- دلایل کفایت مشاهده: 1
- ادامۀ بحث مهریه 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- 1384/8/17 سه شنبه درس شمارۀ (806 - 801)کتاب النکاح/سال هشتم 1
- آیا در مهریه شرط است معلوم بودن آن؟ 1
- نقد وجوه مذکور: 3
- بحثی درباره نفی غرر: 6
- تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف: 7
- اشاره 8
- مهر قرار دادن بیت یا خادم: 8
- نکته ای درباره خادم: 8
- بررسی اقوال: 9
- راویات مسأله: 10
- بررسی مسأله بر اساس قواعد: 15
- اشاره 15
- ادامۀ بحث مهریه 16
- اقوال فقهاء 16
- بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. 16
- محل نزاع 17
- بررسی اصل صحت عقد 17
- بررسی صحت عقد 18
- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد 18
- بررسی صحت مهر 20
- ارزیابی سخن صاحب جواهر: 20
- اگر کسی در تعیین مهر بگوید«علی کتاب اللّه و سنه نبیه صلی اللّه علیه و آله». آیا چنین مهری صحیح است یا صحیح نیست 22
- اشاره 22
- ادامۀ بحث مهریه 22
- بیان دو اشکال از محقق کرکی و شهید ثانی 23
- اشاره 23
- ارزیابی اشکالات 24
- عبارت شیخ طوسی در استبصار 25
- سه جواب به اشکال سندی: 26
- بررسی سند حدیث اسامه 26
- ارزیابی جواب ها 27
- بحث درباره استظهار از عبارت و به تبع آن استظهار از روایت اسامه 28
- تحقیق درباره کاربرد «علی» 29
- ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض: 35
- ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه 36
- مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح 36
- جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ... 37
- اشاره 39
- اشاره 40
- حکم تعیین مقداری در تعیین مهر برای غیر 40
- صور مسأله: 40
- حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر 41
- اشاره 41
- اقوال در این قسم: 41
- بررسی نظر ابن جنید در مسأله 42
- اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»: 42
- جواب فقهاء از اشکال علامه: 43
- دفع اشکال از «مسالک»: 43
- اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: 43
- اشکال علامه بر عبارت ابن جنید: 43
- 1- اجماع: 44
- ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر 44
- اشاره 44
- 2- قاعده معاوضیت: 45
- 3- صحیحه وشّاء 45
- جواب اشکال: 46
- جواب اشکال: 46
- اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور 46
- اشاره 47
- 4- خبر سکونی 47
- صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین 48
- اشکال صلح مذکور: 48
- دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم 50
- اشاره 50
- مقتضای قواعد در مسأله 50
- اشاره 51
- دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن 52
- استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر 52
- وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر 53
- عدم اعتبار تعیین قرائت خاص 53
- اشاره 53
- اشاره 54
- مقصود محقق از ادامه عبارت 54
- دلیل عدم اعتبار: 54
- حق انتخاب قرائت خاص برای زوج: 54
- قدرت معتبر در تحویل مهر معین 56
- مقصود تعلیم روخوانی است نه حفظ: 56
- حکم مهر در صورت عجز از تعلیم 57
- اشاره 57
- بررسی دلیل حکم به ضمان اجره التعلیم 58
- اقوال در مسأله: 58
- حکم استناد عجز زوج به زوجه 58
- اشاره 58
- مختار در مسأله: 59
- اشاره 59
- حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده 59
- اشاره 59
- اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده 59
- اشکال های قول اول: 60
- الف) قول اول: 60
- اشکال اول: 60
- بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات 61
- جواب این اشکال: 61
- اشکال دوم: 61
- ج) قول سوم:بیان مقتضای قاعده و ادله در مسأله 64
- اشاره 65
- مثال دیگر برای تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است 65
- فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده 66
- اشاره 66
- اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق 66
- مقتضای تحقیق در مسأله 67
- بیان اشکال نظر صاحب جواهر: 68
- بیان مختار صاحب جواهر رحمه الله : 68
- راه حل اشکال مذکور: 68
- اشاره 69
- حکم تعیین دو مهر سری و علنی 69
- صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی 69
- صور موجود در مسأله: 69
- مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از: 69
- صورت دوم: این که یک عقد بیشتر نیست 70
- صورت سوم: این است که مانند صورت دوم فقط یک عقد است و مهر مذکور 70
- ب. در «مبسوط» به بیان دو صورت از مسأله پرداخته و می گوید: 71
- قبل از بررسی تفصیلی مسأله نگاهی اجمالی به کلمات گفته شده توسط بزرگان 71
- کلمات شیخ طوسی رحمه الله : 71
- الف. در «خلاف» مسأله 11 از کتاب الصداق می گوید: 71
- تحقیق و بررسی حکم صورت اول: 72
- اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن 72
- اشکالات کلام شهید ثانی: 72
- تحقیق و بررسی حکم صورت دوم: 73
- الف. روشن نبودن حکم در آن: 73
- ب. اقوال در این صورت: 73
- ج. بررسی ادله اقوال: 74
- ادله قول به صحت مهر مقصود: 74
- 1- عدم توقیفیت لغات: 74
- 2- کفایت رضایت: 75
- اشکال دلیل عدم توقیفیت: 75
- اشکال دلیل مذکور: 75
- اشکال کاشف اللثام: 76
- دفع اشکال توسط صاحب جواهر: 76
- 3- روایت زراره: 76
- ادله سایر اقوال: 77
- جواب از اشکال «جواهر»: 77
- رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم: 77
- اشاره 78
- تحقیق و بررسی حکم صورت سوم 78
- اشاره 78
- ضمان مهر، ضمان معاوضی است یا ضمان ید؟ 78
- اما ادله ضمان معاوضی بودن مهر قبل از قبض 79
- اشاره 80
- و اما ادله ای که برای ضمان ید بودن اقامه شده است 80
- کلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان ید بودن مهر 81
- توضیح استاد مد ظله در مورد اصل بحث 82
- بررسی کلام دو شارح شرایع (مسالک و جواهر) درباره عبارت شرایع 84
- معیوب بودن مهر المسمی 85
- حق امتناع زوجه از تمکین، قبل از دریافت کامل مهر 87
- اشاره 87
- اکنون به ادله کلام قوم 87
- اشاره 88
- دلیل اول: اجماع 88
- دلیل دوم: تمسک به قواعد 91
- دلیل سوم: تمسک به روایات 93
- الف: موثقه سماعه: 93
- ب: روایت ابی بصیر: 94
- ج: صحیحه فضیل: 95
- د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: 96
- 2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد، 98
- در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است، 98
- اشاره 98
- 1- توقف 98
- 3- بایع را اجبار کنند تا مبیع را تحویل دهد 99
- اصل این بحث در باب معاوضات صحیح است یا نه؟ 99
- اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی 101
- اشاره 101
- یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض 101
- یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا 106
- فرع دیگر مطرح در مسأله این است که حکم حق امتناع زوجه از تمکین تا 107
- استحباب تقلیل مهر 108
- اشاره 109
- مسأله اولی در اینست که ذکر مهر شرط عقد نیست 109
- قسم اول تفویض بضع است 109
- اشاره 109
- طرف دوم مهر راجع به تفویض است 109
- صور مختلف تفویض بضع و صحت یا فساد عقد 110
- صحت یا فساد عقد در صور مذکور: 111
- اقوال در مسأله: 111
- صور تفویض بضع: 111
- احتمال اول: ممکن است گفته شود که مقصود از جواز خالی بودن عقد از مهر، 112
- احتمالاتی برای دفع اشکال: 112
- احتمال دوم: شاید بتوان گفت که حتی در موارد عدم ذکر مهر هم، مهر المثل از 113
- بررسی حکم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا 114
- بحث اثباتی یا ثبوتی؟ 114
- احتمال سوم: این است که گفته شود حلیت نساء در هر حال به ملاحظۀ مهر 114
- دفع اشکال: 115
- اشکال اول: 115
- ادله قائلین به فساد: 115
- الف. دلالت روایات و آیه اختصاص نکاح هبه ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله : 115
- دفع اشکال: 116
- اشکال دوم: 116
