نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 151

از آنجایی که احتمال زیادی دارد که این روایت ناظر به اختلافی که در مورد استحباب یا وجوب متعه درباره مفوضه غیر مدخوله وجود دارد بوده باشد، و لذا نمی توان برای آن اطلاقی قائل شد تا اینکه شامل مدخوله هم بشود، نظیر اینکه اگر امام علیه السلام بفرماید «عده متعه فلان مقدار است» این کلام اطلاق ندارد در اینکه همه متعه ها عده دارند.

12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام

فی قول الله عزّ و جلّ(و ان طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلاً) قال:

« فَمَتِّعُوهُنَّ جملوهن مما قدرتم علیه من معروف فانهن یرجعن بکآبه و خشیه و هم عظیم و

شماته من أعدائهن فان الله عزّ و جلّ کریم یستحیی و یحب اهل الحیاء ان اکرمکم اشدکم اکراما لحلائلهم» (1).

سند روایت:

در سندی که برای این روایت در «تهذیب» آمده است چنین است که: روی محمد بن علی بن محبوب عن الکرخی عن الحسن بن یسف عن أخیه عن أبیه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام . ولی در نسخه صحیح «تهذیب» عبارت «الکوفی» به جای «الکرخی» است و او حسن بن علی الکوفی نوه عبد الله بن مغیره است که درباره اش «ثقه ثقه» گفته اند و اما «عن الحسن بن یسف» به احتمال قوی «الحسین» صحیح است و تصحیف صورت گرفته است، و مقصود از «أبیه» هم سیف بن عمیره است. و در این سند قبل از عمرو بن شمر فقط حسین بن سیف قدری در اعتبارش تأمل هست؛ چرا که توثیق صریحی ندارد، اگر چه بعید نیست که او را ثقه بدانیم؛ برای اینکه علی بن حکم که از أجلاء ثقات است کتاب او را نقل می کند و عده دیگری از ثقات هم از قبیل احمد بن محمد بن عیسی و حسن بن علی کوفی از او نقل روایت می کنند. البته بر فرض هم که او را ثقه ندانیم از آنجا که سند صدوق در «فقیه» تا عمرو بن شمر مشکلی ندارد و اعتبار دارد، از این ناحیه در سند روایت اشکالی نیست و جابر را هم ممکن است که تصحیح نماییم، منتها اشکال در خود عمرو بن شمر است که نجاشی و ابن غضائری می گویند «انه ضعیف جدّا»، بله عده ای از اصحاب اجماع از او نقل روایت کرده اند، لکن ما نقل روایت در غیر ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی را علامت وثاقت نمی دانیم.

دلالت روایت: