص دارند تکلیفشان با بقیه جداست و اما بنابر نسخ فرقی بین ایشان و سایر مردم نبوده و همگی مکلف به یک حکم عام هستند تا زمانی که نسخی صورت بپذیرد، ظاهراً آنچنان فرقی بین این دو نیست که ما انقضاء حکم ظاهری عام را با آمدن حکم خاص مخصص استبعاد نکنیم ولی انقضاء