- بررسی کلی فساد عقد به فساد شرط 117
- ب. فساد عقد به فساد شرط: 117
- مقتضای قواعد: 117
- مقتضای روایات در صورت فساد شرط: 118
- 1.آیا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است یا با همان عقد می آید؟ 121
- اقوال در مسأله: 121
- اشتراط تعلق مهر المثل به دخول (در مفوضه البضع) 121
- دلیل قائل به عدم اشتراط: 122
- اشکال بر «جواهر»: 123
- اشتراط مهر المثل به عدم ازدیاد آن از مهر السنه 124
- اقوال در مسأله: 124
- بررسی دلیل مذکور: 126
- دلیل قول به تحدید: 126
- الف. ذکر روایات مسأله: 126
- ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر: 127
- دفع اشکال سندی: 127
- د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی: 128
- ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر: 128
- اقوال در مسأله: 129
- ه.جمع دلالی صحیح در مسأله: 129
- مقتضای قاعده و ادله: 130
- حکم به متعه در طلاق قبل از دخول 130
- تناقض در کلمات شیخ: 130
- حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه 131
- ردّ استدلال مالک بر استحباب: 131
- کلام «جواهر» و توضیح آن: 131
- اقوال در مسأله: 132
- بحث اصولی دوران امر بین تقیید و حمل بر استحباب 132
- بررسی مقتضای ادله در مسأله اصولی: 132
- نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی 133
- نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است 133
- دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم: 133
- نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را 134
- تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب: 134
- اشاره 135
- مسألۀ دوم آنچه معتبر است در مهر المثل حال زن است در جمال و شرف و عادات زنهای مثل او 136
- ادامۀ قسم اول در تفویض بضع 136
- ادامۀ طرف دوم مهر راجع به تفویض است 136
- اشاره 136
- بحث اول: حکم متعه در مطلق طلاق 137
- کلمات شیخ در «خلاف» 138
- مدلول آیات وجوب متعه یا استحباب؟ برای هم مطلقات یا قسم خاص؟ 138
- اقوال در مسأله: 138
- بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه 140
- 1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان» 140
- تفصیل کلمات مفسرین: 140
- اجماع کلمات فقهاء و مفسرین: 140
- 2- ابو الفتوح در «روح الجنان» و زمخشری در «کشاف» 141
- بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» و کلمات مفسرین 141
- الف. ابو الفتوح: 141
- 1- دلالت آیه بر مفهوم شرط: 141
- ب. أدبای دیگر: 141
- 3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: 142
- 2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه 142
- 4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» : 143
- 5- نکته اصولی: 143
- نتیجه بحث از آیات: 144
- و اما روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از: 144
- مقتضای روایات درباره متعه مطلقات 144
- روایات دال بر متعه در مطلقه مدخوله 144
- 1- صحیحه فضیل بن یسار: 145
- سند روایت: 145
- 2- روایت أبو البختری 146
- 4- روایت حلبی: 146
- 3- روایت قرب الاسناد 146
- 5- روایت عیاشی در تفسیر 147
- سند روایت: 147
- 7- صحیحه حلبی 148
- 6- روایت دیگر عیاشی در تفسیر 148
- 8- صحیحه علی بن رئاب 149
- 9- روایت «دعائم» 149
- 10- روایت بزنطی: 149
- دلالت روایت: 150
- سند دو روایت: 150
- دلالت روایت: 151
- 12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام 151
- سند روایت: 151
- سند روایت: 152
- 13- صحیحه حفص بن البختری: 152
- 14- روایت محمد بن مسلم 152
- روایات معارض با روایات متعه در مدخوله 153
- دلالت روایت: 153
- 2- روایت علی بن أحمد بن أشیم: 154
- 3- روایت مجمع البیان 155
- 4- روایت فقه الرضا علیه السلام : 155
- بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله 156
- 2- روایت «دعائم» 157
- 1- روایت دعائم 157
- 3- روایت «مجمع البیان» 157
