نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 159

این روایت دلالتش بر تفصیل است و سندش هم معتبر می باشد و البته تهذیب از کلینی به طریق معتبر دیگری نیز روایت کرده است و اگر چه در این طریق علی بن ابی حمزه واقع شده است، لکن چون راوی از او علی بن حکم است و او از کسانی است که روایتش از ابن ابی حمزه، مربوط به زمان استقامتش می باشد، لذا این طریق هم معتبر می شود. طریق تهذیب چنین است: محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد الله علیه السلام .

6- صحیحه ابی الصباح الکنانی

عن ابی عبد الله علیه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان یدخل بها فلها نصف مهرها و ان لم یکن سمی لها مهرا فمتاع بالمعروف (عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) و لیس لها عده، تتزوج من شاءت من ساعتها» (2).

این روایت هم - به نظر ما - صحیحه است و مدلولش هم تفصیل در غیر مدخوله نسبت به متعه بین صورت عدم فرض مهر و صورت فرض مهر است به اینکه در اولی فقط متعه و در دومی فقط نصف مهر واجب است، پس روایات اولی هم مؤید این روایات معتبر در تفصیل مذکور می شوند.

ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات

در مقابل روایات یاد شده که تفصیل داده بودند روایاتی وجود دارد که دلالت می کنند بر لزوم متعه به طور مطلق چه در مدخوله و چه در غیر مدخوله؛ چه مفوضه باشد و یا نباشد و بررسی عمده این اخبار در صفحاتی قبل گذشت (3) که از آن میان برخی از آنها سندشان ناتمام و دلالتشان تام بود که عبارت بودند از: 1.

روایت دعائم (4) 2. روایت محمد بن مسلم (5) و برخی از آنها هم سند و هم

1- 1) -جامع أحادیث الشیعه 26:343،الباب 35 من أبواب المهور،الحدیث 9.
2- 2) -جامع أحادیث الشیعه 26:343،الباب 35 من أبواب المهور،الحدیث 10.
3- 3) - در صفحه 24-30 گذشت.