نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 160

4- 4) - در صفحه 24 گذشت.
5- 5) - در صفحه 29 گذشت.

دلالتشان ناتمام بود که عبارت بودند از: 1. روایت بزنطی (1) 2. روایت جابر (2) و برخی هم هر دو جهت یعنی سند و دلالتشان تام بود که عبارتند از: 1. صحیحه علی بن رئاب (3) 2. صحیحه حفص بن البختری (4). و لکن یک روایت دیگر هم در اینجا هست که درباره خصوص متعه در قبل از دخول است و مانند روایات فوق شامل صورت دخول نیست، با ذکر آن روایت به پایان ذکر روایات دلالت کننده بر متعه در صورت عدم دخول به طور مطلق می رسیم. و آن عبارت است از:

مرسله ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یریدان یطلق امرأته قبل ان یدخل بها؟ قال: «یمتعها قبل ان یطلقها فان الله تعالی قال (مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (5)..

البته این روایت سندش ارسال دارد چون در سندش علی بن الحکم عن رجل عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام دارد، کما اینکه دلالتش هم تمام نیست؛ چرا که با توجه به جواب امام علیه السلام احتمال وجود خصوصیات قبلی در این سؤال زیاد است مثل اینکه فرضشان در مورد مفوضه باشد نه غیر مفوضه، از این باب که حرفی از مسأله نصف مهر که در صورت عدم تفویض است زده نشده است ابتدائاً که «الرجل یطلق امرأته» سؤال نمی کنند. مسلماً با خصوصیاتی سؤال کرده است و ما آن خصوصیات را نمی دانیم چیست. و همین طور ظهور عبارت «قبل ان یطلقها» این احتمال را تقویت می کند که سؤال از محل پرداخت متعه بوده باشد نه از اصل متعه و بلکه اصول وجود متعه در سؤال مسلم بوده است. البته در نحوه استدلال به

1- 1) - در صفحه 25 گذشت.
2- 2) - در صفحه 26 گذشت.
3- 3) - در صفحه 24 گذشت.
4- 4) - در صفحه 28 گذشت.
5- 5) - جامع احادیث الشیعه 26: 341، الباب 35 من ابواب المهور، الحدیث 1.