نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 155

3- روایت مجمع البیان

فی قوله تعالی (وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) فقیل (بعضی از سنی ها گفته اند) انما تجب المتعه للتی لم یسمّ لها صداق خاصه عن سعید ابن المسیّب، و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبد الله علیهم السلام (1).

اشکال: این روایت اولا از نظر سند ارسال دارد و قابل استناد نیست و ثانیا متن این روایت معلوم نیست و احتمال دارد که حتی نقل به معنای روایت هم منظور نباشد، بلکه استنباط صاحب «مجمع البیان» و یا شیخ طوسی در «تبیان» - که معمولا مرحوم طبرسی روایات را از تفسیر مذکور از شیخ نقل می کند، بوده باشد (2) و با چنین وصفی این روایت را نمی توان به عنوان معارض با روایات دیگر مطرح نمود. و نیز محتمل است که اصل روایت در مورد غیر مدخوله بوده است.

چون در مورد مفوضه غیر مدخوله در روایات وارد شده که متعه دارد و در اینجا نیز شاید یک نحو ظهوری داشته باشد که در آن مورد است.

4- روایت فقه الرضا علیه السلام :

«کل من طلق امرأته من قبل ان یدخل بها فلا عده علیها منه فان کان سمی لها صداقا فلها نصف الصداق فان لم یکن سمی لها صداقا فلا صداق لها و لکن

یمتعها بشیء قل او کثر علی قدر یساره...» (1) (سپس آیه را نقل می کند)

تقریر استدلال: اگر فقه رضوی روایت بود دلالت این متن تمام نبود؛ چرا که اگر حضرت در جواب سائلی می فرمود که در این صورت نصف مهر هست و در صورت دیگر متعه است، این منافات نداشت با اینکه در صورت دخول هم متعه باشد منتها چون مورد سؤال واقع نشده، ذکر نشده است. ولی چون کتاب مذکور یک کتاب فتوایی است و کتاب فتوایی باید موارد وجوب متعه را بیان کند، از اینکه در یک جا وجوب متعه را بیان کرده است و نسبت به مورد یا موارد دیگری سکوت کرده است معلوم می شود که مورد واجب را منحصر به صورت مذکور می داند.