نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 16

ادامۀ بحث مهریه

بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد.

اقوال فقهاء

شکی نیست که انسان ممکن است به عقد واحد چند چیز را انشاء یا تملیک یا نکاح کند، و در این مورد اختلافی بین مسلمین نیست. ولی آن چه مورد بحث قرار گرفته، صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. و البته بر فرض صحت باید مقدار مهریه هر یک مشخص شود، که آیا به طور مساوی تقسیم می شود یا به هر کس به نسبت مهرالمثلش داده می شود؟ مثلاً اگر هر دو زن از نظر مهر المثل یکسان باشند مهر المسمی نصف شود و اگر مهر المثل یکی،دو برابر دیگری بود از همان مهر المسمی دو برابر دیگری به او بدهند.

درباره اصل صحت مهر در چنین عقدی، بین امامیه با مخالفی برخورد نکردیم، ولی در بین عامه اختلاف وجود دارد. تأمل و تردید در بین متأخرین پیدا شده است ولی بازهم انکار و حکم به ابطال را کسی نکرده است.

البته در صحت عقد اختلافی نیست، و آن چه محل اختلاف است صحت مهریه است. مسالک صحت مهر را به مشهور نسبت داده است. ظواهر این عبارات این است که باید مخالفی در مسأله باشد ولی با فحصی که کردیم مخالفی ندیدیم.

هر چند برخی مثل مسالک عبارت «وجهان» را به کار برده اند و بعد یکی از دو وجه را تقویت کرده اند. چنانچه مسالک وجه صحت را تقویت نموده است. ولی «قولان» وجود ندارد. لحن شیخ طوسی در خلاف و بلکه شاید مبسوط آن است که نظر امامیه صحت است.

عبارت خلاف: «اذا تزوج اربعه نسوه بعقد واحد ممن له الولایه علیهن فالنکاح صحیح و المهر عندنا صحیح (1)».

عبارت مبسوط: «اذا تزوج اربعه نسوه بعقد واحد بألف درهم صح العقد و المهر و قال بعضهم العقد صحیح و المهر علی قولین... و اذا قلنا أن العقد صحیح و الصداق صحیح (2)» می گوید ما چنین می گوییم و سنی ها چنین می گویند و لذا به نظر می رسد این ها فتوای امامیه است نه صرفاً فتوای خود شیخ.

و اما راجع به بحث دیگر که بنابر قول به صحت، مهریه چگونه تقسیم شود؟ قول به تساوی نظر شیخ در مبسوط و ابن براج است. در کتاب خلاف این مسأله مطرح نشده است و اما عبارت مبسوط چنین است: «و اذا قلنا أن العقد صحیح و الصداق صحیح، کان لکل واحده منهن ربع الألف و ذلک لیس بمجهول... و اذا قالوا یصح قسط المسمی علی مهر المثل فیهن بالحصه، اتفقت مهورهن أو اختلفت (3)». که این را سخن سنی ها می داند و نظر شیعه را همان تساوی اعلام می کند. اطلاق کلام ابن براج نیز کلاصریح است که بین اتحاد و اختلاف مهر المثل هیچ تفاوتی نیست.