نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 154

1- 1) - چون در تهذیب ابتدا روایتی را با این سند نقل نموده که احمد بن محمد بن عیسی عن علی ابن الحکم و بعد چند روایت نقل کرده که در ابتدای سند آنها «و عنه» دارد تا می رسد به همین روایت فوق الذکر که در اول آن دارد «عنه عن العلاء». ظاهر این ضمایر این است که باید به یکی برگشت کند یعنی به احمد بن محمد بن عیسی ولی در روایت اخیر چنانچه گفته شد به مشکل ارسال برخورد می کنیم. در روایت قبلی دارد «و عنه عن علی بن احمد بن اشیم» و لذا احتمال دیگر این است که ضمیر در حدیث اخیر به علی ابن احمد بن اشیم برگشت کند.

1- صحیحه حفص بن البختری

که ذکر آن گذشت (1)؛ و محل استدلال این است که امام علیه السلام در جواب سائل از متعه مطلقه، جوابی که فرموده است، مطابق با استحباب است؛ چون تعبیر به «أما یحب» یعنی آیا دوست ندارد، در آن آمده است و چنین تعبیری با استحباب می خواند. و قهرا به واسطه این روایت از ظهور روایات قبلی در وجوب متعه رفع ید می شود.

اشکال: اولاً التزام به این معنا توقف دارد بر اینکه دو آیه (حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ) و (حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ) را که در روایت به آنها استشهاد شده است ظاهر در استحباب بدانیم، در حالی که فقط بعضی از اهل سنت قائل به آن هستند، و خود این آقایان آن را قبول ندارند. و ثانیاً اگر گفته شود «آیا دوست نداری از آتش رهایی یابی» آیا این جمله ظاهر در استحباب است؟ چنین نیست همانطور که نمی توان گفت آیه شریفه (أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّهُ لَکُمْ) ظهور در استحباب طلب غفران الهی دارد. چون واجب است انسان تحصیل غفران کند، پس اینگونه تعابیر متعارف بوده و منافاتی با وجوب ندارند و بنابراین، این روایت تعارضی با روایات قبلی نخواهد داشت.

2- روایت علی بن أحمد بن أشیم:

احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن احمد بن أشیم قال قلت لأبی الحسن علیه السلام أخبرنی عن المطلقه التی تجب لها علی زوجها المتعه أیهن هی فانّ بعض موالیک یزعم أنها تجب المتعه للمطلقه التی قد بانت و لیس لزوجها علیها رجعه فلا متعه لها؟ فکتب علیه السلام «البائنه» (2).

اشکال: این روایت اگر چه از حیث دلالت با روایات قبلی تعارض دارد و جمع بین این روایت و آن روایات این است که آنها را حمل بر استحباب نماییم، لکن اولا حمل بر استحباب برخی از آنها مشکل است؛ چرا که در تفسیر آیه (حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ) وارد شده اند و آقایان هیچ کدام این آیات را حمل بر استحباب

1- 1) - در صفحه 28 گذشت.
2- 2) - جامع احادیث الشیعه 26: 342، الباب 35 من ابواب المهور، الحدیث 7.

نمی کنند. و ثانیا این روایت سندش قابل اعتماد نیست؛ چرا که همانطوری که قبلاً هم گذشت علی بن احمد بن اشیم مجهول است و صاحب تألیف و کتابی نیست که به دست بزرگان رسیده باشد و شیخ تصریح نموده به مجهول بودن او، بله اگر هیچ قدح و ذمی حتی مجهول بودن در مورد او نبود یعنی مهمل بود، علامت اعتماد بر او گرفته می شد، ولی با تصریح به مجهول بودنش راهی برای اعتبار او باقی نمانده است.