نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 156

اشکال: ولی علی الاظهر کتاب «فقه رضوی» تألیف امام معصوم نیست و یک شاهدش این است که با اینکه بسیاری از فتاوای شیخ صدوق و پدرش مطابق با «فقه رضوی» است، ولی حتی در یک جا هم آن فتوی را به امام رضا علیه السلام نسبت نداده اند.

نتیجه: بحث در روایات معارض این شد که هیچ روایت تامی که معارض با روایات دلالت کننده بر وجوب متعه برای مطلقه مدخوله باشد، وجود ندارد تا اینکه از دلالت آنها بر وجوب دست کشیده شود. بنابراین اگر از ناحیه فتاوی اشکال نکنیم، باید بگوییم مقتضای قاعده در خود روایات این است که مدخوله هم مهر و هم متعه دارد.

بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله

با مراجعه به کلمات فقهاء، اجماعی بر عدم لزوم متعه در مورد مدخوله مشاهده نمی شود و بلکه ظاهر شیخ کلینی در «کافی» که به ذکر روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در مدخوله اکتفاء نموده است و روایات مخالف آنها را نقل نکرده است، این است که فتوای او وجوب متعه در مطلقه مدخوله است. مرحوم

صدوق در فقیه نیز همین طور است. یعنی روایاتی را نقل نموده که دلالت بر وجوب متعه در مدخوله می کنند. البته یکی از روایاتی را که کافی نقل کرده راجع به ثبوت متعه در غیر مدخوله تفصیل داده است. اما تفصیل در مدخوله را هیچ یک از کلینی و صدوق نقل ننموده اند. به هر حال فتوای به حسب ظاهر کتاب او وجوب متعه است. البته در مورد مرحوم صدوق مطمئنا نمی توان گفت فتوایش وجوب متعه است و همین طور بین روایات جمع کرده است اگر چه روایاتی که نقل کرده همین اقتضا را دارد. و اینکه در بعضی از کتب تعبیر کرده اند که اصحاب ما روایات مذکور را حمل بر استحباب کرده اند، بعید نیست که مقصود از اصحاب خصوص شیخ طوسی و سید مرتضی باشد و مراد همه اصحاب نباشند. چرا که معلوم نیست که فتاوای فقهاء را فحص کامل کرده باشند و حتی سید مرتضی در «ناصریات» که مسأله را عنوان کرده است - و ظاهرا در جاهای دیگر مسأله را عنوان نکرده است -اصلا حکم مدخوله را مطرح نکرده است، بلکه متن راجع به مفوضه است و ایشان حکم غیر مدخوله را بیان کرده و لذا استفاده می شود که تفصیل بین فرض داشتن و نداشتن غیر مدخوله است که اگر فرض داشته باشد نصف مهر باید پرداخت شود که در قرآن هم همین است و فتوا هم همین طور است و اگر فرض نداشته باشد متعه باید پرداخت شود. اما مدخوله را اصولاً عنوان نکرده است و لذا ممکن است ایشان هم با مرحوم کلینی موافق باشد. مرحوم صاحب «حدائق» هم در مورد مدخوله در فتوی دادن توقف کرده است.

و لذا با توجه به آنچه که تا به حال در بررسی روایات و کلمات به دست آمد و با توجه به اینکه غیر از مرحوم کلینی موافق دیگری نیافتم، فتوا دادن مشکل می شود ولی احتیاط در مسأله وجوب متعه در مورد مطلقه مدخوله می شود و این از احتیاطهایی است که به دیگری نمی شود مراجعه نمود؛ یعنی الاحوط - لو لم یکن اقوی - وجوب متعه در مدخوله است.

دلالت روایات بر متعه در مطلقه غیر مدخوله

اگر چنانچه مطلقه غیر مدخوله مفوضه هم باشد، در این صورت صریح آیه (236 بقره) (و لا جُناحَ ... فَمَتِّعُوهُنَّ ...) وجوب متعه برای او بود و سابقا هم گفته شد که فقط بعضی از اهل سنت در این صورت قائل به استحباب متعه شده اند و بحث آن گذشت.

و اما اگر مهری برای او تعیین شده باشد آیه (237 بقره) (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ...) دلالت می کرد بر اینکه نصف مهر را باید به او بدهند و متعه ای برای او واجب نیست. و ظاهرا کسی هم در این صورت قائل به وجوب متعه علاوه بر نصف مهر نشده است، کما اینکه مقتضای برخی از روایات هم عدم وجوب متعه در این صورت است و لذا روایات دال بر عدم وجوب متعه در این صورت با روایات مطلقه ای که متعه را برای هر مطلقه ای ثابت می کرد تعارض می کنند، که باید به بررسی راه حل و جمع بین آن ها بپردازیم.