- الف. روایات دلالت کننده بر تفصیل در متعه غیر مدخوله 157
- 4- روایت «تفسیر عیاشی» 158
- 5- صحیحه حلبی: 158
- ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات 159
- 6- صحیحه ابی الصباح الکنانی 159
- حمل بر تقیه و اشکال آن 161
- بحث دوم: محل متعه (قبل یا بعد از طلاق) 162
- بحث سوم: متعه در فراق به غیر طلاق مانند موت و رضاع 162
- مقصود از عبارت اخیر شیخ: 163
- 1- کلمات شیخ در «مبسوط»: 163
- مقتضای اصل و قاعده: 164
- 2- کلام علامه در «مختلف»: 164
- 3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: 164
- 1- تنقیح مناط: 165
- 2- تعلیل وارد در روایت جابر 165
- 3- استدلال به روایت زید شحام: 166
- اشکال دلالی به روایت: 167
- اشکال سندی به روایت: 167
- وجود معارض: 168
- جواب از معارضه: 168
- بحث چهارم: مقدار متعه 169
- ادله رعایت هر دو: 170
- لزوم رعایت حال زوج و زوجه: 170
- تقسیم زوج به سه قسم: 170
- روایات بحث: 171
- تنبیه: حکم وضعی یا تکلیفی بودن متعه 174
- بحث پنجم: معیار در مهر المثل 175
- ج. اعتبار اقربای پدری و مادری یا خصوص پدری 176
- الف. اعتبار خصوصیات فردیه زوجه 176
- ب. اعتبار خصوصیات زوج: 176
- حمل قول مشهور بر قول به فرق توسط کاشف اللثام: 177
- وجه استثناء مادر توسط علامه: 178
- اقوال در مسأله: 179
- دلیل قائل به عدم اعتبار: 179
- د-اعتبار بلد در مماثلت: 179
- بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل 180
- بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل 181
- مسألۀ سوم حکم مطالب فرض مهر توسط مفوضه 182
- ادله «جواهر» بر جواز مطالبه: 182
- استدلال محقق کرکی بر «ملکت ان تملک» (که دلیل دوم صاحب جواهر بود) 183
اگر چه ظاهر ابتدایی سندی که برای این روایت در «جامع الاحادیث» (3) آورده شده است یعنی «احمد بن محمد بن عیسی عن العلاء عن محمد بن مسلم» صحیح است، ولی با توجه به اینکه احمد بن محمد بن عیسی نمی تواند از علاء - با توجه به فاصله ای که دارند - نقل روایت کند و باید بین آن ها واسطه ای باشد این سند مشکل پیدا می کند، مگر اینکه با توجه به اینکه در روایت
1- 1) - جامع احادیث الشیعه 26: 342، الباب 35 من ابواب المهور، الحدیث 2. این روایت را کافی نقل کرده و تهذیب هم از کافی نقل کرده و مرسلاً در تفسیر عیاشی نیز هست.
2- 2) - جامع احادیث الشیعه 26: 341، الباب 35 من ابواب المهور، الحدیث 1.
3- 3) - جامع احادیث الشیعه 26: 342.
قبلی این روایت در «تهذیب» (1) در اولش «عن علی بن احمد بن اشیم» دارد گفته شود که در سند این روایت هم علی بن احمد بن اشیم بوده است ولی این احتمال اولا خیلی بعید در حد قریب به یقین به عدم است؛ چرا که در چندین روایت قبلی، احمد بن محمد بن عیسی از راوی اول آنها نقل می کند و این نمی شود که به یک باره به این روایت که می رسد، به نحو دیگری باشد. و ثانیا در این صورت مشکل در خود علی بن احمد بن اشیم هست؛ چرا که مجهول است.
دلالت روایت:
باید توجه داشت که قید «قبل ان یدخل بها» که در روایت دیگری در ابتداء بیان حدیث اول در این باب (35) در «جامع الاحادیث» آمده است و در آن «احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن رجل عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام » به عنوان سند است، ربطی به روایت محمد بن مسلم ندارد و سائل و سؤال در آنها با هم فرق می کنند و لذا روایت محمد بن مسلم اطلاق دارد و شامل مدخوله هم هست و حضرت مسأله را به طور کلی فرموده اند به خلاف سؤال ابو حمزه که اختصاص به قبل از دخول دارد. این روایت را عیاشی هم مرسلاً نقل کرده است.
تا به اینجا نقل روایاتی که یا کالصراحه، یا بالظهور و یا بالاطلاق دلالت بر وجوب متعه برای مطلقه مدخوله می کردند به پایان رسید.
روایات معارض با روایات متعه در مدخوله
چند روایت در بین اخبار هست که ممکن است به عنوان معارض با روایات قبلی ذکر شوند که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم و آنها عبارتند از: