نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 15

وکالت نیز علم وکیل کافی است و لازم نیست موکل بداند که او چه انجام خواهد داد. البته اگر ثابت بود که در تفویض مفوض الیه می تواند امری کلی را بدون توصیف مهریه قرار دهد مثلاً بگوید من عبدی را مهریه قرار دادم این نکته می توانست شاهد نظر محقق باشد ولی تعیین این گونه مهریه در تفویض مورد قبول نیست. در وکالت نیز اگر وکالت در اهمال داده باشد باطل است بلکه موکل وکالت می دهد که وکیل شیء معینی را تعیین کند.

بررسی مسأله بر اساس قواعد:

منظور آقایان از این که گفته اند مطلقات منصرف به فرد شایع است و لذا باید حد وسط متعارف را گرفت و دون متعارف و فوق متعارف کفایت نمی کند برای ما چنان مشخص نیست. زیرا می دانیم هر کدام از مصادیق یک طبیعت به دلیل خصوصیات مختص خود خارج از معمول هستند و منحصر به فرد به شمار می روند. به این صورت تمام افراد یک کلی فرد نادر هستند.

بنابراین نفس این که نادر نباشد معیار حکم نیست، بلکه باید تناسبات حکم و موضوع نیز به عنوان جزء العله ملاحظه شود. و این تناسب گاهی اقتضاء می کند لفظ مطلق عبارت از افراد متعارفی بوده باشد که دارای فلان خصوصیت باشند و آنها موضوع حکم باشند و الا صرف نادر بودن فرد باعث انصراف نمی شود. حال در اینجا کسانی که قائل به پرداخت اقل شده اند ممکن است بگویند ما دلیلی نداریم که طبیعت را محدود به متعارف کنیم و هر چه که مصداق طبیعت باشد موضوع حکم است. و لذا اقل افراد هم کافی است و گمان نمی کنم منظور قائلین به کفایت حد اقل این باشد که مقدار حد اقل مهریه است بلکه مراد ایشان آن است که مهریه جامعی است که یکی از افرادش همان مقدار حد اقل است. و چنین نیست که مقدار زاید، خارج از مهر باشد و لذا اگر کسی مازاد بر حد اقل را پرداخت کرد چیزی علاوه بر مهریه پرداخت نکرده است. بنابراین اگر به هر دلیل بنا شد که مهریه بازگردانده یا تنصیف شود تمام مقدار پرداخت شده معیار بازپرداخت یا تنصیف خواهد بود نه فقط مقدار حد اقل. صاحب جواهر هم با قطع نظر از روایات

همین را می گوید ولی ایشان چون روایات را می پذیرد نظرش تفاوت می کند.

مرحوم فخر المحققین هم که به قیل نسبت می دهد برخی از روایات را قبول نکرده و می خواسته طبق قاعده مشی کند و لذا گفته که قاعده با اقل هم صدق می کند.

نکته ای هم هست که در کتب روشن نشده و مورد بحث کامل قرار نگرفته است. و آن این است که متعارف بودن باید با در نظر گرفتن طرف باشد نه به طور کلی. لذا اگر یکی از اشراف گفت جهاز البیت مهریه باشد مراد اتاقی است که با او متناسب باشد و این قید نیز از تناسبات حکم و موضوع فهمیده می شود و شاید کسانی که می گویند حد وسط قرار داده شود و نیز تعبیر «لا وکس و لا شطط» به این معنا باشد که افراد و تفریط نباشد و عادلانه باشد و متناسب با حال و وضع شخص باشد و دون یا فوق شأن او نباشد. به احتمال قوی مراد همین است که در تعیین مصادیق افراد و تفریط نشود. احتمال دیگر آن که در مهر المثل که متعارف آن هم کم و زیاد دارد، گفته اند مراد متوسط از مقادیر متعارف است یعنی باید شئون رعایت شود. و بین بین باشد. مثلاً اگر مهریه خانه باشد و نسبت به این شخص خانه از چهل میلیون تا صد میلیون متعارف باشد، در این صورت می گویند باید بین بین باشد یعنی شصت، هفتاد میلیون کفایت می کند. اگر مراد از روایات این باشد تقریبا می توان گفت روایات نیز طبق قواعد فرموده اند و تعبد محض نیست و معنای آن هم این است که شیء متناسبی پرداخت شود و افراط و تفریط نشود. و وقتی مفاد روایات طبق قاعده باشد دیگر لازم نیست که به همان موارد اقتصار کنیم و می توانیم قائل به توسعه شویم و بگوییم مراد از وسط همین است که عادلانه باشد چون تعبد محض در اموری است که صرفاً مربوط به عالم وحی است مثل اذکار و اوراد و لذا انسان حق تصرف در آنها ندارد اما در مثل بیع و شراء و مهر تعبد محض نیست و تعبد بودن در آنها نیازمند دلیل محکم است.«* و السلام *»

1384/8/23دوشنبه درس شمارۀ (807 - 805)کتاب النکاح/سال هشتم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